كشفت هيأة النزاهة اليوم الأربعاء الموافق 10 /8 /2016 عن تفاصيل إجراءاتها في قضيَّة استجواب وزير الدفاع العراقيِّ خالد العبيديِّ، موضحةً تفاصيل إجراءاتها التحقيقيَّة في القضيَّة.

وبيَّنت الهيأة أنَّها استدعت كلاً من وزير الدفاع ورئيس مجلس النوَّاب وبعض النواب الحاليِّين والسابقين ومستشارين في مجلس النواب ومُوظَّفين في مكتب رئيس المجلس؛ للاستماع إلى أقوالهم والإجابة عن تساؤلاتها حول ما أورده وزير الدفاع من مزاعم (ابتزاز ومساومة) نسبها إليهم.

وأكَّدت الهيأة استكمالها تدوين الإفادات وتدقيق المحاضر، والخلوص إلى بعض النتائج التي استندت إلى المعطيات التحقيقيَّة الأوليَّة المُتوفِّرة لديها، التي تَمثَّـل بعضُها بتوصيتها للهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى باستكمال بعض الإجراءات بشأن تدقيق التسجيلات والمكالمات الهاتفيَّة والرسائل الصادرة والواردة من وإلى هواتف السادة الذين تمَّ الاستماع إلى إفاداتهم، مضيفةً أنَّها أوصت بإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة والفنِّ؛ لتحليل التسجيلات الصوتيَّة وتقديم تقرير خبرة بالنتائج. لافتةً إلى أهميَّة استكمال التحريات عن عائديَّة الشركات التي ذُكِرَتْ بأقوال وزير الدفاع، من حيث أسماء مؤسِّسيها ومديريها المُفوَّضين والمساهمين في عضويَّة مجالس إداراتها، والتي كان البعض ممَّن وردت أسماؤهم بأقوال الوزير يُـروِّجون لها أو يطلبون الإحالة أو الموافقة على عقود تجهيز أو تقديم خدمة وسواها.

فيما تمثَّلت المعطيات الأخرى بتكوين تصوُّرٍ أوليٍّ لهيأة النزاهة بأنَّ هناك ما يدعو إلى الشكِّ والريبة في تصرُّفات بعضٍ ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق، حيث تبيَّن لها وجود وقائع منسوبةٍ إلى البعضِ منهم هي مدعاةٌ للشكِّ والريبة، فضلاً عن كونها لا تتلاءم مع قواعد السلوك المهنيّ والوظيفيّ.

واستطردت الهيأةُ بالقول: إنَّ تلك التصرفات كانت مدعاةً للظنِّ بإتيانهم أفعالاً وسلوكاً قد تنطوي على استغلالٍ للنفوذ والمنصب الوظيفيِّ؛ بغيةَ الإثراء على المال العامِّ؛ ممَّا يستوجب إجراء تحرِّياتٍ موسَّعةٍ والتحقيق مع السادة المذكورة أسماؤهم من قبل الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّةِ للوقوف والتثبُّت على ما نُسِبَ إليهم.

وشدَّدت الهيأة على التزامها بالسياقات القانونيَّة والأطر التي حدَّدها قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، مشيرةً إلى ورود كتابٍ من الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى تطلبُ فيه إحالة أوليات الموضوع إليها بحسب الاختصاص؛ ولامتداد سلطان القضاء ممثلاً بالهيأة المذكورة أعلاه في الفصل بالموضوع تقرَّر إحالة توصيات هيأة النزاهة مع أوليات الموضوع إلى الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة.