أصدر المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان، أخيراً، بياناً حول المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية، مستنكراً ما جاء في نص الفقرة (ثانياً) من تلك المادة من القانون التي تم تمريرها عبر مجلس النواب التي نصت على : "يتبع الأولاد القاصرون في الدين من أعتنق الدين الإسلامي من الأبوين". الأمر الذي يعني إكراه الأطفال غير البالغين من أتباع الديانات والمذاهب الأخرى على اعتناق الدين الإسلامي في حالة اعتناق أي من الأبوين الدين الإسلامي.

وقال المنتدى في بيانه الذي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أن تمرير قانون البطاقة الوطنية عبر مجلس النواب متضمناً هذه الفقرة لا ينسجم مع الروح الوطنية التي يحملها أسم القانون. من ناحية أخرى، أن نص الفقرة (ثانياً) من المادة 26 لا ينسجم مع طبيعة المجتمع العراقي المتعدد الثقافات والحضارات والأديان والطوائف كما انه لا ينسجم مع مبدأ العدالة والمساواة بين العراقيين على اختلاف انتماءاتهم وعقائدهم.

واضاف البيان: من المهم الإشارة إلى أن الدولة المتقدمة تسعى دائماً إلى تحقيق العدالة والحرية والمساواة بين مواطنيها وتعمل جاهدة من أجل رفاهية مواطنيها ورفع كل ما من شأنه التفريق بينهم لذلك تعاقب قوانينها كل من يفرق بين المواطنين على اساس الدين ، القومية ، اللغة ، اللون ، العمر والجنس.

وعد أن ما جاء في الفقرة (ثانيا) من المادة 26، إجحافا لحقوق المواطنين العراقيين وأولادهم من أتباع بقية الديانات والمذاهب وفيها تمييز واضح بينهم وبين المسلمين فضلاً عن أن نص الفقرة يتعارض مع قوانين حقوق الطفولة، كما أن الأطفال الذين يسمون مسلمين بحكم هذه الفقرة التي تعتبر بمثابة سلب إرادة غير البالغ وغير المميز عقلياً، وأن تطبيقها يعتبر مخالفة صريحة للقيم والمبادئ الديمقراطية ولوائح حقوق الإنسان العالمية كما إنها تتعارض مع الدستور العراقي الذي يحمي المواطن العراقي من كل أنواع الإكراه الفكري والديني والسياسي ، إضافة إلى ان تطبيقها يعني تذويبا لأتباع الديانات غير الإسلامية بغطاء قانوني وهذا بحد ذاته تمييز على أساس الدين.

وطالب المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان رئيس جمهورية العراق بالاعتراض على هذه المادة ضمن الفترة المحددة للإعتراض القانوني ورفعها من القانون أو تعديلها بما يضمن حقوق المواطنين العراقيين وحريتهم في أتباع الديانات والمذاهب من دون أكراه أو إجحاف.