تظاهر حشد من فلاحي محافظتي واسط والمثنى، أمس الثلاثاء، احتجاجاً على التسعيرة الجديدة للحنطة التي أقرها مجلس الوزراء، وفيما طالبوا بإلغاء تلك التسعيرة والرجوع الى أسعار السنة الماضية، عدوا القرار "ضربة قاضية" توجهها الحكومة إلى الفلاح العراقي.

وكانت لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس محافظة واسط قد دعت، يوم السبت، (الأول من تشرين الأول 2016) الفلاحين والمزارعين من أبناء المحافظة إلى الاعتصام (أمس) الثلاثاء، احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار تسلم محصول الحنطة والمطالبة بإلغائه واعتماد أسعار السنة الماضية خدمة للقطاع الزراعي.

وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخراً تحديد أسعار تسلم محصول الحنطة الدرجة الأولى بـ (560) ألف دينار للطن الواحد والحنطة الدرجة ثانية بـ (480) ألف دينار للطن الواحد لهذا الموسم وهذه الأسعار تقل كثيراً عن أسعار الموسم الماضي.

في واسط

وقال أحد المتظاهرين الفلاح محمد صخي من ناحية شيخ سعد، في تصريح صحفي، إن " التسعيرة الجديدة لمحصول الحنطة التي أقرها مجلس الوزراء والبالغة 560 ألف دينار للطن الواحد درجة أولى غير مجزية أبداً وسوف تؤدي الى خسائر كبيرة للفلاحين جميعاً".

وأضاف صخي، "اننا لا نعرف ماهي الآلية التي تم بموجبها احتساب هذا السعر غير المنصف لكننا سنقف بقوة لرفضه وعلى الحكومة التراجع عن قرارها والعودة الى أسعار السنة الماضية". من جانبه؛ قال الفلاح بدر حسن عويد، إن "السعر الجديد يمثل ضربة قاضية وجهتها الحكومة إلى الفلاح العراقي الذي مازال يطالب بمستحقاته للعام الماضي وتحمل الكثير من الديون والاعباء نتيجة الإهمال الحكومي"، مبيناً، أن "شريحة الفلاحين وبكافة مناطق العراق غير راضية عن التسعيرة الجديدة لمحصول الحنطة".

وأوضح عويد، أن اعتمادها" قد يؤدي الى عزوف كبير عن الزراعة خلال الموسم الزراعي الذي طرق الأبواب"، مؤكداً، أن "التظاهرات الفلاحية والاحتجاجات سوف تستمر إلى حين العدول عن السعر الجديد للحنطة ".

تظاهرة في المثنى

من جهته، قال نائب محافظ المثنى سامي نعمة في تصريح صحفي؛ ان الحكومة المحلية تقف مع مطالب الفلاحين ، وان تخفيض اسعار المحاصيل سيضر بهم وبالمدينة".

وأوضح نعمة ان "الحكومة المحلية سترفع كتابا إلى الحكومة المركزية تطالبها فيه باعتماد الاسعار القديمة لمحاصيل (الحنطة والشعير) وصرف ما تبقى من مخصصات المزارعين للسنوات السابقة".

واشار نائب محافظ المثنى؛ الى ان تقليل اسعار المحاصيل سيضر كثيراً بالمزارعين وسيعمل على اجهاض العملية الزراعية وبالتالي ينعكس الامر سلباً على الناحية الاقتصادية للمدينة والعراق بشكل عام".