يواصل الرأي العام احتجاجه ضد التسعيرة الجديدة للكهرباء، بالرغم من محاولات التهدئة الحكومية والبرلمانية، واتخاذ الاخير قرارا يطالب الحكومة بـ"التريث" في تطبيقها، الى جانب اعلان الحكومة امس الاحد، انها ستناقش التسعيرة في جلستها المقبلة، يوم الثلاثاء.

غير ان المتظاهرين وصفوا قرار التريث بانه جاء "لامتصاص غضب الشارع ليس الا وسنعمل ومستمرون من اجل الغاء هذا القرار المجحف".

تظاهرات ومواقف رافضة من قبل كافة المحافظات الوسطى والجنوبية، ولولا الاوضاع الامنية الصعبة لكنا شاهدنا مظاهرات مثيلة في المنطقتين الغربية والشمالية.

تظاهر العشرات من ابناء مدينة الحلة، امام بناية مديرية توزيع كهرباء بابل ضد "القرار المجحف" الذي دعا الى تطبيق تسعيرة جديدة للكهرباء، حيث قامت اللجنة التنسيقية للحراك المدني وبالتنسيق مع التيار الديمقراطي في بابل، بتنظيم التظاهرة التي حضرها الكثير من الشخصيات المجتمعية والاكاديمية وكان للنساء وجود واضح، برفعهن لافتات منددة بالقرار.

واطلق المتظاهرون الغاضبون هتافات من قبيل "يا وزير الكهرباء (.....) منين جايب هالقرار.. للشعب كافي دمار.. كافي الجور العلينه.. بلوة بيكم ابتلينه.. هيه وين الكهرباء . . . هيه وين الكهرباء".

ومن الحاضرين في التظاهرة، نائب رئيس مجلس بابل عقيل الربيعي، الذي قال لـ"طريق الشعب"، ان "القرار يقصم ظهر الكادحين والفقراء قبل اي شريحة اخرى"، مضيفا "اننا في الوقت الذي نرتقب من الحكومات تقديم خدمة وتسهيلات اكبر في حياة المواطنين نرى مثل هذا القرارغير المنصف".

وقدم البيان الختامي للتظاهرة من قبل اللجنة التنسيقية للحراك المدني والتيار الديمقراطي، وجاء فيه "يوما بعد يوم يتكشف الوجه الحقيقي للقوى التي حكمت العراق منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، لقد قلناها سابقا واليوم ايضا ان هؤلاء ما جاؤوا الا ليزيدوا بؤس الناس بؤسا، بل واصلوا المشوار وبعنجهية، ونتيجة لمحاصصاتهم وتوافقاتهم الخاطئة تعرض العراقي الى ابشع انواع القتل على يد قوى الارهاب وسرقت اموال الشعب بأفظع جرائم الفساد المالي والاداري وتراجعت الخدمات بنحو خطر وتعرضت كل المدن العراقية الى الخراب والدمار..من تقليعاتهم ?لمجنونة".

واضاف ان "الفاتورة الجديد للكهرباء والتي سيقبع عندها العراقي في ظلام دامس تذكره بالعصور الحجرية الاولى، انها السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة التي حكمت العراق، فبدل ان تنشط القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية لرفد الاقتصاد الوطني، كان الاعتماد على الاقتصاد الريعي متمثلا بما تدره الارض من نفط ومعادن".

واكد البيان على ان "العراق يعاني ازمة مالية خانقة، ولم تجد الحكومة سوى اضعف الحلقات لمعاقبتها. ان الحكومة لم تلتفت الى امتيازات الرئاسات الثلاث ولا الى رواتب الوزراء والنواب والمسؤولين ورواتبهم الفلكية. اننا نحصد اليوم نتاج السياسات الخاطئة وما تأخير الرواتب وقطعها وتسعيرة الكهرباء الجديدة والضرائب التي تنوي فرضها على حياة الفقراء وتقييد انفاسهم الا دليل على غياب الرؤية المنهجية في ادارة دفة هذا البلد وما داعش الاجرام الا نتيجة لتراكم الاخطاء التي اقترفتها الكتل السياسية الطائفية".

ودعا البيان الى مواصلة التظاهر لالغاء التسعيرة

وفي المثنى، المحافظة الجنوبية، وقف المتظاهرون، وقفة احتجاجية ضد تسعيرة الكهرباء الجديدة. وردد المحتجون هتافات (يا وزير الكهرباء. .....كافي ظلم للفقراء). وحضر الوقفة عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ووجهاء من المحافظة.

وقال المواطن عبد اﻻئمة جاسم، لـ"طريق الشعب"، "نستنكر وبكل شدة ما قامت به وزارة الكهرباء برفع تسعيرة الكهرباء. وعلى الوزير ان يحسن الكهرباء بدﻻ من اثقال كاهل المواطن المسكين بأسعار خيالية".

وأضاف "صرف للكهرباء ما يعادل 47 مليار دوﻻر منذ السقوط حتى اﻻن، ولم تتحسن الكهرباء فاين ذهبت تلك اﻻموال؟ سؤال اطرحه على السيد الوزير". ورفضت ساهرة عبد اﻻمير، "دفع اجور الكهرباء بهذه التسعيرة ﻻنها غير منطقية وﻻ يستطيع المواطن العادي دفعها"، مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل لوضع حد لهذه التسعيرة الخيالية".

اكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية محمد كاوة، امس الاحد، أن تصويت مجلس النواب على قرار إعادة النظر بتسعيرة الكهرباء ملزم للحكومة.

وقال كاوة لوكالة "الغد برس"، إن "لجنة الطاقة البرلمانية استضافت وزير الكهرباء وأكدت على ضرورة إعادة النظر في التسعيرة الجديدة للكهرباء", مؤكدا أن "جميع أعضاء مجلس النواب صوتوا لإعادة النظر بالقرار بما يخدم المواطن".

أعلن نائب رئيس الوزراء، بهاء الأعرجي، امس الاحد، أن لجنة الطاقة في مجلس الوزراء ستناقش في اجتماعها القادم تسعيرة الكهرباء الجديدة. وقال الأعرجي في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "مصلحة المواطن في كل الأحوال ستكون فوق كل شيء في هذه التسعيرة، وخاصة الطبقة الفقيرة كما وان التسعيرة الجديدة التي ستتم مراجعتها ومناقشتها، مجرد دراسة لا تأخذ طريقها للتنفيذ ما لم تُتخذ بعض الإجراءات الشكلية واللوجستية و في مقدمتها إيصال الطاقة الكهربائية إلى المواطن على مدى 24 ساعة".

واضاف الاعرجي، ان "الفكرة الأساسية التي يجب أن تُبنى عليها الدراسة هي دعم الطاقة الكهربائية للطبقة الفقيرة وذات الدخل المحدود وبعض المشاريع الصناعية والزراعية تماشياً مع متطلبات المرحلة وتوجهات الحكومة بدعم القطاع الخاص وأن أساس الفكرة التي نعكف على دراستها هي إبرام عقد بين وزارة الكهرباء والمستفيد من هذه الخدمة يتضمن تزويده بمقدار معين من الطاقة و حسب حاجته وأن تكون الخدمة متواصلة لـ 24 ساعة و يُزود المُستفيد من الطاقة بمقياس ذكي ينظم ذلك على أن تكون (الأمبيرات) العشرة الأولى مدعومة بشكل كامل ويكون بعض الدعم في العشرة الثانية، أما ما يُزيد عن ذلك فسوف يُزود المواطن به بسعر كلفته وبذلك ستكون هناك عدالة في دعم المواطن الفقير ذي الدخل المحدود". وتابع الاعرجي "أما الذين يرغبون بتزويدهم بطاقة أكثر من هذه الكمية، فسيتم تزويدهم بها لكن دون دعم بل بسعر الكلفة، وفي كل الأحوال يجب أن يكون هناك ترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين بصورة عامة ومؤسسات الدولة بصورة خاصة، كما وإن ارتفاع كلفة الكهرباء في العراق مع وجود انقطاع لساعات مختلفة حسب المناطق والمحافظات يعود لسياسة الدولة الخاطئة في هذا الملف في الفترة السابقة، فهناك جيش كبير من العاملين في وزارة الكهرباء وهو فوق حاجتها بكثير وكذلك اعتماد المحطات على الغاز كوقود لها مما أدى الى زيادة في كلف الإنتاج و كذلك الاهتمام بالمرحلة السابقة على قطاع الإنتاج وإهمال قطاعي النقل والتوزيع، مما أدى إلى استمرار الخلل في بقاء ساعات الانقطاع".