بغداد - طريق الشعب

أعلن ناشطون وقانونيون كربلائيون، أمس السبت، رفضهم قيام مجلس المحافظة، بتوزيع 149 مليون دينار من الإيراد العام، على أعضائه بحجة مساعدة الفقراء، ضماناً لعدم استُغلالها لمصالح حزبية وانتخابية وشخصية، وطالبوا المجلس بإلغاء ذلك وعدم مخالفة القانون والدستور في الجمع بين مهام الرقابة والتشريع المكلف بها مع واجبات السلطة التنفيذية، فيما عزت عضو في المجلس القرار إلى عدم القناعة بسياقات دوائر الرعاية الاجتماعية، مؤكدة إمكانية تعديل القرار الخاص بذلك أو نقضه.

جاء ذلك خلال ندوة قانونية اقيمت في محافظة كربلاء، تحت شعار (نحارب الفساد من اجل بناء الوطن وسيادة القانون)، لمناقشة قرار مجلس المحافظة ذي الرقم 280 لسنة 2014 الخاص بجباية الايراد العام وابواب صرفه.

وقال الناشط المدني، ايهاب جواد لوكالة "المدى برس"، إن "مجلس محافظة كربلاء قرر بداية عام 2015 الحالي، إعادة العمل بجباية أموال الإيراد العام من شاحنات نقل المواد الإنشائية وغيرها من الرسوم"، موضحا أن تلك "الخطوة تسهم في تعضيد موارد المحافظة".

وأضاف جواد، أن "المجلس شرع بمنح كل واحد من أعضائه خمسة ملايين دينار، ولنائب رئيسه وامين السر سبعة ملايين، وعشرة أخرى للرئيس، أي ما يصل قرابة 149 مليون دينار تحت عنوان إعانة الفقراء"، مبدياً "رفض أهالي المحافظة ونشطائها قرار المجلس منح أعضائه مبالغ من المال العام، لإمكانية استُغلالها لمصالح حزبية وانتخابية وشخصية".

وطالب الناشط المدني، مجلس المحافظة بضرورة "إلغاء الفقرة الرابعة من قرار تشريع أبواب صرف الإيراد العام، المتعلقة بمنح أعضاء المجلس ورئاسته أموالا منه"، لافتاً إلى أن "منظمات المجتمع المدني نظمت حملة جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع الكربلائي لرفض قرار المجلس، وتعتزم الخروج بتظاهرة كبيرة في الأول من آب المقبل ضده".

من جانبه قال الحقوقي، عباس الكمبر، إن "القانون 21 لسنة 2008 الخاص بمجالس المحافظات منحها صلاحيات محددة كسلطة تشريعية ورقابية محلية"، داعياً مجالس المحافظات إلى "العمل على وفق الدستور والقانون وعدم مخالفتهما".

واعتبر الكمبر، أن "منح مجلس المحافظة أعضاءه مبالغ من الإيراد العام لصرفها على الفقراء يشكل مخالفة للقانون والدستور لأن القضايا المتعلقة بجباية الأموال وصرفها من اختصاص السلطة التنفيذية"، مؤكداً أن "مجلس المحافظة لا يمكن أن يجمع بين مهام الرقابة والتشريع مع التنفيذ، لأنه يضع نفسه بذلك موضع الشبهة والريبة".

إلى ذلك قالت عضو مجلس محافظة كربلاء، بشر حسن عاشور، إن "قرار مجلس المحافظة إعادة العمل بجباية الايراد العام وتحديد أبواب صرفه جاء بتصويت أغلبية الأعضاء وليس بالإجماع، وذلك لتعضيد موارد المحافظة"، مضيفة أن "المجلس خصص 60 في المئة من مبالغ الإيراد لمشاريع الإعمار والخدمات والأمن، و35 في المئة لمعالجة الحالات المرضية الصعبة من أبناء المحافظة خارج البلاد، بالتنسيق مع دائرة الصحة".

وذكرت عاشور، أن "خمسة في المئة من الإيراد العام وزعت على أعضاء المجلس ورئاسته لإعانة العوائل المتعففة"، مبينة أن "الأعضاء لن يتسلموا تلك المبالغ مباشرة إنما ستوزع عن طريق لجان خاصة لديهم بموجب كشوفات محددة وتوثيق".

وتابعت عضو المجلس، أن "القرار جاء لعدم القناعة بمنح تلك المبالغ الى دوائر الرعاية الاجتماعية لتتولى توزيعها، لصعوبة الإجراءات التي تعتمدها واحتمال عدم تحقيقها العدالة"، مبينة "إمكانية تعديل ذلك التشريع أو نقضه في حال أصبحت هناك رؤية مخالفة لدى الشارع الكربلائي أو وجود آلية توزيع أفضل". يذكر ان مجلس محافظة كربلاء، قرر في (الـ31 من كانون الأول 2014 المنصرم)، ايداع مبالغ جباية الإيراد العام في صندوق خاص وحدد أبواب صرفها لتمويل مشاريع الإعمار والخدمات والأمن بنسبة 60 في المئة، و40 في المئة للقضايا الإنسانية و?لتنموية، في حين نصت الفقرة الرابعة من القرار ذي الرقم (289) على تخصيص خمسة ملايين دينار شهريا على أن تكون بنسبة 10في المائة من نسبة الـ40في المائة المخصصة للحالات الإنسانية والتنموية يتم توزيعها على العوائل المتعففة من قبل كل عضو من أعضاء المجلس.