تم إقرار قانون البطاقة الوطنية الموحدة في مجلس النواب العراقي قبل ايام، حيث وافقت عليه اغلبية الاحزاب الاسلامية في البرلمان العراقي فيما اعترضت عليه احزاب اخرى. والمعروف ان قانون البطاقة الوطنية الموحدة يعتبر جزء من قانون الأحوال الشخصية رقم 65 وان عملية اقراره بهذه الصيغة يعد اجحافا بحق أبناء هذه المكونات وتجاوزاً على قوانين حقوق الانسان والطفل، وفيه فرض واضح للفكر الديني وبعيدا عن فكر الدولة المدنية الخاص بحرية الاعتقاد من دون اجبار.‬ حيث أن ما ورد في المادة (26) الفقرة الثانية منه والتي تنص على إجبار « الأولاد القاصرين من أبناء الديانات لإعتناق الدين الإسلامي من الأبوين » وبعض من فقراته تتناقض مع ما ورد في الدستور العراقي حول حقوق المكونات وحريات اعتناق العقيدة والديانة. ان عملية الاقرار هذه وما يتبعها بعد تنفيذ القانون سيفرض على الاطفال والأبناء القاصرين اعتناق الدين الإسلامي وراثةً من احد الوالدين المسلمين، او عند تحول أحد أبويهم الى اعتناق الإسلام، وهذا يعني ان اعتناق الابناء للإسلام سيكون بالاكراه وليس رغبة او اختيار الطفل نفسه بعد ان يصل سن الرشد.

إننا في تنسيقيات الخارج للتيار الديمقراطي العراقي نقف بحزم ضد تشريع هذا القانون، ونطالب الجهات القانونية والتشريعية ولجان القضاء العراقي العليا العودة الى ما ورد في فقرات الدستور المادة الثانية من الفقرات ب و ج والتي تنص على احترام حقوق الجميع ومنع الاكراه في تغيير الديانة او الفكر او المذهب. ان اكراه الاطفال غير المسلمين على اعتناق ديانة اخرى هو تجاوز دستوري واضح، ومخالفة للائحة حقوق الانسان وبخاصة الطفل وما يتعلق بحرية الاعتناق للعقيدة او المذهب. ان تشريع مثل هذا القانون باسم الاغلبية في مجلس النواب هو ضربة موجهة الى كافة المكونات غير المسلمة والتي تعاني الكثير من الاجحاف والتهجير القسري الى درجة ان اتباع هذه الديانات يتركون الوطن يوميا ولم يبق منهم الا النزر اليسير. ان هذا القانون لا يختلف بمنطقه عن عملية التهجير والتغيير السكاني والديمغرافي التي يعاني منه اتباع الديانات من المسيحيين والكلدان، الاشوريين، السريان والصابئة المندائيين والايزيديين والبهائيين وغيرهم.

وعليه اننا ندعوا في بياننا هذا

- السيد رئيس الجمهورية العراقية والذي يعتبر حاميا للدستور أن يعيد القانون إلى مجلس النواب، وأن لا يوافق على اصداره، ويطلب من المجلس تغيير فقراته والعمل حسبما ورد في الدستور العراقي.

- ندين بشدة كل ما يفرض على ابناء غير المسلمين من اكراه على اعتناق أي عقيدة او ديانة اخرى بقوة قانون تتستر في داخله نوايا غير سليمة وبعيدة عن قوانين حقوق الانسان.

- اعادة دراسة القانون من قبل السلطتين التشريعية والقضائية وتعديله على وفق الأصول الحقوقية والدستورية.

- نطالب مجلس النواب وكافة الاحزاب الدينية فيه أن يلتزموا بقوانين وفقرات الدستور العراقي وان يبتعدوا باختيار الطرق الملتوية لاصدار قوانين مجحفة بحق اتباع المكونات غير المسلمة.

- نطالب أيضـاً جميع الأحزاب غير الدينية والعلمانية، والأحزاب والحركات اليسارية بأن ترفع صوتهـا بمذكرات وبيانات تصدرهـا بالضد من هذا القانون السيئ.

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية – مشيكان

تنسيقية اتيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم / السويد

تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في الدانمارك

تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في استراليا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في المانيا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في بريطانيا

اللجنة التحضيرية للتيار الديمقراطي في فرنسا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في سودرتاليا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في لونشوبغ

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في المجر

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في النرويج

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في نيوزلندا

اللجنة التحضيرية للتيار الديمقراطي العراقي في بلغاريا

5-11-2015

تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

«العراق يستحق الأفضل»