بيان صادر عن اجتماع الدورة العاشرة لاجتماع اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 16 أيلول/سبتمبر 2014 13:43
نرفض كافة أشكال المحاصصة الطائفية والمذهبية وعلى السلطة تهيئة الأجواء وطرح مبادرة للحل السياسي تسبق فترة الانتخابات
اختتمت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي أعمال دورتها العاشرة مساء يوم الأربعاء 10 / سبتمبر/ أيلول 2014 ، وذلك برئاسة الأمين العام الرفيق عبد النبي سلمان .وقد ناقشت اللجنة المركزية تقرير المكتب السياسي وتقارير القطاعات العاملة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وبشكل خاص ما يرتبط بالوضعين التنظيمي ومستجدات الوضع السياسي واتخذت بشأنهما القرارات المطلوبة .
فعلى صعيد الوضع التنظيمي ناقش الاجتماع سبل إنجاح وتحفيز الخطوات العملية التي تمت المباشرة بها في تفعيل ما أقره الاجتماع الاستثنائي الأخير للجنة المركزية من توصيات وقرارات تتعلق بتطوير وتفعيل دور قطاع الشباب والطلبة، وتم التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطوير مختلف القطاعات العاملة الأخرى "بالتقدمي" .كما جرت مناقشة مستفيضة للخطوات والجهود المبذولة بشأن تعزيز الوضع التنظيمي، منوهين بكافة الجهود المخلصة المبذولة من قبل جميع الأعضاء والأصدقاء للحفاظ على وحدة التنظيم والتمسك بالثوابت النضالية والفكرية للمنبر التقدمي وتعزيز دوره النضالي في الحراك السياسي في البلاد لخدمة مطالب شعبنا المشروعة والعادلة.
كذلك أفردت اللجنة المركزية جانبا مهما من متابعاتها لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد وانعكاساتها المحتملة، وسبل الخروج من حالة التأزم والتراجع القائمة على أكثر من صعيد، والمهمات الملقاة على عاتق القوى السياسية للمساهمة في إخراج بلادنا من حالة التأزم السياسي والمضي قدما على طريق تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا نحو التحول الديمقراطي المنشود، وتحصين بلادنا ضد المخاطر والتداخلات الإقليمية ووضع حد لحالة الاستقطاب الطائفي والسياسي التي تشهدها المنطقة، وازدياد حالة التشنج السياسي بشكل عام وانعكاسها على وحدة وتماسك النسيج المجتمعي في البلاد، الأمر الذي بات يستدعي أكثر من أي وقت مضى تحكيم العقل والحكمة من قبل العقلاء كل من موقعه. ذلك يستدعي ضرورة الحوار الجاد والحقيقي بين مختلف الأطراف الفاعلة للخروج من الوضع المتأزم القائم، والوقوف بمسؤلية وحزم في وجه دعوات الفتنة وإشاعة الكراهية ورفض العنف والعنف المضاد ومناشدة الجميع وعلى رأسهم الحكومة عدم التهاون مع هذه الظواهر البغيضة التي تعمل عليها بمنهجية وبشكل مفضوح جهات متنفذة وتغذيها وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية وأطراف أخرى لها مصلحة في ضرب قوى المجتمع بعضها ببعض من أجل اعاقة أي جهد أو أي فرصة ممكنة لاخراج البلاد من واقعها المأزوم .وفي هذا الصدد فقد باتت ملحة ولا تحتمل التأجيل والتلكؤ مسألة إبراز دور التيار الوطني الديمقراطي العابر للطوائف وإسهامات القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية والتقدمية للمساهمة في إخراج البلاد من حالة التشظي والانقسام القائمة.
كما توقفت اللجنة المركزية أمام المناقشة الدورية المنتظرة في جنيف في الثاني والعشرين من الشهر الجاري لملف البحرين الحقوقي، وفي خضم تردي الأوضاع الحقوقية في البلاد، وما تشهده السجون والمعتقلات من إضرابات جماعية متكررة عن الطعام للموقوفين والسجناء احتجاجا على تردي الأوضاع داخل السجون، علاوة على ما تشهده المحاكم بشكل مستمر من محاكمات وأحكام جائرة أضحت محل إدانة واستنكار من قبل المجتمع الدولي ومنظماته العاملة التي دأبت على إصدار تقارير موثقة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، مما أضر كثيرا بسمعة وواقع البحرين على أكثر من صعيد، مؤملة أن تأخذ كافة الجهات الرسمية المعنية هذه المرة ما يصدر من تقارير وتوصيات حقوقية على محمل الجد وبكل المسؤلية والشجاعة الأدبية من أجل تحسين ملف وسمعة البحرين الحقوقية، والمسارعة بالإيفاء بتعهداتها أمام شعبها والمجتمع الدولي، وسرعة معالجة التراجع الخطير في ملف حقوق الإنسان في البحرين.
وناقشت اللجنة المركزية باستفاضة تفاقم الأزمة السياسية وتداعيات الأوضاع الأمنية في البلاد، والتي راكمت خلال السنوات الأخيرة انقساما مجتمعيا حادا وتراجعا مضطردا على مختلف الأصعدة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، بدت معالمها واضحة في استمرار العجوزات في الموازنة العامة وتسارع وتيرة ارتفاع الدين العام على أوضاع البلاد المالية بدون ضوابط واضحة، ويزيد الأمر سوءا ارتفاع مؤشرات الفساد وغياب الكفاءة في إدارة مؤسسات الدولة نتيجة لاستمرار التعيينات المعتمدة على الاستئثار والمحسوبية والتمييز وغياب المسائلة والمحاسبة . وقد اثر ذلك سلبا وبات يهدد فعليا وضع البلاد المالي ومركزها الإتماني بالتدهور ويزيد من تبعيتها الاقتصادية والسياسية ويفرض بدوره استنزافا مرهقا لاقتصادنا الوطني. كما تنعكس الأزمة وبالا على تردي أوضاع طبقتنا العاملة ومستويات الأجور نظرا لندرة فرص العمل المتاحة أمام أبناء البلاد وتراجع المشاريع الاستثمارية والصناعية المولدة لفرص العمل وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة، وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الكثير من المشاريع الحيوية كالمشاريع الإسكانية والتعليمة والصحية وبقية الخدمات الأساسية التي تعاني مزيدا من الضغوط بسبب تفاقم التجنيس السياسي.
كما استعرض الاجتماع كافة الجهود واللقاءات التي تمت مع مختلف القوى والفعاليات السياسية، والحوارات الدائرة بين قوى المعارضة السياسية حول آفاق وفرص الحل السياسي المنتظر، وتزايد المخاوف لدى قوى المعارضة جراء استمرار السلطة في سياسة تشديد القبضة الأمنية، والتي تستمر في زيادة حجم الاعتقالات والمداهمات الأمنية والمحاكمات وتغليظ الأحكام الجائرة ضد النشطاء، ومحاصرة وإغراق المناطق والأحياء بالغازات السامة . كما شددت اللجنة المركزية على ضرورة إشراك الأطراف المعنية في الحوارات المنتظرة وعدم السماح وتحت أي ظرف بأي نوع من أنواع المساومات أو المحاصصة الطائفية وضرورة الوعي والحذر تجاه هذه المسألة لما لها من عواقب وخيمة على استمرار زخم المطالب ومشروعيتها. فهي لن تخدم أبدا مسيرة التوافق والمصالحة المنتظرة في البحرين، وسوف تؤسس بدورها -ان سمح لها - بتقسيم المجتمع وقواه الاجتماعية على أسس مذهبية أو طائفية بغيضة لا يقبلها شعبنا، وستنعكس نتائجها سلبا على حالة السلم الأهلي وعوامل الاستقرار، ما لم تتم معالجتها ضمن إطار وطني جامع يحقق الشراكة في صياغة القرار الوطني وإدارة شؤون البلاد.
وفي ختام مناقشات دورتها العاشرة، جددت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي التأكيد على مسؤولية السلطة بالمسارعة في تهيئة أجواء أكثر إيجابية خلال الفترة القادمة التي تسبق فترة الاستحقاق الانتخابي تقوم على مرونة الانفتاح على مختلف الأطراف المعنية عبر طرح مشروع وطني متكامل للحل السياسي، وخارطة طريق واضحة المعالم والأهداف، ومن أجل خلق توافقات وطنية تفضي لمشاركة سياسية حقيقية غير منقوصة تحقق عدالة التمثيل الشعبي عبر دوائر انتخابية عادلة وسلطة منتخبة كاملة الصلاحيات تقوم على دوائر انتخابية عادلة وسلطة تنفيذية تقوم على الكفاءة والمساءلة والقدرة على التغيير الإيجابي الذي يوفر فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي ويدفع بالتنمية الشاملة لمصلحة الجميع خلال الفترة القادمة. وانطلاقا من مسؤليتنا الوطنية تجاه شعبنا وبلادنا، فإننا في المنبر الديمقراطي التقدمي إذ ندعو مختلف القوى السياسية الحريصة على مصالح البحرين ووحدة شعبها للعمل معا من أجل إخراج البلاد من حالة التأزم السياسي القائمة، مطالبين السلطة بضرورة التفاعل الجاد والإيجابي مع ما تطرحه قوى المعارضة السياسية من مبادرات ومرئيات وحلول موضوعية، وأن تظهر السلطات التزاما مسؤولا تجاه كافة تعهداتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وأن تبدأ التنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي وفي مقدمتها إطلاق سراح معتقلي الرأي والتوقف عن إعاقة عمل ودور الجمعيات السياسية بحجج ودعاوى تتناقض واحترام العمل السياسي، ووقف المحاكمات الجائرة والاعتقالات والمداهمات والانتهاكات الجارية في القرى والمدن والأحياء، وأن تبادر مع الأطراف المعنية لإدانة وتجريم كافة أشكال وممارسات العنف ومن أي مصدر كان، وأن تتحقق الإرادة السياسية الحازمة باتجاه الحل السياسي المنشود إبعادا للبلاد عن أي تدخلات إقليمية أو دولية، وتجنيبها المزيد من الخسائر والتراجعات وأن تسارع لوقف وتجريم دعوات الكراهية والانتقام الدخيلة على شعبنا، عبر وقف عبث التحريض الإعلامي الرسمي وشبه الرسمي بوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي دون أدنى مسؤولية، والعمل مع مختلف القوى الحية في البلاد لتحقيق شراكة وطنية حقيقية لبناء مملكة دستورية حقيقية كما بشر بها ميثاق العمل الوطني، تستند الى مبادىء حقوق الإنسان العالمية وإلغاء ممارسات التمييز والتجنيس السياسي، ورفض كافة أشكال المحاصصة السياسية والطائفية وتعزيز قيم وروح المواطنة والحق والعدل والمساواة، وحماية الأموال العامة وممتلكات الدولة وثروات الأجيال، ووقف ومساءلة ممارسات الفساد والعمل على تحقيق الأمن للجميع والقضاء العادل المستقل ضمن دولة المؤسسات والقانون.
المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين
15 سبتمبر / ايلول 2014