اتفق ثلاثة اعضاء في التيار الديمقراطي، في مجالس ذي قار والمثنى وبابل، على ان الاوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، في مستويات متدنية، عازين الاسباب الى همينة المحاصصة وتفشي الفساد وغياب الاصلاح الجذري للمشاكل المتراكمة، وفيما دعوا الحراك الجماهيري الى الاستمرار في تظاهراته وضغطه على الحكومات المحلية، توقعوا ان يسفر الضغط الشعبي المستمر عن تحقيق اصلاحات للمشاكل الاقتصادية والسياسية في محافظاتهم.

الاصلاح الجذري هو الحل

وقال شهيد الغالبي، عضو مجلس محافظة ذي قار، عن التيار الديمقراطي، لـ"طريق الشعب"، ان "الوضع الاقتصادي في المحافظة هو جزء من الوضع الاقتصادي العام في البلاد، ونحن نعلم جميعا ان البلاد تمر في أزمة سياسية اولا ثم اقتصادية, وهذه الازمة الاقتصادية تلقي بظلالها على البلاد بصورة عامة وعلى محافظة ذي قار بشكل خاص", مبينا ان "الكثير من المشاريع الان في المحافظة متلكئة بسبب عدم وجود موازنة عامي 2014 و2015, بل وحتى في 2016 تعاني الخزينة قلةَ الأموال".

واضاف "عضو مجلس المحافظة انه لا توجد اموال تكفي لاقامة المشاريع, كذلك خزينة المحافظة خالية لا توجد فيها اموال ايضا, هذا كله انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي وبالتالي توقفت الكثير من المشاريع, واصيبت الحياة الاقتصادية بالشلل في المحافظة"، مستطردا ان "الاموال في محافظة ذي قار قليلة جدا، وهي تصرف على المشاريع المستمرة التي حققت نسبة انجاز متقدمة".

ورأى الغالبي، ان "الحل الاساسي، يكمن في تجاوز الازمتين الاقتصادية والسياسية في العراق، وتحقيق اصلاحات جذرية في الحياة الاقتصادية بشكل خاص, لاننا نعلم ان الوضع الاقتصادي هو العامل الاساس في الحياة في اي بلد من البلدان واي مجتمع من المجتمعات", مؤكدا ان "الاصلاح الجذري هو الضمان الاكيد لاصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد".

ودعا "الحراك الجماهيري والشعبي الى الاستمرار في الضغط على السياسيين من اجل الوصول الى حلول واصلاحات جذرية تهم الحياة"، منبها الى ان "الخطوة الاولى والمهمة هي الحرب ضد داعش، وتحرير المدن من سيطرته، لاننا نعلم ان الحياة الاقتصادية لا تنتعش الا في ظل الامن والاستقرار".

شلل تام وفقر واسع

من جهته، قال غازي الخطيب، عضو مجلس محافظة المثنى، عن التيار الديمقراطي، لـ"طريق الشعب"، ان "الوضع الاقتصادي في المحافظة يعاني شللا تاما، حتى قبل التقشف. كما ان المحافظة تعاني عدم وجود مشاريع جديدة، والميزانية لا تغطي حاجة المحافظة، اضافة الى عدم وجود وظائف. وهذا يوضح الوضع المأساوي داخل المحافظة", مضيفا انه "بالنسبة الى مشاريع البناء وغيرها فقد توقفت منذ زمن، اذ ان هناك 49 مشروعا متوقفا حتى قبل قدوم المحافظ الجديد, اضافة الى وجود نقص في المدارس. اما في ما يخص البناء فهناك شقق سكنية انجزتها وزارة الاسكان، لكن حتى الان لم يتم توزيعها على الناس, بسبب الفساد المنتشر في كل مفاصل العراق".

ونبه الخطيب، الى ان "نسبة الفقر في السماوة كبيرة جدا، حيث يوجد أناس جياع كثر"، مشيرا الى ان "هناك مشاريع، بعضها تخص تدوير النفايات من قبل شركة امريكية, لكن تلك المشاريع، مجرد اتفاقات اولية. لذا قررنا اليوم كلجنة فنية في مجلس المحافظة التفاوض مع هذه الجهات من اجل التنفيذ، لكن بشرط ان يكون التنفيذ لمصلحة الناس وليس لمصلحة بعض الفاسدين".

القرار في بغداد

واضاف الخطيب ان "الجهة التشريعية (مجلس المحافظة) منقسمة الى مجموعات، بحسب كتلها، فكل كتلة لها اتجاهاتها السياسية وهي تتبع المركز. وان الاتفاقات التي تجري في المركز تنعكس على ما يجري في المحافظة"، مشيرا " الى مسألة المحاصصة المنتشرة، التي جعلت الكفاءة تأتي في الدرجة العاشرة, حتى على مستوى مدراء الدوائر, فهناك قانون تم اصداره، ينص على ان كل شخص لدية خدمة اربع سنوات يخرج، ليحل محله شخص اخر، لكن هذا القانون لم يؤخذ به، بسبب ان المحاصصة لم تنته . فكل مؤسسة تابعة لجهات معينة, وكل ما يجري في بغداد له امتدادات في المحافظة".

ولفت قائلا "نحن شخصان موجودان في المحافظة من التيار الديمقراطي، لم نستطيع التغير، على الرغم من تقديمنا الكثير من المذكرات"، مستدركا "املنا في التحرك الجماهيري ربما يؤدي ضغطه ،بشكل او باخر، الى انهاء المشاكل، فمثلا عندما خرجت التظاهرات في السماوة، فان مجلس المحافظة اصدر قرارات جيدة, منها الابتعاد عن منهج المحاصصة والكفاءة, ووضع صفات للمدراء العامين، منها ان يكون مهنيا بغض النظر عن ارتباطه بأية جهة. هذا المبدأ تم اقراره لكن لم ينفذ بسبب خلافات الكتل وصراعها مع بعضها".

هيمنة المحاصصة

من طرفه، قال عقيل الربيعي، عضو مجلس محافظة بابل، عن التيار الديمقراطي، لـ"طريق الشعب"، ان "في بابل ما زالت المعارك السياسية في تولي المناصب في ابشع صورها وهذا يولد عدم الاستقرار وتدهور اداء الخدمات. نعم ربما في مفاصل معينة نجحت الحكومة المحلية، لكن لا يتعدى ذلك، مفصلا او مفصلين، خاصة في اختيار اشخاص مهنيين في مواقع معينة وهذا ما حصل في رئاسة صحة بابل".

وفي ما يتعلق بالجانب الخدمي، علق الربيعي، قائلا ان "ملف الخدمات يعد الأسوأ بسبب عدم توفر موارد مالية للعاملين في مجال خدمة التنظيف، وهذه قضية غير مبررة, اضافة الى وجود تخبط في كثير من الامور منها، ان يتناوب على ادارة بلدية الحلة ثلاثة مدراء في الاشهر الماضية؛ الاول سجن بسبب الفساد، والثاني فصل من الدائرة وأعيد إليها، وهذه قضية ليست لصالح استقرار الخدمات في البلدية، اضافة الى ان منهج المحاصصة هو السائد بسبب الكتل والاحزاب وتواجدها, وكل هذه الامور ادت الى تفشي الفساد".

وتابع عضو مجلس محافظة بابل، ان"اغلب المشاريع متوقفة في المحافظة, وهناك مشاريع وصلت الى نسبة انجاز, كما وضعت بعض المعايير لكن لا احد يعتمدها, بسبب الفساد"، موضحا انه " في اخر جلسة للمجلس نوقشت المعايير وتم اختيار 72 مشروعا من اصل 650 مشروعا حيث تم اعطاؤها اولوية".

ونوه الربيعي، الى ان "المحافظة تحتاج الى 600 مدرسة كحد ادنى من اجل استقرار الجانب التعليمي. خاصة في ظل وجود اكثر من 130 مدرسة تعمل في نظام ثلاثي وهذا يؤثر على المستوى العلمي للطلبة"، مضيفا "لجئنا الى الاستثمار لحل المشكلة لكن بشرط ان يكون ضمن معايير وضوابط ومحددات تضمن تجاوز المشاكل التي تتعلق بالأرض ومنحها".

وختم بالقول ان "بلادنا تواجه اشكاليات كبيرة منها ما يتعلق بالارهاب. نحن امام مسألة اكبر وهو تحرير بلادنا منه وهذه قضية معقدة تحوي على اشكاليات كبيرة, على الرغم من وجود العدد الكافي من الجيش، الا ان عملية التنسيق لم ترق الى تحقيق النصر بشكل سريع, مثل ما يحصل في الفلوجة، حيث كان بالامكان تحقيق النصر بصورة أسرع ".