عن البرلمان والقوانين المشرعة والحركة الاحتجاجية

الحلة - سلوان الأغا
عُقدت، السبت الماضي، على قاعة رئاسة صحة بابل وسط مدينة الحلة، ندوة بعنوان "البرلمان العراقي والقوانين المشرعة والحركة الاحتجاجية – قانون البطاقة الوطنية الموحدة انموذجا"، تحدث فيها النائب عن كتلة الوركاء الديمقراطية جوزيف صليوه، وحضرها الامين العام لمجلس محافظة بابل الرفيق عقيل الربيعي، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وسكرتير اللجنة المحلية للحزب في محافظة بابل الرفيق د. علي إبراهيم، إلى جانب جمع من المهتمين بالشأن السياسي.
الندوة التي أدارها الإعلامي حسين النجار، افتتحها النائب صليوه بالحديث عن قانون البطاقة الوطنية الموحدة والمادة ٢٦ منه المتعلقة بالانتماء الديني، مبينا ان "اجحافا ورد فيها، وانها لم تطبق حتى هذه اللحظة، وهناك مخاوف من تمريرها".
وتحدث صليوه عن قوانين لها أهميتها ويتوجب إقرارها، ومن بينها قانون النفط والغاز "الذي أدى عدم تشريعه إلى حدوث مشاكل في عقود وزارة النفط وجولات التراخيص التي شلت علاقة المركز بالإقليم"، كذلك قانون حرية التجمع والتظاهر وحرية الرأي، مشيرا إلى عدم وجود قانون ينظم ذلك "وهو ما فتح الباب امام القوات الامنية لقمع المتظاهرين واستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع".
وبيّن النائب عن كتلة الوركاء ان من بين القوانين المهمة قانون الحرس الوطني، وقانون التجنيد الإلزامي او الخدمة الإلزامية، وهما يمكن ان يقرا بالاستعانة بقوانين الدول المتحضرة المتوائمة مع الواقع العراقي"، لافتا إلى ان "القانونين سابقي الذكر يجعلان أمن البلد بيد ابنائه، ويستبعدان تدخل الدول الإقليمية، ويساهمان في بناء جيش وطني بعيدا عن الطائفية".
وأشار صليوه إلى ان "البرلمان شرع قوانين ليست غير ضرورية وإنما قد تكون أهميتها في غير محلها، ومنها قانون الحفاظ على الأحجار الكريمة، وقانون صيد الطيور المشتركة بين الدول المجاورة وما الى ذلك".
وعرج النائب على أهمية الحركة الاحتجاجية وتظاهرات بغداد والمحافظات، مبينا ان "الجماهير المدنية والشيوعيين كانوا محركا مهما للحركة الاحتجاجية، التي من اهم مطالبها تشريع القوانين التي تمس حياة الشعب. لذلك اجد من الأهمية بمكان اليوم دعم التظاهرات السلمية والمضي نحو بناء دولة مدنية ودولة مواطنة على أساس العدالة الاجتماعية"، مضيفاً انه كان من بين الموقعين مع جبهة الإصلاح "لكننا لم نقبل ان نكون أدوات لراكبي الموجة".
وتحدث صليوه عن مجريات الأحداث داخل البرلمان، وتحركات الكتل السياسية المتنفذة، وعن المحاصصة التي ينتهجها الكثير من السياسيين. ثم عبر عن موقفه كنائب إزاء عملية قمع المتظاهرين خلال الاسبوعين الماضيين، واصفا إياها بـ "إجراءات وحشية"، ومبينا ان كتلتهم ستعقد مؤتمرا صحفيا حول هذا الشأن.
وفي سياق الندوة قدم عدد من الحاضرين مداخلات بضمنهم د. عدي الاسدي، فلاح الشمري، طارق حسين، هشام اسعد علي، موسى الياسين، عماد جبار، وعامر حميو. وقد تطرقت المداخلات إلى أهمية عودة التئام مجلس النواب، وإعادة انتظام جلساته، وتقديم الخدمات لأبناء الشعب، وتشريع القوانين التي تمس حياتهم، وانجاز المتوقف منها. كذلك شددت المداخلات على أهمية ان تنطلق العملية السياسية من تشريع القوانين المهمة التي تساهم في بناء دولة المواطنة.
وفي الختام قدم الرفيق د. علي إبراهيم باقة ورد للنائب جوزيف صليوه.