وثيقة الاتفاق السياسي: معالجة ملفات العدالة والمساءلة وتشكيل قوة رديفة للجيش !
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 08 أيلول/سبتمبر 2014 20:09
بغداد – طريق الشعب
كشفت نسخ سربت يوم أمس، لوثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة، عن النقاط التي اتفق الفرقاء السياسيون عليها لمعالجة الأزمة التي تشهدها البلاد.
بعض فقرات الوثيقة تضمن التزماً بتنفيذها خلال فترة ثلاثة أشهر، وبعضها الآخر خلال ستة أشهر.
وأبرز فقرات الوثيقة هو "حسم ومعالجة ملف المساءلة والعدالة وعدم تسييسه وتحويله إلى القضاء قدر الإمكان، مع تشريع قانون حظر حزب البعث، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب والقرارين (76) و(88) الصادرين من قبل سلطة الاحتلال". وستسعى الكتل السياسية، بحسب الوثيقة، إلى "تطوير تجربة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية المصالحة الوطنية، وذلك من خلال تشكيل الحرس الوطني من أبناء كل المحافظات ليكون قوة رديفة للجيش والشرطة".
وتضمنت الوثيقة أيضا اتفاقاً على تشريع قوانين مثل قانون التوازن وقانون حرية التعبير عن الرأي وقانون المحكمة الاتحادية، وإقرار النظامين الداخليين لمجلسي النواب والوزراء.
وستعود "طريق الشعب" الى نص الوثيقة في عدد لاحق.