أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عدم شمول مشروع قانون العفو العام المقرر ادراجه في جلسة البرلمان اليوم السبت للتصويت عليه، من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين او من سرق المال العام.

وقال مقرر اللجنة حسن توران لوكالة كل العراق [أين]، "كان هناك حراك مستمر للجنة القانونية لاعداد مسودة ترضي كافة الاطراف السياسية وحرصت اللجنة القانونية على عدم اطلاق من تلطخت يديه بالدم العراقي والمال العام وهذا ما تحقق".

وأضاف "كما سعت اللجنة لإعطاء مرونة لاطلاق سراح السجناء الابرياء لان السجون مكتظة وهناك موقوفون لم يقدموا الى المحاكمة منذ 3 سنوات" مؤكدا "تم الوصول الى صيغة توافقية لذلك واليوم مشروع القانون من الناحية القانونية مُعد للتصويت عليه وسلمناه الى رئاسة مجلس النواب لادراجه بجدول اعمال الجلسة".

وعن توقعه بتصويت البرلمان في جلسته اليوم على مشروع القانون قال توران "نأمل تمرير القانون، على الاقل لاطلاق سراح من أمضى عدة سنوات وهو بريء قابع في السجون كما انه جزء من برنامج الحكومة للاصلاح ومشروع المصالحة الوطنية ومرحلة اعداد ما بعد داعش ولهذه الامور يكتسب اقرار قانون العفو العام اهمية قصوى كونه يمس شرائح واسعة من الشعب العراقي".

وحول اذا ماكان هناك تحفظاً من كتل سياسية على القانون بما يخص المتهمين بالمادة 4/ أرهاب، أكد مقرر اللجنة القانونية النيابية بالقول "الكل اليوم رفع تحفظه على النصوص الواردة في القانون لانها نصوص متوازنة".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية اليوم السبت، ويتضمن جدول اعماله التصويت على مشروع قانون العفو العام المقدم من اللجنتين القانونية، وحقوق الأنسان ويضم 13 مادة.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن في جلسة الخميس الماضي عن إدراج مشروع قانون العفو العام في جدول اعمال جلسة السبت المقبل للتصويت عليه، وقال بحسب بيان لمكتبه، أن "اللجنة القانونية أبلغتنا بجاهزية قانون العفو العام وسيتم إدراجه على جدول اعمال جلسة السبت".