كشفت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، عن إعداد قانون لتشريعه بالبرلمان يُمنح فيه أعضاء في حزب البعث المحظور في العراق حقوقاً تقاعدية.

وقال رئيس اللجنة عبد الآله النائلي في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "في سابقة خطيرة يحاول بعض المتعاطفين مع نظام البعث الى تكريم الجلادين الذين تسلطوا على رقاب الشعب العراقي التابعين للاجهزة القمعية البعثية الهدامة، واعطائهم الحقوق والامتيازات وذلك وفقاً للمادة السابعة [أ] و [ب] من قانون المساءلة والعدالة والتي تنص على [إحالة جميع الموظفين ممكن كانوا بدرجة عضو شعبة او عضو فرع في حزب البعث [المنحل] قبل 9/4/2003 الى التقاعد على أساس الدرجة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل تفرغهم للعمل في الحزب ووفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 و الفقرة [ب] التي تنص على احالة افراد هذه الاجهزة القمعية الى التقاعد وصرف رواتبهم التقاعدية استثناءً من شرط العمر]".

وأضاف "أننا نرفض وبشدة مشروع هذا القانون كونه يكرم الجلاد ويستخف بدماء الشهداء وذويهم" داعيا "أبناء الشهداء والسجناء السياسيين ومحتجزي رفحاء الى الوقوف بوجه هذا الفعل وبقوة كونه يعد استخفافا بالتضحيات الكبيرة وبالدماء التي سفكها هؤلاء المجرمون الذين عاثوا في الارض فساداً".

كما دعا النائلي "البرلمان الى احترام القوانين التي شرعها وعدم سن قوانين جديدة تتعارض مع القوانين السابقة فقبل ايام قليلة صوت مجلس النواب على قانون حظر حزب البعث وتجريمه واليوم يريد البعض من المنتفعين والمؤيدين لذلك النظام سن قانون يكرمهم ويعيد لهم امتيازات التقاعد وغيرها وهذا ما لا نسمح به إطلاقاً انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية والاخلاقية

وكان مجلس النواب، صوت في 30 من تموز الماضي بالموافقة على قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.