طالب اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، الجهات التعليمية والتربوية المسؤولة، بمساعدة الطلبة النازحين وتعديل قانون المنح المالية ليشمل جميع الدارسين وتوزيع مبالغ المنحة اول كل شهر، وفيما دعا الى اجراء الانتخابات الطلابية وتقنين أجور الجامعات الأهلية والمسائية، شدد على ضرورة ابعاد الجامعات عن الممارسات الطائفية والحزبية الضيقة.

وقال بيان صادر عن اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "زملاءنا الاعزاء يطيب لنا ان نهنئكم في مناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنين لكم عاماً دراسياً مليئاً بالنشاط والحيوية والمثابرة وتحقيق النجاحات والتفوق العلمي للمساهمة في عملية التنمية وبناء العراق الديمقراطي وتفويت الفرصة على أعداء البلد ومؤججي النعرات الطائفية".

واضاف البيان، ان "الالاف من زملائنا الطلبة اضطروا للنزوح من مناطقهم بسبب قوى الارهاب وداعش، فيما تجري عملية تحرير المناطق المغتصبة، من قبل قواتنا الأمنية والجيش والمتطوعين في الحشد الشعبي، الأمر الذي يتطلب منّا جميعا مزيداً من النشاط الانساني الوطني لتقديم مختلف انواع الدعم والعون الممكنين لهم لحين عودتهم الى منازلهم سالمين، وان يتواصل رفع أصواتنا عالياً في ساحات التظاهر ضد كل اشكال كبت الحريات المدنية والطلابية ومواصلة النضال من اجل تعليم افضل وحياة طلابية سعيدة"، مهنئا "جميع التدريسيين والمدرسين والمعلمين متمنين عليهم المزيد من الهمة وبذل اقصى الجهود لجعل التعليم في المستوى اللائق".

وعبر اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق عن استغرابه "من قرار وزارة التعليم العالي الاخير القاضي بتحميل مسؤولية تجهيز السكن في الأقسام الداخلية الى زملائنا الطلبة، اضافة الى قرارات وزارة التربية في العام الماضي التي اثرت بشكل سلبي كبير على العملية التربوية خاصة في الصفوف المنتهية، واذ يعرب الاتحاد عن خشيته الكبيرة من حدوث الكثير من المشاكل في المستقبل فيما لو ظل الوضع على هذه الصورة المتدهورة للمستوى التعليمي والعلمي لبلدنا، فأنه يواصل النضال من اجل الارتقاء بواقع العملية التعليمية والتربوية".

ودعا الاتحاد وزير التعليم العالي، عبد الرزاق العيسى، الى "السعي الحثيث الى وضع إستراتيجية متكاملة باستشارة جميع المعنيين من اكاديميين ومهتمين وناشطين ولجان التربية والتعليم بضمنهم ممثلو الطلبة من اتحادات ومنظمات طلابية. وفي مقدمة مهام هذه الاستراتيجية العمل على تخليص المناهج الدراسية من اي مواد تثير النعرات الطائفية، والسعي الى تطوير المناهج باستمرار وعلى جميع المستويات (..) والترويج لمفاهيم حقوق الانسان، وبما يعزز مفاهيم المواطنة والديمقراطية والسلام ووحدة ابناء العراق".

كما طالب الاتحاد بـ"اعادة النظر في هيكلية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والقوانين والتعليمات الخاصة، للقضاء على البطالة المقنعة، ووضع معايير وضوابط اختيار القيادات الادارية من مدير المدرسة وصولاً الى اعلى منصب اداري في الوزارتين بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة والاعتماد على الكفاءات العلمية. ونؤكد هنا ضرورة الابتعاد عن المركزية الضيقة وان يتم تقييم العاملين في الوزارة استنادا الى عطائهم وانتاجيتهم"، منبها الى ان "الحاجة ماسة الى الاستفادة من تجارب البلدان والشعوب المتقدمة في تصميم نظامهم التربوي والتعليمي".

كما دعا الاتحاد في بيانه، "الحكومة وجميع الجهات ذات العلاقة الى تأهيل الأقسام الداخلية وبناء المزيد منها وسد النقص الكبير في اعداد المدارس بغية توفير أفضل الأجواء الدراسية للطالبات والطلبة. ونرى اهمية ان تؤكد الاستراتيجة المنتظرة على ضمان الحريات الشخصية، وتوفير أقصى درجات الأمن والاحترام والاستقلالية للحرم الجامعي".

ولفت الى ان "ما ننشده، لا يمكن ان يتحقق من دون وجود صوت طلابي موحد قادر على ان يضغط على مصدر القرار، لذا فالمطلوب منا اليوم كشريحة طلابية واعية وكمنظمات طلابية مهنية ووطنية، ان نمارس حقنا الدستوري والقانوني في الضغط على اصحاب القرار في الحكومة، وفي قطاع التربية والتعليم وبشتى الوسائل والطرق الدستورية والسلمية وحملهم على سماع مطالبنا والاستجابة لها".

وذكر البيان عدة مطالب من بينها "مساعدة الطلبة النازحين وتخفيف العبء عن كاهل عوائلهم، تعديل قانون المنح المالية ليشمل جميع الدارسين وتوزيع مبالغ المنحة اول كل شهر، اجراء الانتخابات الطلابية بما يتيح حرية اختيار الطلبة لممثليهم في الاقسام والكليات، تقنين أجور الجامعات الأهلية والمسائية وفي التعليم الموازي، توفير الظروف الملائمة لطلبة البعثات الخارجية لضمان تفوقهم العلمي والعودة للوطن، ابعاد الجامعات عن الممارسات الطائفية والحزبية الضيقة".