كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن حصولها على وثائق ومعلومات كثيرة حول عمليات غسيل الاموال في العراق تتم عبر اسماء شركات ومصارف واشخاص وهميين, معلنة تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة هذا الملف.

وفيما رفضت هيئة النزاهة الافصاح عن اية معلومات حول هذا الموضوع بحجة انه قيد التحقيق, دعت لجنة النزاهة البرلمانية الى اشراكها في اللجنة المصغرة.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، مسعود حيدر رستم, لــ"طريق الشعب", امس الاحد, ان لجنته "قامت بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة عمليات غسيل الاموال في العراق, حيث تتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء من ضمنهم النائب هيثم الجبوري والنائب ماجدة التميمي", مبينا ان "اللجنة قامت بعدة لقاءات واجتماعات مع البنك المركزي ومدير مكافحة غسيل الاموال في البنك وهذه اللقاءات سوف تتجدد لجمع معلومات اكثر حول عمليات غسيل الاموال الحاصلة في البلاد, وبعد اكمال جمع المعلومات سنقوم باعداد تقرير الى مجلس النواب للنظر فيه".

واضاف "ستكون هناك اجتماعات ايضا مع لجنتي النزاهة والاقتصاد والاستثمار اذا اقتضت الضرورة للتباحث حول الموضوع ذاته, حيث ان هذا الموضوع يحتاج الى تعاون جميع مسؤولي الدولة العراقية في وقف عمليات الفساد المنتشرة تلك والتي لها تأثيرها الواضح على اقتصاد البلد", كاشفا عن ان لجنته "لديها معلومات ووثائق كثيرة تبين نقل الكثير من العملة الصعبة الى خارج العراق عن طريق عمليات النفط, اضافة الى وجود وثائق تؤشر تهريب مئات مليارات الدولارات الى خارج العراق".

ونوه رستم الى ان "اللجنة المالية لديها اسماء اشخاص وشركات ومصارف وهمية قامت بعمليات غسيل اموال كثيرة في البلد ولكن سنحتفظ بتلك الاسماء لانها على علاقة بعملية التحقيق الذي تقوم به اللجنة", عازيا "السبب الاساسي في انتشار هذه الظاهرة الى وجود مسؤولين قاموا باستغلال مناصبهم واستغلال السلطة التي كانت لديهم, اضافة الى ان اللجنة الرقابية لم تكن فعالة بالشكل المطلوب, وتم هدر الكثير من العملة الصعبة من المال العام في السنوات الثمان الماضية".

من جانبه، رفض عضو هيئة النزاهة, حسن كريم عاتي, اعطاء معلومات لـ"طريق الشعب", حول الموضوع, قائلا ان "اية معلومة حول ملف عمليات غسيل الاموال لا نستطيع الحديث عنها لانها قيد التحقيق, وبامكانكم الرجوع الى التقرير السنوي الموجود على الانترنت".

وعند اصرار "طريق الشعب" على حصولها على بعض المعلومات, من عضو هيئة النزاهة، رفض مجددا، واكتفى بالقول "ممكن ان ازودكم ببعض المعلومات وقت اخر ".

بدوره، قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية, اردلان نور الدين محمود, لـ"طريق الشعب", امس, ان لجنته "ليس لديها معلومات جدية حول اسماء المتورطين في عمليات غسيل الاموال وليس لديها معلومات عن الاسماء الوهمية التي تخص شركات ومصارف واشخاص رصدتهم اللجنة المالية", مضيفا ان "اللجنة التي شكلتها اللجنة المالية نتمنى ان يكون فيها اعضاء من لجنة النزاهة للتقصي حول الاسماء الوهمية التي تؤثر على المال العام".

وبين محمود ان "لجنة النزاهة لديها العديد من اللجان المصغرة ضمنها وكل لجنة تتألف من 3 الى 5 اعضاء مختصين بقضية معينة, ولكن ليس لدي اي معلومات اذا تم تشكيل لجنة لمتابعة عملية غسيل الاموال".

وكان المعهد الحكومي في بازل بسويسرا اصدر خلال ايلول 2014، تقريرا دوريا وضع العراق بالمرتبة السادسة عالميا في الاعلى خطرا في مكافحة غسيل الأموال بوصفها أعلى بلدان المخاطر.