أكد نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أن الأحزاب تشكل ركنا اساسياً للديمقراطية ولبنائها المؤسسي، مشددا على أن القانون ينبغي أن ينظم الحياة السياسية وينطلق من مبدأ التيسير وليس التقييد وفرض الوصاية.

جاء ذلك في مداخلة قدمها الرفيق رائد فهمي في جلسة استماع دعت إليها اللجنة القانونية النيابية، داخل قبة مجلس النواب بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسية صباح الأربعاء الماضي، وحضرها فهمي إلى شخصيات سياسية وممثلي أحزاب ونشطاء وقانونيين.

وقال فهمي في مداخلته التي حصلت "طريق الشعب" على نسخة منها، إنه يجب التأكيد على بعض المبادئ التي ينبغي أن يحترمها وينسجم معها قانون الأحزاب، مضيفاً أن "الأحزاب تشكل ركنا أساسيا للديمقراطية ولبنائها المؤسسي، ولا يمكن تجاوزها والتضييق عليها دون المساس بالديمقراطية ذاتها".

وفيما عد "حرية عمل الأحزاب، جزءا ومكوّنا رئيسا لمنظومة الحريات ولحرية التعبير"، لفت النظر إلى أن "الأحزاب التي تنبثق من رحم المجتمع وفي مجرى تطوره، تعكس الرؤى والمصالح المختلفة للطبقات والفئات التي يتشكل منها المجتمع، والمجتمع العراقي، شأنه شأن اي مجتمع يضم قوى اجتماعية متنوعة لا بد وان تمثلها احزاب وتشكيلات سياسية متنوعة، فالتعددية السياسية والحزبية حالة طبيعة".

وشدد على أن "القانون ينبغي أن ينظم الحياة السياسية والحياة الحزبية على ان ينطلق من مبدأ وقاعدة التيسير وليس التقييد وفرض الوصاية والتدخل غير المبرر في حياة الأحزاب الداخلية"، مشيراً إلى أنه "من هذا المنطلق لا نجد ضرورة وحاجة لاجازة الأحزاب، وإنما اعتماد مبدأ الاشعار والشفافية في بناء وعمل وتمويل الأحزاب".

وقال رائد فهمي إنه "لا نجد مبررا للإفراط في التخوف والتطير من تعدد الأحزاب، لا شك أن الفوضى غير مطلوبة ولكن من غير الصحيح محاولة اختزال الأحزاب إلى عدد صغير جدا استنادا إلى واقع البلدان المتقدمة، ففي تلك البلدان جاء الفرز والتقلص في عدد الأحزاب محصلة لتطور تاريخي استغرق عشرات السنين، ولم يأت نتيجة قرارات إدارية وتشريعات مقيدة".

وتابع بالقول "لا ينبغي إغفال حقيقة أن الأحزاب تمثل مؤسسات وتنظيمات مدنية وتلعب دورا مهما في رفع مستوى الوعي الاجتماعي ونشره، ولاسيما وأن مجتمعنا بحاجة ماسة إلى الارتقاء بمستوى الوعي العام".

وأكد فهمي أن "القانون بصيغته الحالية يتعارض مع المبادئ أعلاه على أكثر من صعيد"، مبيناً أن القانون "ينطوي على إخلال محتمل بمبدأ حرية عمل الأحزاب لنصه على تشكيل (دائرة شؤون الأحزاب السياسية) ومنحها صلاحيات واسعة في التدخل في شؤون الأحزاب الداخلية ، وتحديد جهة ارتباطها بالسلطة التنفيذية، ووزارة العدل تحديداً.ندعو إلى تقليص مجالات تدخل الاجهزة المسؤولة عن متابعة الأحزاب وربطها بالسلطة القضائية أو بهيئة مستقلة".

واقترح الرفيق فهمي أن يتم "الاكتفاء بمبدأ الأشعار، كما في قانون الانتخابات التونسي وغيره، وخفض سن حق تأسيس الأحزاب من 25 سنة إلى 18 سنة، أو 21 سنة إذا تعذر الاتفاق على 18 سنة، سعياً لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية".

ولفت إلى أن "مشروع القانون ثقيل جدا في اجراء التسجيل (الفصل الرابع) الذي نرى أن يتم إلغاؤه ، أي المواد 11-19، واستبدالها بفقرتين أو ثلاثة كما في التعديلات التفصيلية لمواد القانون التي يقترحها الحزب والتي تم تسليمها إلى اللجنة القانونية".

واقترح الرفيق فهمي ايضاً "إلغاء الفصل العاشر الخاص بالاحكام الجزائية واحلال مواد تنص على غرامات كما في التعديلات التي نقترحها".

وأشار إلى أن "الفصل السادس الخاص بالتنظيم الداخلي للأحزاب يعطي الحق لدائرة شؤون الأحزاب التدخل في بناء الأحزاب وتشكيلاتها التنظيمية وفي حياتها الداخلية بصورة تصادر حرية وحق الأحزاب في ادارة شؤونها الداخلية، ما يتطلب الغاء هذا الفصل واستبداله بمواد تثبت المبادئ والأسس العامة التي يجب ان تحكم بناء الأحزاب وحياتها التنظيمية كالديمقراطية والشفافية واعتماد مبدأ الانتخاب لهيئاتها القيادية، وبمكن ادراج مبدا الكوتا للنساء".

وأكد أن "مشروع القانون ينص على عدم جواز بناء الأحزاب على اساس التعصب الطائفي والقومي وغيره من دون الاشارة إلى التعصب الديني ما يتطلب الاضافة".

ورأى أن يتضمن مشروع القانون "تأكيد مبدأ الشفافية في مصادر تمويل الأحزاب، والأكتفاء باحترام ضوابط البنك المركزي".

وختم نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب مداخلته بالقول إن "هناك حاجة لمراجعة القيود التي يفرضها المشروع على عمل الأحزاب، كحظر العمل السياسي في الجامعات وحق الأحزاب في اقامة علاقات واتصالات دولية".