أعلنت اللجنة التنسيقية لحركة الاحتجاج، يوم أمس، أنها تظاهرة الجمعة المقبلة ستكون في التحرير، تضامناً مع العمليات العسكرية لتحرير مدينة الفلوجة ودعماً للمقاتلين وتأكيداً على المطالب التي ينادي بها المتظاهرون منذ ما يزيد على 9 اشهر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة مساء أمس، في مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن ببغداد.

وأكد نشطاء التظاهرات أنهم سيتمسكون بسلمية التظاهرات ودعوا جميع المشاركين في التظاهرات إلى الالتزام بمكان التظاهرة وسلميتها.

وطالب النشطاء بفتح تحقيق شفاف ونزيه في شأن الاعتداءات والعنف الذي استخدم ضد المحتجين وسقط نتيجته شهيدين وعشرات الجرحى، ومحاسبة من تسبب في إراقة دماء المتظاهرين السلميين.

وقرأ النشطاء بياناً أمام وسائل الإعلام الحاضرة من بينها "طريق الشعب" جاء فيه: لا يخفى عن الكثيرين من أبناء شعبنا الوفي ما تعرض له المتظاهرون السلميون يوم الجمعة الماضي، من إرهاب استخدمته الدولة وقع نتيجته شهداء ومئات الإصابات التي لحقت بمتظاهرين عُزّل.

وقال البيان أنه "ولإطلاع الرأي العام وانطلاقاً من الصدق الذي جعلناه نهجاً في حراكنا نبين أمامكم حقيقة ما جرى في تظاهرات يوم الجمعة الماضي، حيث احتشد الالاف من المتظاهرين السلميين مجددين المطالب في الإصلاح ومحاسبة والمفسدين والضغط على الحكومة في توفير الأمن والامان عقب التفجيرات التي ضربت مناطق عدة من بغداد، واوقعت العشرات من الشهداء والجرحى، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها الحقيقية في معالجة الخروقات الأمنية. وتمكن المتظاهرون السلميون من عبور جسر الجمهورية بسلمية قل نظريها وكان التجاوب مع الحاجز الأمني الموجود على الجسر بكل احترام وتقدير للعناصر الأمنية، ولكن النوايا السيئة كانت مبيتة من قبل الحكومة ومن يساندها، فعند وصول طلائع المتظاهرين امام بوابة التشريع قامت القوات الأمنية بتوجيه القنابل الصوتية واطلاق الغاز المسيل للدموع في مشهد استفزازي يكشف السوء الذي يختمر في نفوس المسؤولين الحكوميين الذي أمروا الجنود باستعمال القوة ضد اخوانهم ابناء الشعب العراقي".

واضاف: وقد حاول المتظاهرون عبر النداءات وبأصواتهم العالية الطلب من العناصر الامنية الكف عن اطلاق القنابل المسيلة للدموع إلا ان الرد كان اقسى واقوى حيث وجه رجال الأمن الرصاص المطاطي والحي نحو متظاهرين سلميين عزّل، الامر الذي اسهم في اندفاع المتظاهرين الغاضبين من هذا الفعل المشين إلى الدخول إلى المنطقة الخضراء ولوقت محدود لا يتجاوز النصف ساعة".

وأكد البيان: أنه لم يكن مخططاً لدخول المنطقة الخضراء لولا ما اقدمت عليه القوات الأمنية من جريمة في حق عراقيين استخدموا حقهم الدستوري في التظاهر السلمي.

وشدد على أنه "لا صحة لما تداوله إعلام السلطة والاحزاب المتنفذة من وجود سلاح بين أيدي المتظاهرين، وما هذا الإدعاء إلا كذب وتشويه للحقائق وتهرب من المسؤولية القانونية والاخلاقية نتيجة الفعل الإجرامي في قتل المتظاهرين وجرح المئات منهم".

وحمل البيان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة نتائج ما حصل من اصابات ووقوع شهداء وجرحى ونذكره إن الإنكار لا ينفع في التهرب من حقيقة واقعة وبأدلة دامغة".

وطالب النشطاء في بيانهم "باعتبار المتظاهرين الذين قتلوا على ايدي القوات الامنية؛ شهداء الوطن والديمقراطية وتعويض عوائلهم بما تعوض به عوائل شهداء العراق، مع الاهتمام بالجرحى ومعالجتهم على حساب الدولة وتعويضهم بما يتناسب مع الضرر الذي اصيبوا به".

وشددوا على ضرورة اطلاق سراح من تم اعتقاله من المتظاهرين والنشطاء، والالتفات إلى ان هؤلاء المعتقلين كانوا يمارسون حقهم الدستوري الذي كفل حق التظاهر.

كما طالبوا "بسحب المظاهر المسلحة التي تم نشرها بعد التظاهرات لما تمثله من حالة استفزازية للشارع العراقي وتكشف عن نوايا تحول الدولة إلى القمع بما يخالف الدستور الذي يؤكد على ترسيخ الديمقراطية".

وقال بيان المتظاهرين أنه " ليعلم المتنفذون أن كل إجراءاتهم القمعية سوف لن تثنينا عن المطالبة بالإصلاحات وتقديم الفاسدين إلى القضاء واستعادة الأموال المنهوبة، ولن نخضع إلى أساليب الممطالة والتسويف التي انتهجتها القوى المتنفذة ورضخ لها رئيس مجلس الوزراء واستجاب لمطامعهم رغم الدعم الكبير الذي قدمه الحراك الجماهيري له وإسناده في الضغط على القوى المتنفذة إلا انه ضيّع الفرصة تلو الأخرى ليصطف أخيراً مع القوى المتحاصصة في موقف مخيّب للآمال".