أكد وزير الدفاع خالد العبيدي، الخميس، أن حديثه في جلسة استجوابه في الأول من آب "كان رداً على تجاوزات غير لائقةٍ وسبٍ وشتمٍ مِن قبل ثلاثة من النواب ولا يخص عموم النواب"، وفيما أبدى "احترامه للسلطة التشريعية"، أشاد بدعم النواب للمؤسسة العسكرية.

وقال العبيدي في توضيح تلقت (المدى برس)، نسخة منه، "منعاً للشكِ والتأويلِ وتحريفِ الحقائقِ، نودُّ التأكيد على أن ما دارَ في حديثنا بجلسةِ الاستجوابِ في مجلسِ النوابِ الموقّر بتاريخ الأول من آب 2016، وكما بدا واضحاً للعيان وبدون أدنى شك، كان يتعلق بالرد على تجاوزات غير لائقةٍ وسبٍ وشتمٍ مِن قبل ثلاثة من النواب حصراً تمت تسميتُهم أو الإشارة إليهم في حينها، وقد أقمنا دعاوى قضائيةً ضدَّهم بهذا الصددِ".

وأضاف العبيدي، "لم يكن حديثَنا على الإطلاق يخصُّ عمومَ مجلسِ النوابِ الموقَّر، الذي كنّا جزءاً منهُ ونكنُّ له كامل الاحترامِ كسلطةٍ تشريعيةٍ عُليا في البلادِ، أو للإخوة النواب الاكارمِ الذينَ تربِطنا وإيّاهم علاقة احترامِ متبادلِ، وكانوا داعمين ومؤازرين للمؤسسةِ العسكريةِ وحاثّين ومساندين على بنائِها".

وعد العبيدي، انه "لولا هذا الدعم من الإخوةِ النوابِ لما استطعنا أن نضَع المؤسسةَ العسكريةَ على رَكبِ الطريقِ الصحيح في المراجعةِ وإعادةِ البناءِ وتحقيق الانجاز على الأرض والذي يجسَّد انتصارات باهرة على طول مسرحِ العملياتِ، متطّلعينَ أن تكونَ معركةَ الموصلِ المنتظرةِ نهايةً لقوى الإرهابِ على أرضِ العراق".

وكانت السلطة القضائية أعلنت، الثلاثاء في التاسع من آب، الإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وغلق الدعوى المقامة ضده بشأن الاتهامات التي عرضها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال استجوابه في الأول من شهر آب الحالي، لعدم كفاية الأدلة.