يحتفل العالم، في الثالث من آيار من كل عام، باليوم العالمي لحرية الصحافة. الصحفيون العراقيون افرادا ومؤسسات، تشكل هذه المناسبة ، بالنسبة لهم، فرصة لتعريف الجماهير بانتهاكات حق حرية التعبير والتذكير بالعديد من الصحفيين الشجعان الذين أثروا الموت أو السجن في سبيل الحصول على الأخبار اليومية.

في كل عام تقريبا، الصحفيون العراقيون يسردون التحديات الكبيرة التي تعترض مهنتهم، في جانب التشريعات المقيدة لحرية الصحافة، تلك التي ورثها العراق من النظام الديكتاتوري السابق، او التي شرعت بعد ذلك.

ازداد الامر سوءا، هذا العام مع انتشار داعش وسيطرته على اجزاء واسعة في العراق، وقتله وخطفه عشرات الصحفيين.

حيث اعلنت الامم المتحدة، ان 500 اعلامي عراقي، لقوا حتفهم منذ 2003، ومنظمات صحفية محلية تشير الى مقتل واصابة 34 مراسلا ومصورا صحفيا واختطاف 27 اخرين، منذ ايار الماضي.

وقال بيان صادر عن مرصد الحريات الصحفية، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "الفترة الممتدة ما بين 3 ايار 2014 الى 3 ايار 2015 شهدت عمليات مميتة بحق الصحفيين العراقيين والأجانب حيث اصيب وقتل (34) مراسلا ومصورا صحفيا واختطف أكثر من (27) آخرين، بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من البلاد، كان ينشط فيها الصحفيون المحليون والأجانب ما جعلها مناطق خوف ورعب يتجنبها المراسلون الميدانيون".

ونوه المرصد الى ان "المخاطر لم تنته عند المناطق التي هرب منها الصحفيون بعد سيطرة تنظيم داعش عليها، إنما أدت معارك التحرير، التي تخوضها القوات العراقية بكل تشكيلاتها وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد التنظيم المتطرف، إلى مقتل وإصابة (34) مراسلا ومصورا صحفيا في ساحات المعارك"، مشيرا "بحسب الإحصائيات التي أجراها مرصد الحريات الصحفية منذ عام 2003، فقد قتل في العراق 280 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، بضمنهم 169 صحفياً و67 فنيا ومساعدا إعلاميا لقوا مصرعهم أثناء عمل?م الصحفي".

واضاف المرصد "كما يلف الغموض العديد من الاعتداءات التي تعرض لها صحفيون وفنيون لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحفي. كما تعرض 74 صحفياً ومساعداً إعلامياً إلى الاختطاف، قتل اغلبهم ومازال مصير 14 منهم مجهولا. ولم يكشف القضاء ولا الجهات المعنية عن مرتكبي الجرائم التي يتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم، ولا يزال العراق على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب"، مسترسلا "فيما يواصل تنظيم داعش احتجاز ثمانية كتاب وصحفيين ومصورين في محافظة نينوى. القسم الأكبر منهم اختطف في العاشر منذ حزيران من عام"2014 "

ونبه الى ان "السلطات الأمنية حجبت بالتعاون مع وزارة الاتصالات العام الماضي في 15 حزيران 20 موقعا إخباريا، إلا أنها قامت برفع الحجب تباعا عن اغلب المواقع الالكترونية، باستثناء موقع قناة "البغدادية" و"البغدادية نيوز" وموقع قناة "العربية" وموقع وكالة "القرطاس نيوز"، دون إعطاء مبررات منطقية"، مسترسلا "وتعمل مؤسسات رسمية وعسكرية وأمنية للسيطرة على المعلومات والحد من حرية الصحافة، تشاركها في ذلك هيئة الاتصالات والإعلام المستقلة التي تبذل جهودا مستديمة لفرض قيود على تدفق المعلومات والهيمنة على شبكة الإنترنت بالتع?ون مع وزارة الاتصالات".

بدورها، رأت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "حرية التعبير شهدت بأشكالها المختلفة، بما فيها حرية الصحافة، تحسناً ملموساً، وإن كان محدوداً، منذ تشكيل حكومة السيد حيدر العبادي قبل ثمانية أشهر، بعدما كانت البلاد قد واجهت مرحلة صعبة على هذا الصعيد في عهد الحكومة السابقة التي دشّنت ولايتها بإتّباع نهج القمع المسلح للمظاهرات السلمية في بغداد ومدن أخرى، اعتباراً من شباط 2011، وأنهتها بالعودة إلى ترسانة القوانين الجائرة الصادرة في عهد الدكتاتور صدام حسين للحدّ من الحريات العامة التي كفلها دستور 2005 ، ولإسكات الأصوات الحرة عن طريق تهديد المؤسسات الإعلامية بإغلاقها، بذرائع شتى"، مضيفة "وعن طريق ملاحقة الصحفيين بعد توجيه تهم خطيرة إليهم تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد. وقد قامت الحكومة الحالية بإلغاء تلك الإجراءات ووقف الملاحقات".

واردفت "برغم التحسن النسبي، فان حرية العمل الإعلامي لم تزل مقيّدة من جهة بقوانين النظام السابق التي لم يفلح مجلس النواب والحكومة في تشريع بدائل عنها تنسجم مع مبادئ واحكام الدستور الدائم، ومن جهة أخرى بإجراءات السلطات التنفيذية التي لا تسمح للصحفيين وسائر الإعلاميين بالعمل الميداني الحر ولا بالوصول الحر إلى المعلومات، وكذلك الخطر المتأتي من بعض تشكيلات المجاميع المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة والتي تحاول توجيه العمل الاعلامي والإعلاميين"، مسترسلة "كما يتعرض الإعلاميون للمعاملة المهينة وغير اللائقة من جانب بعض القوات الحكومية المكلفة بالأمن في الدوائر الحكومية أو مع المسؤولين في السلطات التنفيذية والتشريعية الإتحادية والمحلية على حد سواء".

ولفتت الى ان "الصحفيين الذين يقومون بتغطية المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش الإرهابي لا توفّر لهم مؤسساتهم مستلزمات الأمان التي تحدّ من مخاطر اقترابهم من المواقع الأمامية للقتال وتعرضهم للإصابة في الميدان، ولا تكفل حقوقهم وحقوق عائلاتهم عند الموت أو الإصابة، كما ان القوات الحكومية لا توفّر ما يضمن تغطياتهم الحرّة من جهة ويقلل المخاطر التي يتعرضون لها".

وطالبت النقابة الوطنية، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، "مجلس النواب والحكومة بتشريع القوانين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بممارسة حرية التعبير، بأشكالها المختلفة وفي مقدمها حرية الصحافة، على النحو الذي أقرّه الدستور، وبضمان أمن الصحفيين وحياتهم وكرامتهم"، داعية الى "إعادة النظر في قانون حقوق الصحفيين لرفع التعارض القائم ما بين أحكامه وأحكام الدستور والشرائع الدولية ذات العلاقة ولجعله قانوناً يجسّد حقوق الصحفيين ويؤمّن التمتع بها حقاً وفعلاً".

برلمانيا، دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، امس، السلطة التنفيذية الى الدفاع عن حرية الصحافة، واعتبرته من العوامل الأساسية في تحقيق الأهداف الإنسانية، فيما أكدت أن الصحفيين مستهدفون لأنهم يتحدثون أو يكتبون عن حقائق فيتعرضون للاختطاف والاحتجاز والضرب والقتل.

وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إنها "تهنئ جميع الإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة"، داعية السلطة التنفيذية الى "الدفاع بنشاط عن هذا الحق باعتباره من العوامل الأساسية في تحقيق الأهداف الإنسانية".

وأضافت، أن "العالم يحتفل، اليوم، بالذكرى السنوية لحرية الصحافة، ونحن نعيش أياما صعبة تمثلت بأحتلال داعش مساحات واسعة من أراضينا، ما أدى الى نقل الاحداث والاخبار من المراسلين والمصورين بصعوبة بالغة بل جعل هذه المناطق بؤرة خوف ورعب يتجنبها المراسلون"، مؤكدة أن "الصحفيين مستهدفون لأنهم يتحدثون أو يكتبون عن حقائق فيتعرضون للاختطاف والاحتجاز والضرب والقتل في بعض الاحيان".

وتابعت، أن "هذا الفعل مدان بشكل واضح وصريح من قبل لجنتنا، التي عملت وبمشاركة بعض اللجان البرلمانية في تشريع القوانين منها قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والبدء بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة"، مبينة أنها "تعمل على استقلال وسائل الإعلام وإتاحة المعرفة للجميع التي يؤدي انتعاشها الى التصدي لمكافحة الفساد وكشف الحقائق التي تسيء الى مبادئ حقوق الإنسان في العراق".

دوليا، أكد نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق جيم بوستن، امس الاحد، أن 500 اعلامي لقوا حتفهم في العراق منذ عام 2003، فيما دعا الجميع الى التعاون لتطوير قطاع الاعلام.

وقال بوستن في كلمة له في احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة التي اقيمت اليوم ببغداد وحضرتها السومرية نيوز، إن "هناك الكثير من الاعلاميين الذين لقوا حتفهم في العراق منذ عام 2003"، مشيرا الى ان "عددهم وصل الى 500 وفقا لنقابة الصحفيين العراقيين".

ودعا اوستن الجميع الى "التعاون لتطوير قطاع الاعلام وتعزيز قدرات الصحفيين"، لافتا الى أن "حرية التعبير تحول المجتمعات الى الافضل".