خلال الاشهر الثمان الاخيرة وبالاخص الايام الخمس الماضية كان للمواطنين نشاطات متنوعة تعبيرا عن معاناتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى النفسية التي اصبحت انعكاسا لما وصلت اليه الاوضاع السياسية المتأزمة ومآلاتها في العراق فقد خرجت الجموع تتظاهر وتعتصم وتكتب وتعبر بكل الاساليب المتاحة لها لترسم مؤشرات الاسباب الحقيقية للازمة وتجلياتها على مجموع المجتمع ، كذلك لتبين طرق الخلاص سياسيا واقتصاديا .

وقد كانت عملية الاحتجاجات التي تواصلت في بغداد ومحافظات عديدة ، قد مارست حقها في التعبير عن رأيها في الشأن العام وهو من صلب معاناتها اليومية ، في اطار المادة 38 من الدستور العراقي وكان للقوى الامنية التي تقاتل في جبهات المجابهة مع (( الدولة الاسلامية – داعش )) موقف ايجابي بعمومه مع المحتجين والمعتصمين في بغداد وبعض المحافظات .

غير ان التظاهرات او الاعتصامات التي حدثت اليومين الماضيين في مدينة الحلة قد اسفرت عن اعتقال 22 شابا من المتظاهرين وحتى من غير المتظاهرين من الذين كانوا متواجدين في المكان امام مقر المحافظة التي تم الاعتقال عندها ، وتم اطلاق سراح اربعة منهم ، ان ما حدث في مدينة الحلة ليست المرة الاولى فهنالك ممارسات عنفية قامت بها الاجهزة الامنية لمرات سابقة ضد المتظاهرين او المعتصمين هناك.

ان الاحداث التي وردت الينا تشير الى المؤشرات التالية :-

1- ان الاعتقالات لم تتم فقط على المتظاهرين والذين يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم بل طالت المارين في المكان .

2- ان بعض المعتقلين وهم 4 قد تم اطلاق سراحهم دون الاخرين ودون طلب تقديم كفالة ، وكان المفترض ان يطلق سراح الجميع دون كفالة .

3- ان بعض المعتقلين قصر وتقل اعمارهم عن 18 عاما .

4- هنالك زعم ان الاعتقال جرى من قبل قوات رسمية لكن بعضهم ملثمون .

5- ان هنالك ممارسة عنف ووجود اصابات ظاهرة على وجوه بعض المعتقلين .

6- ان بعض اجهزة الهواتف قد تم انتزاعها منهم .

لذلك ندعو احتراما لحق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي الى :-

اطلاق سراح المعتقلين فورا حيث ان موضوع التهمة تتعلق بممارسة حق حرية التعبير .

التحقيق الفوري عن اسباب الاصابات التي ظهرت على وجوه بعض المعتقلين ومحاسبة المعتدي

الغاء كافة التهم التي يمكن ان تنسب اليهم حيث ان تجمعهم لأسباب سياسية تندرج في باب حرية التعبير عن الراي وهو ما يمارسه الشعب العراقي في كافة المحافظات .

الحذر من فرض التوقيع عل ورقة تسمى وثيقة التعهد بعدم التظاهر ، وهي باطلة في كل الاحوال قانونا .