نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خالد شواني، امس الثلاثاء، وجود أكثر من 7000 حكم إعدام ينتظر المصادقة في رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب لا تتجاوز الـ160 حكما، أما بقية الأحكام فتخص قضايا جنائية اعتيادية ومشمولة بالعفو الخاص ولهذا فأن رئيس الجمهورية لا يتسرع في المصادقة عليها.

واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون، عدنان الاسدي، رئاسة الجمهورية بالامتناع عن المصادقة على أحكام إعدام صدرت بحق 7000 إرهابي، فيما اعتبر أن الأمر من شأنه إضعاف موقف القضاء العراقي، فيما دعت كتلة الدعوة البرلمانية، رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، إلى تخويل نائبه نوري المالكي بعملية المصادقة "إذا لم يستطع الوفاء بالقسم".

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خالد شواني، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "تصريحات بعض أعضاء مجلس النواب عن وجود أكثر من 7000 إرهابي صدرت بحقهم قرارات الحكم بالإعدام، أمر عار عن الصحة"، مضيفاً أن "عدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ عام 2006 حتى الآن، لا تتجاوز 600 حكم، منها 160 حكماً تتعلق بقضايا الإرهاب".

وأضاف شواني، أن "بقية الأحكام، تخص قضايا جنائية اعتيادية ومشمولة بقرار العفو الخاص، الذي يأتي بشكل مستمر من رئاسة الوزراء، ولهذا السبب، فأن رئيس الجمهورية لا يتسرع في إصدار المراسيم بأحكام الإعدام الاعتيادية".

وأكد شواني، أن "رئيس الجمهورية لا يمتنع عن المصادقة على أحكام الإعدام وإصدار مراسيم جمهورية بذلك، وانه منذ عام 2006 يدرسها"، مطالباً أعضاء مجلس النواب والسياسيين بـ"توخي الدقة في تصريحاتهم بشأن هذا الموضوع".

واكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في (23 شباط 2015)، عدم امتناعه عن المصادقة على أحكام الإعدام.

وكان، النائب عن ائتلاف دولة القانون، عدنان الاسدي، قد قال في بيان، امس، ان "هناك أكثر من 7000 إرهابي صادر بحقهم قرار الحكم بالإعدام، إلا ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يمتنع عن المصادقة على قرار إعدامهم"، مشيرا الى أن "وجود هذا الكم الهائل من الزمر الارهابية داخل السجون من دون تنفيذ الأحكام بحقهم يقوي من جريمتهم الإرهابية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية في البلاد".

وأضاف الاسدي أن "الفائدة من الأحكام هو تحقيق العدالة وردع المجرمين وتقليل نسبة الجريمة"، مبيناً أن "عدم تنفيذ الأحكام القضائية يفرغ المحاكم من مضمونها وقوتها، وقوة القانون هي في تحقيق الردع بتنفيذ الأحكام القضائية".

وتابع الاسدي أن "فخامة رئيس الجمهورية اقسم على تنفيذ احكام الدستور والقانون، وان عدم المصادقة على احكام الإعدام يخالف القسم".

واعرب الاسدي عن "استغرابه اتجاه امتناع رئيس الجمهورية عن المصادقة على الاحكام الصادرة بحق من قتل ابناء شعبنا"، مؤكدا أن "هذا الامر من شأنه ان يضعف من موقف القضاء العراقي".

من جانبه، طالب رئيس كتلة الدعوة، خلف عبد الصمد، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "رئيس الجمهورية الإسراع في المصادقة على قرارات الاعدام الصادرة بحق الارهابيين الذين تورطوا بدماء العراقيين، او تخويل نائبه الاول نوري المالكي بعملية المصادقة إذا كانت عملية المصادقة صعبة الى هذا الحد"، مبينا ان "عدم المصادقة على هذه الاحكام يعد مخالفة للدستور لا يمكن السكوت عنها ابدا".

وأضاف عبد الصمد، أن "اهمال القرارات التي تصدرها السلطة القضائية دون المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، هو بحد ذاته خيبة امل للشعب العراقي اتجاه رئيسه الذي اقسم على صون وحدة البلد ودستوره".