أعتبر النائب عن كتلة الأحرار، رياض غالي الساعدي، امس الثلاثاء، القانون رقم 6 لاستبدال النواب مخالفا للديمقراطية ولقرارات المحكمة الاتحادية، مشيرا الى أن تعديل القانون تم رفعه من جلسة البرلمان بناء على طلب من اللجنة القانونية البرلمانية. وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده، امس الثلاثاء، بمبنى مجلس النواب، وتابعته "طريق الشعب"، إن "قانون استبدال النواب رقم 6 لسنة 2006 يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية وقرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وأضاف الساعدي، أن "القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب، تم تأجيله من قبل اللجنة القانونية البرلمانية"، مؤكداً أن "هذا القانون مرفوض، لأنه يخالف الديمقراطية". وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت، الأربعاء (25 شباط 2015) الماضي، أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، مشيرة إلى أنها احترمت إرادة الناخب طبقاً للدستور.