زار وفد من جمعية المواطنة للدفاع عن حقوق الانسان عضو مفوضية حقوق الانسان البرلمانية د.اثمار الشطري، المسؤولة عن ملف الحريات العامة. جاء ذلك يوم 10/5/2016 في مبنى المفوضية.

وقد طرح الوفد اهمية وضع آلية معينة لتعاون مشترك بين الطرفين لرصد حالات الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في العراق، وخاصة ما يحدث في السجون السرية وعودة عمليات الخطف والقتل العشوائية.

كما طرح سكرتير الجمعية الناشط والحقوقي محمد حسن السلامي تساؤلا حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني العراقية المهتمة بحقوق الانسان من الحصول على المعلومات الدقيقة والمهمة التي عادة ما تغلفها السرية القصوى، في الوقت الذي تحصل به منظمات دولية تأتي من خلف الحدود على معلومات دقيقة وبغاية السرية.

كما ادان الفلتان الحاصل بسبب امتلاك الميليشيات المسلحة للأسلحة التي تهدد امن المواطن، الذي بات مرعوبا من مصدر النار الذي قد يصيبه بغير وجه حق.

وتم التأكيد على ضرورة اشراك الاعلام بكل وسائله في تسليط الضوء على دور مفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في الحفاظ على حقوق الانسان، من رصد ومتابعة ومعالجة الانتهاكات، والتي ستسهم في رفع درجة الوعي الجمعي وبالتالي تؤدي الى تطبيق القوانين الخاصة بحماية المواطن.

من جانبها اكدت د. اثمار الشطري على اهمية التواصل مع منظمات المجتمع المدني وتنظيم برامج عمل دؤوبة من شأنها نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وترسيخ مفرداتها من خلال اللقاءات المتواصلة، حيث ان تلك المنظمات، وفق طبيعة عملها، تعتبر مساندة وداعمة لعمل المفوضية من خلال الشكاوى التي تبعثها الى المفوضية، وكذلك من خلال تقديم المقترحات ورسم خطط العمل المشتركة واطلاع المفوضية على الكثير من القضايا التي تخص حقوق الانسان.

كما اشارت الشطري الى وجود فرق رصد فاعلة تقدم التقارير الخاصة بمختلف ملفات حقوق الانسان.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على اقامة لقاءات دورية لرصد وإستعراض واقع حقوق الانسان في العراق، وكذلك ابدت مفوضية حقوق الانسان تعاونها في تدريب كوادر ونشطاء جمعية المواطنة لكسب المهارات اللازمة في عمليات الرصد ونشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع.

وقد ابدى الفريق الزائر شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال بعد اطلاعه على اقسام مفوضية حقوق الانسان وكيفية سير العمل فيها واتفق المجتمعون على صيغة عمل مشتركة بين الطرفين .