على حدائق 14 تموز وسط مدينة الكوت نظم التيار المدني، مساء الجمعة الماضي، فعالية حول "المثقف والحراك الجماهيري"، شارك فيها نخبة من الشخصيات الثقافية والأكاديمية والسياسية، وجمهور غفير من نشطاء الحراك الشعبي. وتحدث في الفعالية الباحث والكاتب رضا الظاهر، وادارها القاص اسماعيل سكران.

وفي تقديمه الوجيز أشار الأستاذ سكران الى أهمية موضوعة "المثقف والحراك الجماهيري"، داعياً الى توسيع المشاركة في النقاش بشأنها، وتحفيز المثقفين، وسائر المعنيين، على المزيد من الاسهام في الحراك الجماهيري.

وابتدأ الظاهر مداخلته بالحديث عن دور المثقفين، مشيراً الى أن "التحول العاصف في الاطار الثقافي يعكس، رغم كل التباساته وانعطافاته، آفاق نهضة ثقافية يمكن، اذا ما توفرت لها الشروط الصحية، أن تعيد الاعتبار إلى العقلانية والتنوير، وتخلق فضاء ازدهار الثقافة الابداعية".

وأضاف إن "هناك حقيقة تتجسد في أن المجتمع لا يعاني الفساد والتخلف والأزمات وغياب الأمن والخدمات، وما الى ذلك من معضلات، حسب، وإنما، أيضاً، مشكلة غياب وتدني الوعي، الذي تراجع، على نحو مريع، في ظل الاستبداد والدكتاتورية والحروب والحصار والاحتلال وما بعده من نظام سياسي جوهره المحاصصة الطائفية والاثنية، وعواقب كل ذلك على مختلف الصعد، وبينها الروحي".

وطرح الظاهر عدداً من الأسئلة المثارة حول غياب أو تغييب دور المثقفين، مشيراً الى التباين في الآراء بشأن مشاركة المثقفين في الحركة الاجتماعية. واذ شخص الباحث سمات الأزمة الثقافية، أشار الى أنه "في سياق الحراك الجماهيري بوسعنا ان نميز مشاركة واضحة متسعة للمثقفين الذين يقفون في قلب الحدث ويتصدرون الحراك الجماهيري"، مؤكداً على أننا "نجد في الحراك الجماهيري والتظاهرات الاحتجاجية ملامح إجابات على بعض الأسئلة الملحة المرتبطة بموضوع المثقف ودوره في الحراك الجماهيري".

وخلص الظاهر، في هذا السياق، الى القول بأنه "لا ريب أن من بين أهم سمات الحركة الاحتجاجية الجديدة تبرز سمة انخراط المثقفين في هذه الحركة بقوة وبفاعلية ملحوظة، والسعي الحثيث لهذه النخب الى ترشيد الظاهرة الاحتجاجية والمشاركة النشيطة في بلورة شعاراتها وتدقيق مطالبها، وإشاعة الوعي الاجتماعي بأهمية الاصلاح وضرورته".

والقى الظاهر أضواء على "الاصلاح الثقافي" وارتباطه بتوفير مستلزمات أساسية، بينها إعادة إعمار البنى التحتية للثقافة، وتأمين شروط نهوض ثقافي وفق استراتيجية ثقافة وطنية تعتمد الكفاءات والآليات السليمة، وتعزيز دور الدولة في هذه العملية وتخصيصها الميزانية المناسبة للأغراض الثقافية، ودور وزارة الثقافة، والمؤسسات الثقافية والأكاديمية والبحثية والتعليمية، فضلاً عن الاتحادات والجمعيات والمنظمات الثقافية، والمنابر والمجالس الثقافية الأهلية".