عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني اجتماعاً له بتأريخ ( 9 كانون الاول ) وتدارس فيه الاحداث في كردستان و العراق و المنطقة و العالم ، وفي ضوء الاجتماع الأخير للجنة المركزية للحزب في (31/ تشرين الاول ) .

اكد الاجتماع على اهمية الحفاظ على سيادة اراضي العراق، عبر التاكيد على تحقيق التوازن في السياسة الخارجية للعراق في التعامل مع دول الجوار و العمل بسرعة على معالجة مشكلة دخول القوات التركية الى مشارف مدينة الموصل ، و اتخاذ سبل الحوار و المفاوضات من اجل انسحاب هذه القوات او اي قوات اخرى .

ويرى المكتب السياسي ان تعقد الازمة السياسية في العراق هو نتيجة منطقية للسياسات الطائفية ونهج التهميش المتبع والذي أدى في النهاية الى خلق حواضن الارهاب ، بالاضافة الى عدم القناعة عمليا باللامركزية الادارية و الفدرالية و عدم تطبيق اسس الدستور و خاصةً فيما يتعلق بالمواد ذات العلاقة بحقوق كردستان و تجاهل مستلزمات حياة الناس ، و ادى هذا ا الى انبعاث موجة التظاهرات و حركات الجماهير الواسعة في بغداد ، و مدن الوسط و الجنوب . ان التعامل مع مجمل الاطراف والتطورات الدولية، يحتاج الى سياسة خارجية كردستانية موحدة على اساس من التوازن و وحدة الموقف في التعامل معها بعيداً عن توزيع الاحزاب السياسية على الاقطاب الاقليمية المتصارعة في المنطقة و العالم ، أو الاستقواء بهم ، حيث تتعامل تلك الأطراف الدولية مع الجهات والأحزاب الكردستانية وموضوع الارهاب في المنطقة وفق مصالحها الذاتية .

و لاشك ان استتباب الأمن وتحقيق السلام في المنطقة لا يتحقق إلا بالانتصار على الارهاب و هذه المهمة اصبحت مهمة عالمية تحتاج الى ان توحد دول العالم مواقفها بشكل عملي عن طريق تفعيل دور الامم المتحدة و تحقيق التنسيق المطلوب ضد الارهاب.

ويرى الحزب الشيوعي الكردستاني ان الخروج من ازمة كردستان الحالية و الانتصار على الارهاب على الصعيد الداخلي - بالرغم من افتخارنا بالدور البطولي لقوات البيشمركة - ليس عملآ عسكرياً فقط ، بل بحاجة ماسة الى اعادة النظر في مجمل السياسات الناتجة عن الاخطاء السياسية المتراكمة نتيجة نهج الحكم في الاقليم والذي يعالج ازمة بخلق ازمة اخرى.

إن وضع كردستان اليوم يحتاج الى المراجعة الكاملة للسياسة الاقتصادية و باتجاه تجاوز الاقتصاد الريعي و انجاز الاصلاح في المجال المالي و الاداري بشكل مبرمج و التخطيط من اجل سياسة التنمية البشرية المستدامة و الحكم الرشيد و تحقيق الشفافية في مجال السياسة النفطية و التعديل المطلوب في قانوني الاستثمار و الضريبة، و في نفس الوقت العمل على توحيد الصفوف و مؤسساتية قوات البيشمركة تحت علم وزارة البيشمركة ، و لهذا الغرض يمكن وضع برنامج عملي للتجنيد الالزامي .

ان تحقيق هذه الوجهة يحتاج الى بناء منظومة دولة القانون و المؤسساتية باقرار الدستور الديموقراطي المدني العلماني الذي يعتبر حجر الاساس لمعالجة مشاكل النظام السياسي و موضوع الرئاسة و يؤدي الى تفعيل البرلمان و حكومة الاقليم و بنائه حسب تصورنا وفق مفهوم حكومة المواطنة بعيداً عن المحاصصة الحزبية ، وعلى وفق هذا يمكن بناء علاقة ديموقراطية حية، وعلى اساس الثقة ، بين حكومة الاقليم و المواطن .

من الواضح ان إنجاز جميع هذه المهام يحتاج الى إنهاء الحملات الإعلامية و الجلوس الى طاولة النقاش و حوار الاحزاب الكردستانية بالآعتماد على المصالح العليا لكردستان بعيداً عن الاشتراطات المسبقة.

و يرى الاجتماع بأن المهام المشار اليها والتي تحظى بتأييد جماهيرى و اسع، هي بحاجة الى جميع اشكال الحراك والنضال الجماهيري في الشارع ، وعليه فإن الحزب الشيوعي الكردستاني يؤكد على جميع اعضائه و مناصريه و مؤيديه بان يكونوا في مقدمة صفوف الجماهير و النضال بشكل ديمقراطي مدني وسلمي من اجل الدفاع عن مصالحهم و ضمان حياة افضل لهم و تنفيذ المهام السياسية لهذه المرحلة الحساسة للحركة التحررية لشعبنا.