دخل ناشطون في محافظة الديوانية في اعتصام مفتوح للضغط على الحكومة المحلية لتنفيذ مطالب المتظاهرين التي تضمنت حل مجلس المحافظة وإعفاء المحافظ من منصبه فوراً، مؤكدين أن اعتصامهم سيستمر حتى الاستجابة لذلك من دون "التحجج" بمجلس النواب وإجراءات الحكومة الاتحادية. وقال الناشط في محافظة الديوانية عادل الزيادي في حديث مع "طريق الشعب" امس الثلاثاء: انه "حتى اللحظة الامور غير واضحة وفيها غموض، كما أن هناك احاديث عن ان المحافظ سيقدم استقالته خلال اليومين القادمين، لكن لا يوجد حديث رسمي بهذا الشان، حتى من مصادرنا الرسمية والموثوقة المتمثلة بديوان المحافظة".

واضاف الزيادي ان "المهلة المقدمة للمحافظ من المتظاهرين انتهت هذا اليوم (أمس)، وان عددا من منظمات المجتمع المدني والشباب بالاضافة الى اكاديميين بدؤوا الاعتصام أمام بناية المحافظة اليوم(امس) للمطالبة بإزالة الكيان الحكومي الموجود في الديوانية سواء كان الحكومة المحلية أو المحافظ".

وشدد الناشط في محافظة الديوانية على انه "في حال لم يقدم المحافظ الاستقالة فسيستمر الاعتصام لحين الاستجابة لهذا المطلب، لأن المحافظ متهم بالكثير من القضايا"، لافتا الى ان "الشعارات التي رفعها معظم المتظاهرين كانت تردد ضد المحافظ وحزب الفضيلة باعتباره ضمن الحزب وكان الاتهام موجها اليه بشكل مباشر، وان مطالب المتظاهرين الاخرى هي مكافحة الفساد الموجود في المحافظة، بالاضافة الى الاموال التي ذهبت الى غير مصاريفها الحقيقية والمشاريع الوهمية التي صرفت عليها الملايين ولم تنفذ".

وبين الزيادي ان "استجابة الديوانية لمشروع الاصلاح استجابة بطيئة وفوقية ولم يجر تغيير نوعي، خاصة ان الديوانية تعاني سوء الخدمات في كل المجالات، وان المتهم في هذه القضية هو مجلس المحافظة بالدرجة الاولى".

وختم قائلا: ان "ما قام به المحافظ من تغييرات وإصلاحات في نظر الشارع الديواني فوقية وجزئية، ولم تلب طموحاتهم، وان مجلس المحافظة كانت له نية التصويت على إقالة المحافظ، لكن يبدو ان المحافظ تصرف اسرع منهم ورفع مذكرة الى البرلمان طالب فيها بإقالة مجلس المحافظة لكي لا يقع المحافظ في قفص الاتهام ويكون هو المتهم الاول".

من جهته، قال الناشط حسين العراقي: إن "مثقفي الديوانية وناشطيها دعوا ,السبت الماضي، إلى تنظيم اعتصام مفتوح عصر أمس (الأول) الاثنين، لمطالبة رئيس مجلس المحافظة بتنفيذ مطالب المتظاهرين التي تضمنت حل المجلس بقرار محلي، وإعفاء المحافظ من منصبه بموجب التفويض الممنوح له من قبل مجلس النواب مع مراعاة ترشيح ثلاثة أسماء من ذوي الكفاءة والنزاهة والاستقلالية إلى رئيس مجلس الوزراء لاختيار المحافظ الجديد منهم".

وأوضح العراقي أن "المعتصمين طالبوا بتشكيل مجلس لإدارة المحافظة بالرجوع الى قانون المحافظات ذي الرقم 158 لسنة 1969، حتى يتم تعديل قانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات والنواب على وفق دوائر انتخابية مع تقليص العدد إلى ما دون النصف".

من جانبه، قال الناشط ثائر محسن: إن "أبناء الديوانية قطعوا عهداً بأن لا يغادروا ساحة الحرية ما لم تتحقق مطالب المتظاهرين بالكامل"، مبيناً أنهم "أصدروا بياناً يؤكد مطالبهم المتعلقة بضرورة حل مجلس المحافظة والمجالس البلدية والمحلية، وإقالة المحافظ من منصبه، وإعفاء مديري الأقسام المنتمين إلى الأحزاب السياسية".

وشدد محسن على ضرورة "منع سفر المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة المنحلين والمتهمين بقضايا فساد مالي وإداري، حتى ينهي المدعي العام في الديوانية التحقيق في القضايا المرفوعة بحقهم من المواطنين وخلال مدة أقصاها 90 يوماً، ليسترد البريء منهم حقه المدني".

إلى ذلك، دعا الناشط قيصر الوائلي أبناء المحافظة إلى "المشاركة معهم بقوة كما فعلوا في تظاهرات الجمع السابقة لتنفيذ المطالب التي تم تسويفها، بقرارات وتوصيات سطحية لن تحقق لنا ما خرجنا من أجله لإنقاذ العراق والمحافظة من شر البلاء الذي حل بهما خلال السنوات الـ13 الماضية".

وطالب الوائلي مكتب تحقيقات النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين بضرورة "التدقيق في جميع ملفات مجلس المحافظة وإدارة الديوانية والدوائر الحكومية المتعلقة بالمخالفات القانونية والفساد المالي والإداري لمحاسبة المتورطين فيها".

وكان محافظ الديوانية قد أعلن ,يوم الأحد الماضي، إحالة ملف إلغاء مجلس المحافظة إلى البرلمان تنفيذاً لمطالب المتظاهرين، فيما أكد إحالة جميع العقود في ديوان المحافظة إلى هيئة النزاهة، وقرر تقليص عدد موظفي مكتبه الخاص وحل جميع اللجان التابعة للمحافظة.

وكان الآلاف من مواطني محافظة الديوانية قد تظاهروا امام مبنى المجمع الحكومي وسط مدينة الديوانية يوم الجمعة 14من آب 2015 الحالي ,لتأكيد مطالبهم في إقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة، فيما اكدوا مطالبتهم بمحاسبة المسؤولين المقصرين وعدم السماح لهم بمغادرة البلاد لحين اكتمال الاجراءات القضائية.