مركز ألماني: أموال الدعاية الانتخابية تكفي لإعمار4 محافظات

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 03 أيار 2014 20:18

بغداد - طريق الشعب

انتهت الانتخابات وذهبت الدعايات التي علقها المرشحون على أعمدة الكهرباء والشوارع العامة، أدراج الرياح، وأجهز على ما تبقى منها جامعو المخلفات.
وفيما رأى مراقبون أن ما انفق على الدعاية السياسية للكتل والمرشحين تضاعف عن الرقم الذي حددته المفوضية بعشرات المرات، أكدوا أن كلفة الناخب العراقي بلغت 7 دولارات، بينما لا تتعدى في مختلف دول العالم 33 سنتا.
ففي الوقت الذي أشار فيه معهد سبر للدراسات والبحوث الإستراتيجية في ألمانيا، إلى أن الأموال المنفقة على الدعاية الانتخابية جاءت بعضها من موارد الدولة، لفت إلى أن الأموال المبذولة يمكن لها أعمار أربع محافظات تعاني من التخلف والخراب الشديدين.
ونصت الفقرة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، على أن "سقف الإنفاق الانتخابي للمرشح، يتكون من مبلغ متحرك قدره (50) مليون دينار مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، على أن لا يزيد هذا المبلغ بأي حال من الأحوال على (100) مليون دينار". وأنفقت أموال طائلة على الدعاية الانتخابية خلال المدة المقررة للدعاية الانتخابية، فغصت شوارع بغداد بالملصقات و"الكارتات" التعريفية بالمرشحين.
ولفت مراقبون للشأن العراقي إلى أن "كلفة الناخب في العراق تبلغ 7 دولارات أمريكية للمواطن الواحد، بينما الكلفة الحقيقية لانتخاب الشخص في مختلف دول العالم لا تتجاوز 33 سنتا"، مؤكدين أن "هذا المبلغ لا يشمل الإجراءات الأمنية وتعطيل حركة الدولة ومختلف الفعاليات المرتبطة بالانتخابات، وهو يمثل فقط المستلزمات اللوجستية الداعمة للانتخابات من ورق وأحبار وصناديق وبطاقة الناخب الإلكترونية وأجهزة الحاسوب".
ونشر معهد سبر للدراسات والبحوث الإستراتيجية في ألمانيا دراسة، أطلعت عليها "طريق الشعب"، بين فيها أن "الأموال المبذولة على الدعاية الانتخابية في العراق كان يمكن بها أعمار أربع محافظات تعاني من التخلف والخراب الشديدين". وأضافت الدراسة أن "الأموال المنفقة على الدعاية الانتخابية جاء بعضها من موارد الدولة وشركات الاتصالات والشركات النفطية العاملة في العراق، وشركات الاعمار والخدمات العاملة في العراق، وتجار ورجال أعمال".
ورأت أن "مشهد التمويل يكشف أن تلك الكتل محكومة باشتراطات الممول، الأمر الذي يعني غياب الإرهاص الوطني العراقي مع وجود التمويل المشروط، وبالتالي فان الفائزين في الانتخابات سيكونون موظفين عند الممول المشترط أو ممثلين له داخل حكومة العراق المقبلة ومجلس نوابه".