اعلنت 6 اتحادات ونقابات عمالية عراقية في بغداد، انها قطعت شوطا كبيرا لتوحيد آرائها ومواقفها للحفاظ على استقلالية ووحدة العمل النقابي، كاشفة عن تبنيها رسميا مسودة قانون الحقوق والحريات النقابية وارسالها بأسرع وقت الى البرلمان.

وقال المركز الإعلامي لمؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية في العراق، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "قطعت الاتحادات والنقابات العمالية العراقية شوطا كبيرا في توحيد جهودها الرامية الى توحيد الصف النقابي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض العراق عموما وعماله بشكل خاص"، مضيفا "فبعد تحضيرات ومناقشات استمرت أكثر من عام قررت ستة منظمات نقابية (الاتحاد العام لنقابات عمال العراق واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق والاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق واتحاد نقابات النفط في العراق واتحاد النقابات العمالية المستقلة ونقابة ذوي المهن الهندسية) تشكيل (مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية) بتاريخ 16 تموز "2016".

وبين "وتم الإعلان عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي عقد في بغداد حضرته قيادات الاتحادات والنقابات المنضوية ضمن مظلة المؤتمر المذكور حيث تم التوقيع على الاتفاق رسميا بحضور الصحافة والإعلام وعدد من القنوات الفضائية"، مؤكدا ان "قيادات الاتحادات والنقابات اكدت عزمها على المضي في ترسيخ الأسس الديمقراطية في العمل النقابي والحفاظ على وحدته واستقلاليته ومهنيته عبر تنفيذ أهداف وسياسات المؤتمر".

واردف البيان، "كما وأعلمت الاتحادات والنقابات أعضاء المؤتمر عن تبنيها رسميا مسودة قانون الحقوق والحريات النقابية التي أعدتها الاتحادات العمالية والسعي الى إرسالها الى الجهات التشريعية بأقصى سرعة ممكنة، كما وأكدت المنظمات للأعضاء ان المؤتمر سيكون المضلة الأوسع للمنظمات النقابية في العراق التي تؤمن بالعمل النقابي الديمقراطي المستقل الهادف الى تمثيل العمال بصورة حقيقية والارتقاء بهم الى تحقيق آمالهم وتطلعاتهم وإن أبواب المؤتمر مفتوحة لكل المنظمات النقابية العمالية العراقية دون استثناء لمن يؤمن بذلك ويلتزم بسياسات المؤتمر ومقررات مؤتمر الحقوق والحريات النقابية الذي عقدته الاتحادات والنقابات العمالية العراقية للفترة 24-25 أيار 2016".

وقالت الاتحادات والنقابات العمالية العراقية، في تصريح مكتوب، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "إيمانا من اتحاداتنا ونقاباتنا، بأهمية التعاون والتنسيق فيما بينها وتجسيدا لشعارنا الموحد (قوة الطبقة العاملة في وحدتها وتنظيمها)، ونتيجة للظروف التي مر بها بلدنا والطبقة العاملة وتنظيمها النقابي من تحديات كبيرة على مختلف الاصعدة وللدور المهم للنقابات العمالية في المجتمع، بذلت الاتحادات والنقابات جهودا استثنائية بهدف التوصل الى توحيد الآراء والمواقف التي تخدم الحركة النقابية"، مشيرة الى ان "ذلك تكلل بعقد عدة اجتماعات ولقاءات تشاورية وآخرها كان في بغداد بتاريخ 10 أيار 2016 والذي تم فيه الاتفاق على عقد مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية للحقوق والحريات النقابية للفترة 24-25 من الشهر ذاته والذي تمت فيه مناقشة مقترح مشروع قانون الحقوق والحريات النقابية الذي أعدته الاتحادات والنقابات العمالية العراقية كافة والذي أنجز بصيغته النهائية من قبل المنظمات النقابية".

واردفت الاتحادات العمالية، بالقول "وتجسيدا لتوصيات المؤتمر المذكور أعلاه بتشكيل فريق عمالي يمثل عمال العراق، تعلن الاتحادات والنقابات العمالية الموقعة التوصل الى أهمية إيجاد صيغة لتأطير نشاطها ونضالها المشترك تحت (مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية) وتحتفظ أطراف المؤتمر باستقلاليتها التامة"، مبينة "وتستمر الاتحادات في سياساتها التنظيمية وعقد مؤتمراتها الانتخابية وفق المواعيد المحددة لها وفق أسس نقابية ديمقراطية حقيقية تؤدي الى مواصلة بناء الحركة النقابية العمالية العراقية بصورة مستقلة".

ومضت قائلة "كما تواصل الاتحادات اجتماعاتها المشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بآليات عمل المؤتمر ونشاطاته والتهيئة لأعمال المؤتمر القادم. كما وتعلن الاتحادات الموقعة ان ابواب المؤتمر مفتوحة لجميع عمال العراق وتنظيماتهم النقابية بما يتماشى مع سياسة وأهداف المؤتمر القائمة على أسس ديمقراطية مهنية مستقلة".