تواصل القوات الأمنية العراقية مدعومة بمتطوعي الحشد الشعبي، تحضيراتها لاستعادة مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش الارهابي.

و كشف مجلس محافظة الأنبار عن بقاء ٣٠ في المئة من مساحة الرمادي تحت سيطرة القوات الأمنية، حمّل اتحاد القوى العراقية، أمس، الحكومة المركزية مسؤولية "احتلال" مدينة الرمادي، مطالباً بإجراء تحقيق فوري مع القادة الأمنيين المسؤولين عن ذلك وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية.

وشهدت محافظة الأنبار تطورات أمنية لافتة تمثلت بسيطرة "داعش" على مناطق مهمة في الرمادي، فيما أعدم التنظيم مئات الأشخاص في المحافظة، الأمر الذي أجبر آلاف الأسر على النزوح من المدينة والتوجه نحو بغداد، وسط تصاعد الدعوات بضرورة إرسال تعزيزات أمنية الى المحافظة مسنودة بالحشد الشعبي من أجل طرد التنظيم الارهابي.

ثلث الرمادي بيد الجيش

وأكد رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت، الثلاثاء، أن القوات الأمنية ما زالت تسيطر على 30 في المئة من مساحة الرمادي، مشيرا الى أن تنظيم "داعش" أصبح مهزوما بعد قرار مشاركة الحشد الشعبي في تحرير المحافظة.

وقال كرحوت في تصريح صحفي، إن "القوات الأمنية تسيطر على مناطق إستراتيجية لم يصلها الدواعش حتى الآن في مدينة الرمادي"، مبينا أن "مناطق السجارية والصوفية والمناطق القريبة من منطقة الملعب، وهي تمثل 30 في المئة من مساحة مدينة الرمادي" ما زالت تحت سيطرة الحكومة المحلية.

وأضاف كرحوت، أن "وصول طلائع الحشد الشعبي الى محافظة الانبار أثار خوف وهلع تنظيم داعش"، مشيرا الى أن "التنظيم أصبح مهزوما من الداخل".

الحكومة تتحمل المسؤولية

وحمل اتحاد القوى العراقية، أمس، الحكومة المركزية مسؤولية "احتلال" محافظة الأنبار، مطالباً بإجراء تحقيق فوري مع القادة الأمنيين المسؤولين عن ذلك وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، فيما شدد على ضرورة تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت بموجبها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال الاتحاد في بيان تلاه رئيس كتلة اتحاد القوى النيابية احمد المساري خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان بحضور نواب عن الاتحاد وحضرته السومرية نيوز، "اجتمعنا يوم أمس بحضور وزراء وأعضاء الحكومة المحلية لمحافظة الأنبار للتباحث حول تداعيات احتلال الرمادي، وانسحاب القطعات العسكرية منها".

وأضاف المساري، "نحن نثمن الوقفة البطولية لأبناء المحافظة في التصدي لداعش لمدة عام ونصف"، محملاً في الوقت ذاته ، الحكومة المركزية والقيادات العليا "مسؤولية احتلال المحافظة نتيجة تجاهلها المستمر لتسليح العشائر".

وأشار المساري، إلى أن الاتحاد "يطالب بالتحقيق الفوري مع القادة الأمنيين الذين تسببوا بهذه الكارثة وإحالة المقصرين منهم إلى المحاكم العسكرية لينالوا جزاءهم العادل"، مشدداً على ضرورة "تسليح الانبار بأسلحة نوعية من اجل تحريرها وإطلاق الدرجات المخصصة لها

ودعا المساري أبناء العشائر إلى "الثبات والمشاركة الفاعلة من اجل تحرير مدنهم"، معرباً عن أدانته لـ"غلق معبر بزيبز، الذي أدى الى خلق معاناة حقيقية، وأنه ليس من حق أي محافظة منع مواطني الانبار من النزوح إليها مع توفير مستلزمات معيشتهم وحمايتهم".

وأكد المساري، على ضرورة "تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي والتي شكلت على أساسها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي".

استراتيجية جديدة

من جهته، كشف جهاز مكافحة الارهاب، عن اعتماده استراتيجية جديدة لمقاتلة تنظيم "داعش" في مدينة الرمادي، فيما أشار إلى أن حسم معركة الانبار سيكون "اسرع" من تحرير تكريت.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح صحفي، إن "انسحاب جهاز مكافحة الارهاب من بعض مناطق الرمادي، لا يعني هزيمته"، مبينا أن "قوات الجهاز اعيد انفتاحها يوم امس في بعض المناطق استعدادا للقيام بهجوم كبير".

وأضاف النعمان أن "الجهاز اعتمد استراتيجية جديدة للمواجهة مع عناصر تنظيم داعش"، مشيرا الى ان "الفرقة تمكنت خلال العام ونصف العام الماضي، من صد المئات من التعرضات لداعش، ولكن المشكلة كانت في القوات الماسكة للارض، واليوم سنعالج هذه المسألة".

وتابع المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب أن "حسم معركة تحرير الانبار سيكون اسرع من تحرير مدينة تكريت، ولن يتحقق ادعاء داعش بمهاجمة العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء المقدسة".

خطوة مهمة

في حين، وصفت وزارة الخارجية الامريكية، الثلاثاء، طلب الحكومة المحلية وقادة العشائر في محافظة الأنبار مشاركة الحشد الشعبي في المعركة ضد تنظيم "داعش" بأنه "خطوة مهمة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيف راثكي في مؤتمره الصحافي بمقرّ وزارة الخارجية، "قلنا من زمن، إن هذه معركة طويلة الأمد"، موضحا "نحن نعمل مع القيادة السياسية العراقية التي تركز على بناء علاقات بين مختلف المكونات، ونشر الحشد الشعبي للقتال ضد داعش".

وتابع "أعتقد أن قرار قيادة الأنبار وعشائرها تأييد دخول قوات الحشد الشعبي إلى الأنبار للمساعدة في تحرير الرمادي خطوة مهمة نراها جزءا من سعي رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تجاوز كل الخطوط الطائفية".