بغداد – طريق الشعب

أكد المحامي والناشط في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات زهير ضياء الدين، رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لنقض مبدأ التوازن (المحاصصة) في قوانين وأنظمة مؤسسات الدولة، لأنها تخالف الدستور. وقال ضياء الدين، وهو المحامي الذي كلف بتولي الدعوى القضائية، لـ"طريق الشعب": أن هذه الدعوى، التي قامت بها منظمة تواصل لتمكين الشباب، جاءت للطعن في نصوص قانون المفوضية العليا للانتخابات والنظامين الداخليين لمجلسي النواب والوزراء، تضمنت فقرات عن مبدأ التوازن في أشغال المناصب والوظائف". وأوضح أن مبدأ التوازن عبارة تشير إلى المحاصصة الطائفية والاثنية، التي عاناها العراق نتيجة لتكريسها في كل مؤسسات الدولة، عبر اختيار عناصر بعيدة عن الكفاءة والنزاهة والخبرة. وأضاف ضياء الدين، أن هذا المبدأ يتعارض مع الدستور الذي أكد على تحقيق المساواة في الحصول على فرص العمل لعامة الشعب، وليس تقاسمها بين الأحزاب المتنفذة. وبين أن الهدف من هذه الدعوى، هو الحصول على قرار حكم بإلغاء فقرة التوازن في القوانين والأنظمة المشرعة، مشيراً في حال صدور الحكم بالايجاب لصالح الدعوى فأن مجلس النواب سيكون ملزماً بتعديل قانون مفوضية الانتخابات والنظامين الداخليين لمجلسي النواب والوزراء، وسنجد لذلك تأثيرا على العملية السياسية في حال جرى الالتزام بالقرار.