من ضمن اهداف قانون التقاعد الموحد رقم9 لعام 2014 هو تحقيق العيش الكريم للمشمولين باحكامه وبنوده وهم المتقاعدون حصراً، خاصة ان الأولويات التي وضع عليها القانون هي الاسس الاجتماعية والاقتصادية والانسانية من اجل التعامل مع كل فئات المجتمع، والتي اكدت على انصاف المتقاعدين بعد مسيرة طويلة ومضنية يمتد بعضها الى اكثر من اربعين عاما خدمة في دوائر الدولة. وقد نصت بعض فقرات القانون على المساهمة الفعالة لتحقيق التكافل الاجتماعي والوصول الى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة، لان الغاية المرجوة من القانون الصادر هو ضمان وصول مظلة وعطاء التقاعد الى اكثر الفئات والشرائح الاجتماعية، ولغرض توفير الدخل المناسب للاشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والاعاقة والشيخوخة والوفاة.

الا ان آراء المتقاعدين ووجهات نظرهم مختلفة ومتباينة، واغلب المحتجين على مواد القانون هم الشرائح الاجتماعية من محدودي الدخل ممن يتقاضون راتب الـ400الف دينار شهريا، والمعيلين لثلاثة اولاد فاكثر.

ومنهم من يبدي استياءه الواضح فيقول: ان الراتب التقاعدي ضئيل ولا يساوي شيئا امام ارتفاع الاسعار في الوقت الحاضر حيث ترتفع اسعار الخدمات الصحية والمعيشية والمواد الانشائية والاجهزة المنزلية وغيرها. مضيفا، كما لم يراع القطاع التجاري الراسمالي في تحديد الاسعار قدرة المتقاعد على الصرف بل تجاوزه كثيرا، ولا سيما بعد ارتفاع نسبة البطالة بسبب النزوح من المحافظات الساخنة والعمالة الوافدة من الخارج.

ويشير اخر الى وجود موظفين غير مشمولين بفقرات قانون التقاعد، وبالتالي حرموا من الحصول على الراتب التقاعدي لاعانتهم وعائلاتهم في تدبير امور المعيشة، وهم الذين استثنتهم المادة الثالثة عشرة من القانون (الموظفين الذين تم عزلهم او فصلهم اوتركوا الخدمة او استقالوا منها) ، اذ يعزو اسباب ترك الوظيفة من قبل البعض الى الظروف الصعبة والحالة المزرية التي مر بها الاقتصاد العراقي من تدني المستوى المعاشي للمواطن والموظف خصوصا خلال سنوات الحصار الجائر ابان التسعينيات من القرن الماضي، والتي حالت دون استطاعة اكثر الموظفين من الاستمرار بالخدمة لذا لم يكملوا مدة الـ20عاما وهي شرط الحصول على الراتب التقاعدي.

المتقاعد مهدي الحسيني من الحي العسكري يقول لـ "طريق الشعب" :لقد تحدث الخبراء في الشأن الاقتصادي عن اعتبار مبلغ 600 الف دينار كحد ادنى لراتب المتقاعد هو مبلغ مجز وواقعي يستطيع به المتقاعد لملمة جراحه السابقة، ثم خفض المبلغ الى 500 الف دينار ، ووصل الرقم لـ 400 الف دينار وهو مبلغ مجحف بحقنا قياسا بالظروف الحالية ، وذلك عند تقسيم الراتب على عدد ايام الشهر يصبح المعدل اليومي بواقع ثلاثة عشر الف دينار فقط. ويتساءل ، كيف نتدبر الحاجات الضرورية اليومية بهكذا مبلغ، فضلا عن الظروف الطارئة كالمرض والسفر والمناسبات الاجتماعية وكماليات البيت وترميمه وغيرها.

اما المتقاعد عمو كاظم فقد اقترح على الجهات المعنية اطلاق سلف المتقاعدين لغرض مساعدتهم في دفع جزء من مبالغ ايجار البيت الذي يسكنوه، كما طالب بتخصيص قطع اراض سكنية وتوزيعها على المتقاعدين، متسائلا في ختام حديثه لـ "طريق الشعب" عن مبادرة السكن (بيت لكل عراقي) بداية العام الفائت قبل واثناء الحملة الانتخابية الاخيرة والتي من نتائجها وصول رئيس الوزراء السابق الى منصب نائب لرئيس الجمهورية.

فيما يشكو المتقاعد طالب حمود من عدم استقرار حالته الصحية التي سببت ضغطا نفسيا اخر عليه بالتزامن مع تدني الراتب التقاعدي، ويقول: اسعار العلاج والدواء مكلفة فضلا عن ارتفاع اجور العمليات الجراحية والتي لا يمكن تحملها بسبب ضآلة الراتب التقاعدي لذا اطالب الجهات صاحبة العلاقة بادراج بطاقة الرعاية الصحية للمتقاعدين في قانون التقاعد الموحد.

متقاعدون آخرون تذمروا من معاناتهم المزمنة بسبب عدم ظهور البصمة على جهاز الفحص عند استلام الراتب، وآخرون انتقدوا الاستقطاعات الكبيرة لرواتبهم والتي قد تصل لحد العشرة آلاف دينار في اماكن صرف البطاقة الذكية الاهلية ، فيما اخرون شكو من وجود عملة تالفة ضمن الراتب، ومن الزحام الشديد داخل المصارف ومكاتب الصرف الالي، واخيرا يشبه معظمهم مبلغ الـ400الف دينار كالقدر المحتوم والسيف المسلط على رقابهم في ظل ارتفاع الاسعار، بحسب قولهم.