في الوقت الذي تتسابق فيه حيتان الكتل المتنفذة لوأد محاولات الإصلاح الذي تتواصل حركة الجموع في ساحات التحرير في مطالبتها بتحويله من حزم ووعود الى إجراءات وقوانين تجتث الفساد والمفسدين وتنظف القضاء وتوفر الخدمات ولقمة العيش الكريم وتفتح الطريق امام تفكيك نظام المحاصصات المقيت وفي نفس الوقت الذي يصوت ممثلو هذه الكتل في مجلس النواب على قرار يسحب التفويض الممنوح لرئيس الوزراء لتنفيذ الإصلاحات يخرج علينا هؤلاء المتنفذون ببدعة أخرى تضمنتها المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الذي مرروه مؤخرا.

ان هذه المادة تتقاطع بشكل سافر مع الدستور العراقي في مواضع عدة نصت عليها المواد 14 و 42 وتتعارض مع لائحة حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق وهي تشرعن وجها اخر من أوجه التمييز ضد مكونات اصيلة لشعبنا وتزيد من تفكيك نسيجه الاجتماعي وتضيف الى مظلومية هذه المكونات والتطهير العرقي الذي تعرضت له على ايدي داعش والارهاب .

اننا اذ ندعم كل الأصوات التي اعترضت على المادة 26 هذه فأننا نطالب معها القضاء العراقي والرئيس فؤاد معصوم بأن يردوا هذه المادة على اعقابها ويحفظوا للدستور روحه المدنية والوطنية.

لجنة الدفاع عن حقوق الانسان

منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي

--