يواجه العراق اضافة إلى الحرب ضد الإرهاب، حربا جديدة تتمثل في شح مياه نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان بالاساس من الاراضي التركية.

وتعود أسباب شح المياه الذي تعانيه أنهار العراق إلى تحكم تركيا بكميات المياه التي تمر إلى الأراضي السورية والعراقية عبر نهري دجلة والفرات، اضافة إلى سيطرة تنظيم داعش الارهابي على عدد من السدود المهمة على نهر الفرات.

وتبدو المشكلة أكثر وضوحاً في الاراضي التي يمر بها نهر الفرات، حيث تعاني محافظة الأنبار والعديد من محافظات الفرات الأوسط شحا كبيرا في المياه يهدد الموسم الزراعي الصيفي.

ودعا رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت، مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة لمناقشة حرب المياه التي يتبعها تنظيم داعش في المحافظة، مطالبا باتخاذ قرارات سريعة خلال الجلسة.

وذكر كرحوت، في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب" ان "على مجلس النواب عقد جلسة طارئة لمناقشة حرب المياه التي يستخدمها تنظيم داعش في المحافظة".

وطالب كرحوت البرلمان بـ "اتخاذ قرارات سريعة خلال الجلسة حيال حرب المياه على مناطق الانبار والمحافظات الجنوبية من البلد"، مشيرا اليها على انها "لا تقل خطورة عن الحرب الاعتيادية".

من جهته، قال المدير العام لدائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون أن هناك توجها نحو إيران لزيادة الحصص المائية النابعة من أراضيها باتجاه العراق.

وأضاف حسون في تصريح صحفي، أن الحكومة العراقية عقدت مع الجانب الإيراني اتفاقية لزيادة الحصص المائية للعراق عبر الروافد المائية النابعة من إيران.

وتابع أن المصادر المائية الإيرانية سيكون لها بوادر إيجابية في حال تعثر المفاوضات العراقية التركية في زيادة حصة العراق المائية.

بدوره، قال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية عبد الهادي الشويلي: إن اللجنة عازمة على وضع خطة جديدة لتوزيع المياه بين المحافظات بشكل عادل .

كما أفاد رئيس لجنة الزراعة النيابية فرات التميمي، بأن العراق سيعتمد على الخزين المائي الاستراتيجي لغرض القضاء على شح المياه في فصل الصيف المقبل.

وحذرت الحكومة المحلية في محافظة المثنى من وقوع كارثة إنسانية بسبب شح المياه في نهر الفرات، فيما طالبت الحكومة المركزية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول الحصة المائية الى محافظات الوسط والجنوب.

وقال محافظ المثنى إبراهيم الميالي في تصريح صحفي: ان "شح المياه الذي تتعرض له المحافظة يهدد بوقوع كارثة إنسانية, فضلاً عن عدم القدرة على سقي الأراضي في الموسم الزراعي الصيفي".

مشيراً إلى ان "تاريخ العراق لم يشهداً نقصاً في مناسيب مياه نهر الفرات كما هو الحال خلال هذه الفترة".

وطالب الميالي وزارتي الدفاع والموارد المائية بالعمل على تعزيز الحصة المائية وتنظيم عملية إدارة المياه لضمان إيصال الحصص المقررة للمحافظات، كما دعا الميالي وزارة الخارجية الى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل الاتفاقيات الدولية التي تضمن وصول الحصة المائية الى البلد من دول المنبع ودول الممر.

واعلن مجلس محافظة المثنى ان وزارة الموارد المائية ابلغت الحكومة المحلية عدم وجود موسم زراعي صيفي لهذا العام بسبب شح المياه الذي يعانيه البلد بصورة عامة. وقال رئيس لجنة الزراعة في المجلس حسين منيصيب في تصريح صحفي ان شح المياه الذي تتعرض له المحافظة بسبب انخفاض مناسيب نهر الفرات هو الاسوأ منذ عشر سنوات.

كما اشار الى ان الوزارة عزت اسباب هذا الشح الى سيطرة تنظيم داعش على بعض السدود مضيفا ان الحكومة المحلية ستقوم بارسال وفد الى الوزارة للتباحث بهذا الشأن وضمان حصة المحافظة من المياه والتي يتم التجاوز عليها من المحافظات الاخرى الواقعة على حوض الفرات.

وقررت الحكومة المحلية في ذي قار، في 1 حزيران 2015، اعتبار مناطق الاهوار الواقعة جنوبي مدينة الناصرية من المناطق المنكوبة ,على خلفية شح المياه الخانق الذي تتعرض له وجفاف مساحات واسعة منها.

وقال محافظ ذي قار يحيي الناصري في تصريح صحفي: ان مناطق أسفل نهر الفرات تتعرض لحالة جفاف شديدة لم تتعرض لها المحافظة منذ عقود, الامر الذي ادى الى نفوق أعداد كبيرة من حيوان الجاموس وكذلك الأسماك وتسجيل أكثر من ألف حالة إصابة بمرض الجدري بين المواطنين.

وأشار الناصري الى ان الأوضاع الحالية في مناطق جنوب الناصرية تتطلب حلولا جذرية من خلال الدعم المركزي ومنح استثناءات في كل المجالات للحد من تأثيراتها المستمرة وتداعياتها على مستقبل المنطقة، كما ناشد الناصري المنظمات الدولية والحكومة الاتحادية الضغط على الجانب التركي من اجل إطلاق كميات كبيرة من المياه في نهر الفرات لمعالجة الأزمة الحالية.

وأكدت حكومة كربلاء المحلية، عزمها على نصب مضخات ماء عملاقة على نهر الفرات لتزويد المحافظة بماء الشرب وتفادي أزمة حقيقية للأشهر المقبلة، فيما خصص مجلس المحافظة مبالغ مالية من الإيراد العام للمحافظة لشراء المضخات.

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح صحفي، ان "الحكومة بحثت في اجتماع استثنائي مع أعضاء مجلس محافظة كربلاء والجهات ذات العلاقة سبل إيجاد الحلول لأزمة الماء المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وإمكانية نصب مضخات عملاقة على نهر الفرات لتزويد نهر الحسينية بالمياه لتغذية محطات الإسالة ومشاريع مجمعات الماء".

وأضاف ان " عقد الاجتماع جاء للانخفاض الكبير جدا في مناسيب نهر الفرات, ما سيشكل أزمة حقيقية في الأشهر المقبلة".

وأشار إلى ان "نسبة المياه الداخلة من الحدود التركية على نهر الفرات بلغت 147 مترا مكعبا بالثانية، إلا ان ما يتم تصريفه من سد حديثة هو 150 مترا مكعبا بالثانية، وبالتالي يتم الاعتماد على المخزون في سد حديثة فقط"، مؤكدا ان "محافظات الجنوب قد تأثرت بهذا الانخفاض, ما جعل محافظة كربلاء تبحث عن البدائل".

وتابع إن "نسبة المياه المستخدمة في المحافظة من سد الهندية هي 33 مترا مكعبا بالثانية وفي حالة انخفاض المخزون البالغ 230 مترا مكعبا سيتم غلق محطات إسالة المياه بالكامل".

وبين ان "عملية نصب محطات عملاقة على نهر الفرات تتطلب أكثر من شهر, لذا على المواطن ترشيد المياه الصالحة للشرب خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من نصب المحطات البديلة وذلك لوصول الماء الى المواطنين كافة في المحافظة".

من جانبها، أكدت عضو لجنة الموارد المائية في مجلس محافظة كربلاء سندس الطريحي، ان "مجلس المحافظة أبدى استعداده لتخصيص مبالغ مشروع نصب مضخات ماء عملاقة على مناسيب نهر الفرات من الإيراد العام للمحافظة".

وأضافت الطريحي ان "الغاية من التخصيص جاءت لتفادي أزمة شح المياه الحاصلة في نهري الحسينية، والهندية وارتفاع مناسيب المياه".

وبينت ان "اجتماعاً عقد مع مديري الموارد المائية والماء ونائب محافظ كربلاء الثاني للوقوف على حل أزمة مياه الشرب في كربلاء".