القرارات والاجراءات في العراق، ما قبل الحراك الشعبي وبعده، تغيرت مساراتها في الاقل، شكليا حتى الان، ومجلس النواب صوت امس الاثنين، بشكل سريع، وبـ275 نائبا لصالح احالة ملف تقرير الموصل بكل متهميه وحيثياته الى الادعاء العام والقضاء، ومن دون ان يدخل في سجال كالذي عهدناه مع كتلة سياسية او مجموعة كتل سياسية تتصارع وتختلف وتتعارك على قانون او قرار ما.

وصوت مجلس النواب، خلال جلسته الـ14 التي عقدت امس، وبموافقة 275 نائبا على إحالة ملف سقوط الموصل الى القضاء من دون قراءته.

وتعهد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لنواب دولة القانون، امس، بعدم قراءة تقرير اللجنة التحقيقية في سقوط الموصل خلال جلسة البرلمان، والاكتفاء بطلب التصويت على التقرير لإحالته الى الادعاء العام. وفقا لمصدر نيابي.

وهو ربما يعد تهدئة من قبل الجبوري، بشأن تهديد من نواب ائتلاف دولة القانون، بالاستقالة إذا لم يحذف اسم المالكي من تقرير الموصل.

ونقلت وكالات انباء محلية، عن مصادر نيابية، قولها: إن "نواب دولة لقانون تجمعوا، صباح اليوم (امس)، أمام مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري، احتجاجاً على ورود اسم زعيم الائتلاف نوري المالكي ضمن الشخصيات المسؤولة عن سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش"، مبينا أن "النواب كانوا غاضبين وبدؤوا باجتماع مغلق مع الجبوري فور وصوله مكتبه".

وأضافت أن "نواب دولة القانون هددوا بالاستقالة والانسحاب من البرلمان في حال عدم حذف اسم المالكي"، لافتة الى أن "النواب كانوا متوترين وتعالت أصواتهم في مكتب رئيس البرلمان".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة قد وصفت، الأحد (16 أب 2015) تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل بأنه "مسيس"، عازية ذلك الى أن التقرير حمّل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المسؤولية وأغفل دور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ودعت الى استبدال رئيس اللجنة حاكم الزاملي بشخص آخر واتهمته بأنه غير حيادي.

الجبوري، بعد جلسة التصويت على احالة التقرير الى الادعاء العام، اكد في مؤتمر صحفي أن مجلس النواب ليس لديه الحق في حذف أي اسم ورد في تقرير سقوط الموصل، و لفت الى أن التقرير كتب بحيادية، وقال : سنتابع مهمة القضاء والنزاهة بشأن تقرير الموصل.

وفي حين حذر الجبوري من اتخاذ الإصلاحات وسيلة لتصفية الحسابات والإقصاء، شدد على أن البرلمان حريص على إتمام ما وعد به الشعب.

وقال الجبوري، في المؤتمر صحفي الذي عقده بمبنى البرلمان، وتابعته "طريق الشعب": ان "تقرير سقوط الموصل عرض على مجلس النواب وتم توزيعه على الاعضاء بما فيه من وقائع وحيثيات"، مؤكدا ان "لا احد فوق القانون وكل الاسماء التي ورد ذكرها في التقرير ستحال مع التقرير الى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة لمحاسبة المقصرين مهما كانت ألقابهم".

واضاف "هذا التقرير يضع اللبنات الاساسية ويكشف النقاب عما اصاب العراق لحظة سقوط نينوى وصلاح الدين ومدن مهمة اخرى، وهو تاريخ لمرحلة حساسة، وتسبب في وصول داعش الى العراق".

وشدد الجبوري على ان "مجلس النواب ليس جهة قضائية وهنا يأتي دور القضاء وسنتابع القضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام، وبالتالي نستطيع القول ان مجلس النواب قام بجهد وعمل لم يسبق لأية لجنة ان قامت به".

واكد "ليس لنا حق في حذف اسم ورد في التحقيق، وكل الاسماء التي ورد ذكرها سيجري التحقيق معها من قبل القضاء".

ائتلاف متحدون اعترض ايضا على تقرير سقوط الموصل، كما هو الحال مع ائتلاف دولة القانون.

متحدون الذي ينتمي اليه اثيل النجيفي محافظ نينوى المقال، والمتهم في التقرير النهائي، قال :انه "يرفض النتائج غير المنصفة للجنة سقوط الموصل، ويحمل أعضاءها مسؤولية الرسالة السلبية الموجهة الى شعب الموصل"، مبينا أن "هذه النتائج تضاف الى الإهمال والتلكؤ في تحرير الموصل لتشكل صفحة سوداء مرفوضة تماما".

وأضاف أن "لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل لجنة سياسية غير مؤهلة للوصول إلى نتائج حقيقية تؤشر أسباب السقوط وتحدد المقصرين فعلا"، مبينا أن "العدد الكبير لأعضاء اللجنة وطبيعة انتماءاتهم وولاءاتهم واختصاصاتهم جعلت الانحراف واضحا باتجاه البحث عن ضحايا وليس البحث عن حقائق".

وتابع الائتلاف أن "اللجنة بعد سنة من البحث والتحقيق والاستقصاء، دخلت في متاهة البحث عن خلاص من ورطتها لكونها غير مؤهلة"، مشيرا الى أنها "لجنة هشة خضعت لإملاء شروط وتوجهات تبتعد كل البعد عن وصايا الخالق العظيم لتقترب من توجهات شيطانية غارقة في الإمعان في معاقبة الموصل ورموزها".

وأوضح أن "الجميع يعرف أن الانهيار كان عسكريا"، موضحا أن "أهل الموصل وبالرغم من التضييق والملاحقات التي تنفذ بحقهم، وبالرغم من منعهم من الاحتفاظ بأية قطعة سلاح، ساعدوا القطعات الهاربة ولم يلحقوا الأذى بأي منهم وزودوهم بالماء والطعام والملابس".

وأشار الى أن "النتائج الهزيلة التي عرضتها اللجنة تشكل رسالة سيئة للغاية لأهل الموصل"، معتبرا أنها "تؤكد بشكل لا يقبل اللبس أن السياسة السابقة تجاههم ما زالت مستمرة، وأنهم يتحملون أخطاء الحكومة السابقة".

ووصف الائتلاف نتائج اللجنة بأنها "هزيلة تتضمن جهلا أو تعمدا في إغفال الالتزامات الدستورية"، مبينا أن "تنظيم داعش الإرهابي يمثل عدوانا خارجيا ضد الموصل أتى من خارج الحدود، لذلك فمسؤولية التصدي له ومواجهته تقع على القيادة العامة للقوات المسلحة، فأين اللجنة من فهم ووعي هذه الالتزامات ولماذا أغفلتها؟"، متسائلا: "ما معنى ان تتجاهل اللجنة كل الحقائق والأرقام والأحداث والتوقيتات والجداول التي زودها المحافظ أثيل النجيفي عبر جلسة استغرقت أكثر من سبع ساعات، وكيف يكون النجيفي مسؤولا وقد سلبت صلاحياته ؟ ".