شكا الكثير من الاعلاميات صعوبة في ممارسة عملهن بحرية دون المساس بكرامتهن, وان هناك تحرشا كثيرا يطولهن سواء من داخل المؤسسة التي يعملن فيها او من خارجها.

اعلاميات يرجعن السبب الى ضعف الدولة في توفير الحماية لهن, ويطالبن جميع المؤسسات الحكومية بوقفة مجتمعية جادة لتأمين وضعهن في ممارسة عملهن.

وفيما تعتبر لجنة المرأة والطفل البرلمانية ان السبب في عدم تشريع قانون لمكافحة التحرش هو استهانة وعدم جدية الاطراف الاخرى بتشريعه، ترى لجنة حقوق الانسان البرلمانية ان المشكلة لا تكمن في تشريع القوانين بل في تنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع.

وقالت الاعلامية افراح شوقي, لـ"طريق الشعب", امس الثلاثاء, ان "المشاكل التي تواجه الاعلاميات كثيرة وخاصة بعد عام 2005 ومنها مخاطر الوضع الامني بشكل عام في بعض المناطق الساخنة, حيث ان البيئة الاعلامية صعبة في الوقت الحالي ما يجعل الاعلامية تتجنب الوصول الى بعض المناطق الساخنة", مشيرة الى "وجود بعض الاحزاب الدينية التي تعيب على المرأة العمل وخاصة في المجال الاعلامي, حيث تواجه صعوبات كبيرة خاصة في موضوعة الحجاب والالتزام بالملبس, كذلك منعهن من الدخول الى بعض الاماكن التي يعتبرها الرجال حكرا عليهم".

ولفتت شوقي الى ان "ضعف اداء الدولة لحماية المواطن والصحفي بشكل خاص وعدم توفير الحماية له, هو سبب رئيس، لكنهم الان يعلقون الامر كله على الوضع الامني المتردي، وان الدولة لا تستطيع توفير الحماية الى الصحفي", مشيرة الى ان "هناك بعض المؤسسات الاعلامية تنظر الى المرأة على انها سلعة للاستفادة منها او لاستغلالها ويتحرشون بها بطريقة او باخرى, ونادرا ما تكون هناك مؤسسات اعلامية تتعامل مع الصحفية على اساس كفاءتها وخبرتها".

واضافت شوقي ان "هناك بعض الاسر تسهل الكثير من عمل الاعلامية وتدعمها وتقف بجانبها وتشجعها لكي تتألق في عملها, ولكن بالمقابل هناك الكثير من الاسر تضع قيودا كثيرة على عمل الاعلامية من خلال منع اختلاطهن بالمجتمع ورفض تأخرهن في الرجوع الى البيت، وهذا مرتبط بالوضع الامني الذي يسود البلد", مطالبة "بوقفة مجتمعية جادة لتأمين وضع المرأة الاعلامية, اي في حال اجتماع النقابات والجمعيات والمؤسسات الحكومية بما فيها وزارة المرأة يجب ان يدعموا المرأة الاعلامية اجتماعيا من خلال وضع قوانين وضوابط تمنع استغلالها والتحرش بها سواء كان داخل المؤسسات الاعلامية او خارجها".

وتابعت شوقي ان "الاعلامية التي تتعرض الى ضغط من قبل جهة او حزب ما يجب ان تقف معها المؤسسات الخاصة بحقوق الانسان لعدم غبن حقها, اضافة الى ان تلك الوقفات تشعر الاعلامية معنويا بانها قوية, والعكس يضعف كثيرا من مواصلة عملها في بناء بلدها".

في حين رأت الاعلامية رفيف الحافظ, ان "الاعلامية كجزء من مجتمع شرقي كبير تواجه الكثير من المعوقات والمشاكل التي تواجهها في عملها من عدم توفير حماية لها وعدم وجود ضمان اجتماعي في المؤسسات الاهلية التي تعمل بها", مشيرة الى "وجود المساومات داخل المؤسسات الاعلامية من قبل رؤساء المؤسسات, وهذا ما يجعلها تبتعد كليا عن عمل الاعلام والصحافة هذا من جهة, ومن جهة اخرى هناك بعض النساء يفتحن الابواب لتلك الاعمال السيئة بسبب عدم كفاءتهن، من اجل الوصول الى النجومية على اسس دنيئة وواطئة". واوضحت الحافظ, لـ"طريق الشعب", ان "هناك بعض المؤسسات الاعلامية تراعي خصوصية الاعلامية في عملها وتحافظ عليها من خلال تقديم الحماية لها وهذا يكون حافزا لها في ان تتقدم للافضل في عملها, في حين هناك بعض المؤسسات تعمل العكس تماما ولا تراعي اي خصوصية للاعلامية العاملة معها وربما تقوم بفرض مسؤوليات اكبر عليها". وطالبت الحافظ "الجهات المختصة بضمان حقوق الاعلاميات من جميع النواحي سواء اجتماعيا او قانونية لحمايتهن من اي اضطهاد وتعسف".

اما الاعلامية براء العبادي, فترى ان "عمل الاعلاميات في العراق صعب جدا وخاصة في ظل الظروف الامنية الحالية, اضافة الى وجود الكثير من التحرشات التي تطول المرأة الاعلامية وخاصة في المؤسسات التي تعمل بها", مستطردة ان "تلك التحرشات تجعل الاعلامية تفقد عملها وتفقد تخصصها الذي درسته 4 سنوات, وهذا يؤدي الى ازدياد نسبة البطالة داخل المجتمع, اضافة الى عدم وجود قوانين رادعة للجهات التي تستغل تلك الاعلاميات".

ولفتت الى ان "المجتمع العراقي يواجه مشكلة في تقبل عمل المرأة وخاصة اذا كانت تعمل في مجال الاعلام, مما يجعل الكثير من النساء يلجأن الى تخصصات اخرى غير الاعلام لتلافي الاسئلة او النظرة الموجهة لها من قبل المجتمع", مبدية اسفها "نحن لا نمتلك رئيسة تحرير بسبب النظرة القاصرة من الرجل اليها والذين لا يمتلكون الجرأة الكاملة لاعطائها تلك المنصب, في الوقت الذي لو استلمت ذلك المنصب لبرعت فيه بما لديها من كفاءة وخبرة عالية".

من جانبها قالت عضو لجنة المرأة والطفل البرلمانية, انتصار الجبوري, لـ"طريق الشعب", ان لجنتها "طرحت موضوع قانون مكافحة التحرش على وزارة المرأة للعمل به, ولكننا لم نر جدية من قبل الوزارة بتشريع هذا القانون", مشيرة الى "وجود استهانة بالموضوع وقلة اهتمام من قبل الوزارة ولا نعلم ما هي الاسباب". واكدت ان "قانون مكافحة التحرش ليس فقط للاعلاميات وانما هو لجميع النساء داخل المجتمع سواء كن عاملات او غير ذلك "، مشددة على ان "المرأة التي تتعرض للتحرش يجب الا تصمت وان تقوم بالتبليغ لدى الجهات المسؤولة لتوثيق المعلومات بشكل دقيق حول هذا الموضوع, وبالتالي عندما تكون هناك اعداد كبيرة من النساء اللواتي يتعرضن للتحرش، سيتم التعجيل بتشريع قانون مكافحة التحرش". واستدرك الجبوري، ان "التبليغات غير كافية في تشريع قانون ضد التحرش, وعلى الاعلامية نفسها ان تضغط من خلال وسائل الاعلام ومنظمات المجمتع المدني الموجودة داخل البلد للحصول على قانون خاص لحمايتهن", مشيرة الى انه "قد اعيد لنا حق تشريع مقترحات القوانين ونحن سنحاول ان نقوم بجمع تواقيع لموضوع حماية المرأة الاعلامية, وقد نستطيع تمريره".

بدورها قالت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية, ختام الربيعي, لـ"طريق الشعب", ان "المشكلة لا تكمن في تشريع القوانين بقدر ما تكمن في تنفيذ تلك القوانين وتطبيقها على ارض الواقع, اضافة الى البيئة المجتمعية التي تعيش بها المرأة الاعلامية وطرق تفكيرها ونظرتها اليها", مضيفة "في جميع القوانين المشرعة نحن نحاول ان تكون هناك ميزة للمرأة من خلال جعل معاملة المرأة تختلف عن الرجل, لذلك نحن مع التشريعات التي تضمن حقوقها مع تنفيذ تلك التشريعات".

واشارت الربيعي الى ان "القوانين وحدها غير كافية, حيث يجب ان يتم تثقيف المجتمع في تقبل المرأة الاعلامية وان لا يراها سلعة وانها امرأة مكافحة وكفوءة في عملها وانها تستطيع ان تقوم بجميع الاعمال التي يقوم بها الرجل".