أعلنت منظمة رعاية الطفولة التابعة للامم المتحدة اليونسيف، وجود نحو 20 الف طفل عالق في مدينة الفلوجة، يعانون نقص المواد الغذائية والمياه، كما حذرت من تجنيدهم بشكل قسري من قبل تنظيم داعش.

في حين دعت رابطة المرأة العراقية، إلى توفير الرعاية الكافية لأطفال العراق وحمايتهم من كل أشكال العنف التي تقف عائقا أمام تطورهم، مشددة على ضرورة تطبيق وتفعيل وتعديل القوانين المعنية بحماية حقوق الطفل وملاحقة ومحاسبة الجناة والمتورطين في قضايا العنف والاستغلال والجنوح ضد الأطفال.

وقال المتحدث باسم منظمة رعاية الطفولة التابعة للامم المتحدة بيتر هاوكنز في بيان له اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان التقديرات تشير الى وجود ما لا يقل عن 20 الف طفل لا يزالون عالقين في مدينة الفلوجة .

واوضح هاوكنز ان الاعداد القليلة التي تمكنت من الهرب من الفلوجة منذ شن القوات العراقية هجومها على تنظيم داعش، تحدثوا عن وجود شح كبير في المواد الغذائية ومياه الشرب "، متابعا بقوله "قد يواجه الاطفال خطورة التجنيد القسري من قبل داعش لتحويلهم الى مقاتلين من خلال فصلهم وعزلهم عن عوائلهم".

ولفت هاوكنز الى ان " الاطفال الذين يتم تجنيدهم من قبل تنظيم داعش سيكون مستقبلهم في خطر، وهم مجبرون على حمل السلاح للقتال في حرب يخوضها بالغون".

وكررت اليونيسيف دعوتها السلطات العراقية إلى توفير منافذ عبور آمنة للسماح للعوائل من الهرب.

من ناحيتها، أكدت رابطة المرأة العراقية، ان “أطفال العراق يعيشون أوضاعاً غير مستقرة خالية من مقومات العيش الكريم ومليئة بالحرمان والمعاناة وسط إهمال متعمد وغياب كامل للرعاية والحماية التي كفلها الدستور، مع استمرار معاناة الأطفال النازحين وهم يعيشون في ملاذات ومخيمات خالية من الخدمات، كما تواصل المنظمات الدولية صمتها اتجاه رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها يوميا دون تقديم معالجات حقيقية وملموسة”.

وطالبت الرابطة في بيان اصدرته في مناسبة يوم الطفل العالمي وتلقت “طريق الشعب” نسخة منه، إلى “توفير الرعاية الكافية لأطفال العراق وحمايتهم من كل أشكال العنف التي تقف عائقا أمام تطورهم كما نؤكد على أهمية خلق بيئة وأجواء سليمة وآمنة تساهم في توعيتهم بحقوقهم الإنسانية وتطويرهم وتحقيق أحلامهم ، بالإضافة إلى الاهتمام الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المشردين والأحداث ودعم المؤسسات الخاصة بهم”.

وشدد البيان؛ “على ضرورة تطبيق وتفعيل وتعديل القوانين المعنية بحماية حقوق الطفل وملاحقة ومحاسبة الجناة والمتورطين في قضايا العنف والاستغلال والجنوح ضد الأطفال، والاهتمام في تطوير وبناء قدرات العاملين في المؤسسات التربوية والأمنية بحقوق الطفل بما يوفر التعامل الخلاق والتأديب الخالي من العقاب”.