- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2015 17:46

اكد عضو مجلس محافظة المثنى عن قائمة التحالف المدني الديمقراطي غازي الخطيب ان التظاهرات الشعبية الكبيرة في المحافظة، وعموم مدن العراق، تشير الى ان "التغيير قادم" وان الشعب سينتصر على "الفاسدين" وسيخيب ظن المراهنين على فشل التظاهرات في تحقيق مطالبها، عازيا ترشحه لشغل منصب المحافظ الى انه استجابة لضغوط وايمان منه بمواجهة الفساد وضرورة تحمل المسؤولية، على الرغم من انه استبعد "فوزه" بالمنصب.
وفيما دعا الى تنفيذ قرار مجلس المحافظة بتغيير مدراء الدوائر من دون "تمييز"، شدد على ضرورة وضع خطة لتطوير المحافظة تأخذ بنظر الاعتبار اﻻحياء الفقيرة، الى جانب الاهتمام بالزراعة والصناعة.
وقال الخطيب، في مقابلة اجراها معه الزملاء عبد الحسين ناصر السماوي وعبد الائمة جاسم، لصالح "طريق الشعب" في مكتبه بمحافظة المثنى: ان "الايجابي في الحراك الاحتجاجي الذي شهده العراق هو رفع المتظاهرين العلم العراقي، بعيدا عن شعارات كتلهم"، مضيفا ان "التظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير واﻻصلاح تستمد شرعيتها من الدستور وتأييد المرجعية الدينية لها والشعب تحت راية واحدة، ما يعطي دفعة كبيرة لكل المتظاهرين بأن التغيير قادم".
وعلق على سؤال حول شعار هتف به عدد كبير من المتظاهرين وهو ان "اعضاء مجالس المحافظات حرامية"، قائلا "دوماً في التظاهرات تجد لغة الجمع هي اﻻساس، لكن الحكم للناس ومعرفتهم لكل عضو والمثل يقول (كل لشه تتعلك من كراعهه)".
وأردف قائلا :"نحن والحمد لله اثبتنا نزاهتنا ونظافة اليد وابتعدنا عن كل ما يضر بمصلحة الناس ودوما كنا ننادي بالوقوف مع مطالب اهالي المثنى وكشفنا الكثير من حاﻻت الفساد في المجلس ودوائر المحافظة".
الا انه بين ان "هذه الانتفاضة او الثورة لم يتقبلها كثير من اعضاء مجالس المحافظات أو البرلمان لأنها بالأساس تتناقض مع مصالحهم وأهدافهم، ولكن تحرك الناس لا يهتم بمثل هكذا أعضاء فاسدين، فعلى سبيل المثال رئيس الوزراء استجاب للناس ولم يأخذ رأي مجلس النواب ومجلس النواب صوت بالإجماع على إصلاحات رئيس الوزراء"، مؤكدا ان "استمرار التظاهرات وديمومة المطالب سيلجم كل المعارضين لهذا التوجه".
وعن استقالة محافظ المثنى ابراهيم الميلالي، قال ان "استقالة المحافظ جاءت نتيجة ضغط المتظاهرين الذين طالبوا باستقالته، اضافة الى خروق مالية وإدارية مسجلة ضد المحافظ"، مشيرا الى ان "الرجل يحاسب على تلك الخروق والقضاء هو الفيصل في ذلك".
وعن سبب ترشحه لمنصب محافظ المثنى، قال الخطيب: "لم يدر في خلدي أن ارشح كمحافظ ولكن لكثرة ضغط الناس بالتلفونات والزيارات ومواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قررت ان أدخل المنازلة"، مستدركا "مسبقا اعرف انني لن افوز ولكن حراك الجماهير وضغط الناس هو الذي سيحدد في الميزان الى من تميل الكفة، فنحن والمتظاهرون متوحدون في الشعارات واﻻهداف لهذا قررت ان ادخل في هذه العملية الصراعية".
ووجد عضو مجلس محافظة المثنى عن التحالف المدني الديمقراطي ان "هناك نوعين من الاصلاحات المحلية، منها ما تخص مجلس المحافظة، واخرى تخص المحافظة".
واسترسل مبينا اهم الاجراءات الاصلاحية التي يجب تنفيذها، بالقول :"تنفيذ قرار مجلس المحافظة بتغيير مدراء الدوائر والقرار الذي أصدره المحافظ السابق ناقص وﻻ يمس الدوائر الحساسة فى المحافظة"، مضيفا "يجب ترشيق الجهاز اﻻداري الذي يسبب التكلفة الكبيرة في خزينة الدولة".
وتابع: ضرورة "اعادة النظر في الحمايات، من خلال تقليص عديدها"، مستطردا: "يجب وضع خطة لتطوير المحافظة تأخذ بنظر الاعتبار اﻻحياء الفقيرة كحي التنك، سيد جبار، القشلة، حي العزل".
وزاد الخصيب النقاط التي يعتقد انها ضرورية لاستكمال عملية الاصلاح في المحافظة، داعيا الى "وضع برنامج خدمات وتطويرها كالكهرباء والماء والبلدية، ومتابعة موضوع المدارس الطينية والمزدوجة واﻵيلة للسقوط والمدارس التي اعلنت منذ 2009 وعددها 108مدارس والتي حتى اﻻن لم تنجز".
واضاف "تحسين الخدمات الصحية وتقليل اجور اﻻطباء في العيادات الخاصة واﻻسراع في انجاز مستشفى الرميثة والسماوة والعناية بالمستوصفات"، وكذلك "العناية بالبيئة واﻻهتمام بالقطاع الزراعي والري والصناعة والسياحة والفن والثقافة والعلوم".
وعن توقعاته لتداعيات التظاهرات، ذكر الخصيب: "في تاريخي السياسي شاركت في الكثير من التظاهرات واﻻنتفاضات التي مرت على البلد، لم أجد مثل هكذا تنظيم للتظاهرات، مارأيته يعطيني الثقة الكاملة بان شعبنا سينتصر مهما دجّل الدجالون وعمل المفسدون، والسماوة انطلقت منها ثورة العشرين وحررت العراق من سطوة البريطانيين، سوف تنتصر السماوة وكل محافظات العراق على الفساد واﻻرهاب".