أعلنت كتلة المواطن البرلمانية، اليوم الجمعة، عن حسم جميع النقاط الخلافية حول قانون العفو العام، وفيما أوضحت أن القانون "لن يسمح بخروج كل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين"، أكدت عرضه للتصويت في جلسة مجلس النواب السبت.

وقال النائب عن كتلة المواطن البرلمانية وعضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "جميع النقاط الخلافية حول قانون العفو العام تم حسمها بشكل نهائي والقانون جاهز لعرضه للتصويت"، مبيناً أن "نقاط الخلاف السابقة كانت مع اتحاد القوى العراقية وكتلة الأحرار والمتعلقة بقضية المخبر السري والاعتراف عن طريق الاكراه واعترافات متهم على آخر".

وأضاف شوقي انه "تم التوصل الى اتفاق بأنه في حال تحريك اية دعوى وفق تلك الآليات فسيتم اعادة المحاكمة والتحقيق من جديد من خلال عشر لجان قضائية تابعة للسلطة القضائية برئاسة قاضي من الدرجة الاولى، يتم تشكيلها لحسم هذه القضايا"، لافتاً الى أن "القانون بشكله الحالي هو قانون مكتمل ومهني ولن يسمح بخروج كل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين" .

وأشار النائب الى "تسليم مسودة القانون بعد الاتفاق على صيغته النهائية الى هيئة رئاسة البرلمان"، مؤكداً أن "هنالك اتفاقاً مسبقاً بعرض القانون للتصويت في جلسة السبت".