أكد عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي، أمس الثلاثاء، أن هناك جهات سياسية كثيرة لا تريد تمرير مشروع قانون الأحزاب رغم أهميته في تنظيم العمل السياسي بالبلاد، مؤكداً حاجة المشروع إلى توافق سياسي من أجل تمريره.وقال الزيدي في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "هناك الكثير من الجهات السياسية التي لا تريد أن تمرر مشروع قانون الأحزاب لأسباب عديدة"، مبيناً أن "أهميته تكمن في تنظيم الحياة السياسية وعمل الأحزاب على وفق الخط الوطني الذي يخدم المواطن". وأضاف الزيدي، أن "الخلافات والصراعات السياسية ألقت بظلالها على الكثير من التشريعات، وقانون الأحزاب هو احد هذه التشريعات"، لافتاً إلى أن "العراق ينتهج النهج الديمقراطي وحكم التعددية الحزبية لذلك يجب تشريع قانون رصين يسجل وينظم عمل الأحزاب بطريقة قانونية ويسمح لها بالعمل داخل البلد ويعطيها الغطاء القانوني من حيث أعمالها وأفكارها وأهدافها وتمويلها المالي". يذكر أن قانون الأحزاب قدم عام 2006، لكنه أهمل لأسباب اعتبرها عدة نواب بأنها "غامضة"، ثم أعيد تقديمه في صيغة أخرى بعد عام فتمت مناقشته في اللجنة القانونية لـمجلس النواب من دون أن يطرح للقراءة أو التصويت، بحسب مصادر برلمانية.