لم تستغرق الفترة بين رفع الحصانة عن رئيس البرلمان سليم الجبوري وإصدار قرار براءته أكثر من ساعتين. إذ أكد القضاء أنّ التهم التي وجهها وزير الدفاع للجبوري "غير كافية".

وبعد أن قدّم طلباً لرفع الحصانة عنه قبيل مثوله أمام القضاء الذي أفرج عنه، يتوقع أن يعود الجبوري إلى منصبه مرة أُخرى ضمن "صفقة" عقدها مع كتلته (اتحاد القوى) مقابل تغييرات تطول حكومتي الانبار ونينوى المحسوبتين على الحزب الإسلامي، بحسب بعض التسريبات.

إلى ذلك أرجأ مجلس النواب التصويت حول قناعته باستجواب وزير الدفاع الى الأُسبوع المقبل، بانتظار إتمام التحقيق القضائي، على وفق كلام نواب.

وسرّبت، خلال اليومين الماضيين بعض المواقع الالكترونية عددا من التسجيلات الصوتية، التي تبدو أنها جزء من "الأدلة" التي قدمها وزير الدفاع الى "القضاء" لدعم موقفه من الاتهامات التي فجرها خلال جلسة استجوابه.

وتضمنت التسجيلات كلاماً "ودّيّاً" بين رئيس البرلمان ووزير الدفاع، بالاضافة الى عدد من النواب، حول مواضيع سياسية مختلفة. لكنَّ مراقبين رأوا ان التسجيلات لا تمثل تأكيدا او تورطاً بالفساد، وان إثباتها بحاجة لأدلة قطعية لا تقبل الشك أو التأويل.

وأعلنت السلطة القضائية، أمس الثلاثاء، الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة المستحصلة ضده، وقررت إطلاق سراحه وإغلاق الدعوى ضده.

وتراجع موقف "اتحاد القوى" مؤخراً، من استبدال الجبوري بمرشح آخر عن الكتلة. واعتبر مصدر سياسي مطّلع في الكتلة السنّية، ان "تبدل نبرة أُسامة النجيفي حول رئيس البرلمان وراءها صفقة سياسية".

وأضاف المصدر، الذي تحدث لـ(المدى) شريطة عدم ذكر اسمه لحساسية المعلومات، ان "اتحاد القوى اتفق على دعم الجبوري مقابل ان يرفع الأخير دعمه عن محافظَي نينوى والأنبار، تمهيداً لتغييرهما".

واعتبر المصدر، وهو نائب بارز في كتلة تحالف القوى، ان "تصريحات النجيفي الاخيرة عن ترك الخلاف بين الجبوري والعبيدي الى القضاء، كان ضمن اتفاق التهدئة بين الطرفين".

ومؤخرا، قال زعيم ائتلاف متحدون أُسامة النجيفي، في حوار صحفي، انه بحث أمر رئيس البرلمان خلال اجتماع حضره الاخير: "اتفقنا على تعليق قضية إقالة أو استقالة الجبوري بانتظار ما يقرره القضاء".