قال المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي، الرفيق رائد فهمي، أن الطائفية السياسية ونظام المحاصصة البغيض المنبثق عنها، هو أساس الأزمات السياسية و البنيوية الخانقة في البلد، وقد فشل على مدى العقد المنصرم في ارساء اسس سليمة لبناء الدولة وتنمية الاقتصاد وفي تعزيز التلاحم الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار، واصبح منتجا للازمات التي تواجه نظام الحكم وأدى إلى صراع محتدم متواصل على السلطة والثروة بين الكتل المتنفذة.

جاء ذلك في ندوة حوارية بعنوان "التطورات السياسية الجارية في البلاد" عقدتها تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في محافظة البصرة، الاربعاء الماضي، وتحدث فيها فهمي أمام حشد من الناشطين المدنيين والشخصيات الوطنية والمواطنين الآخرين، الذين غصت بهم قاعة رجال الأعمال في مركز المحافظة.

أدار الندوة عضو التنسيقية د. حسين فليح، الذي رحب بالضيف والحضور، وشدد على أهمية عقد الندوات السياسية، "لا سيما ان البلد شهد في الفترة الأخيرة أزمات ألقت بظلالها المأساوية على ملايين المواطنين، وشردتهم من منازلهم ومناطق سكناهم، ليلوذوا بمخيمات لا تتوفر فيها أبسط شروط العيش".

بعد ذلك قدم فهمي نبذة عن التطورات السياسية في البلاد، وما آلت إليه الأوضاع حاليا، وتطرق إلى الأسباب التي أدت إلى احتلال العصابات الإرهابية الموصل، وإلى تمددها نحو محافظات و مدن أخرى، موضحا السبل الناجعة لدحر تلك العصابات وتحرير المدن منها، وإعادة النازحين إليها.

وتحدث فهمي عن الوضع الاقتصادي في البلد، وعن ضياع التخصيصات المالية في موازنة الأعوام السابقة، وما سببه ذلك من تراجع في أسعار النفط، ومن أزمة مالية أثرت سلبا على أحوال و معيشة المواطنين، ثم عرض أهداف التيار الديمقراطي وشرح برنامجه ورؤيته في جميع الجوانب، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تكفل مشروعا مدنيا ديمقراطيا بديلا يستجيب لحاجات البلاد.

وعلى هامش الندوة قدم عدد من الحضور مداخلات وأسئلة عن الأزمات التي شهدها البلد، أجاب عنها الرفيق فهمي بصورة ضافية، مبينا أن هذه الأزمات هي انعكاس لقضايا عدة، من بينها المحاصصة الطائفية وتفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.