الانتخابات التونسية تفرز برلماناً لخمس سنوات وتوقعات بحكومة ائتلافية / عذراء فائق

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 01 تشرين2/نوفمبر 2014 19:38

تقدم حزب نداء تونس على منافسه حركة النهضة الاسلامية في اول انتخابات تشريعية منذ اعلان الدستور التونسي الجديد 2014.
وحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات حصد حزب نداء تونس 85 مقعدا ليتقدم بـ15 مقعد على منافسه حزب حركة النهضة الاسلامي المتحصلة على 69 مقعد.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار عن الاحزاب التي دخلت قبة البرلمان ونسبها، حيث حصل حزب نداء تونس على 85 مقعد بنسبة 39.17 في المائة، حركة النهضة 69 مقعدا بنسبة 31.79 بالمائة الاتحاد الوطني الحر 16 مقعدا بنسبة، الجبهة الشعبية 15 مقعدا، وحصل آفاق تونس على 8 مقاعد، المؤتمر من اجل الحريات على 4 مقاعد، في حين حصل كل من حزب المبادرة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب على 3 مقاعد، تحصل تيار المحبة على مقعدين، تحصل كل من الجمهوري وحزب مجد الجريد المستقلة، وحزب حركة الديمقراطيين الاجتماعيين، وحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وحزب صوت الفلاحين، وحزب رد الاعتبار (مستقلة) والتحالف الديمقراطي وحزب الجبهة الوطنية للانقاذ وحزب نداء المهاجرين بالخارج على مقعد واحد.
وبهذه النتائج يتشكل في تونس برلمان دائم لمدة خمس سنوات يمنحه الدستور صلاحيات واسعة، في حين يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية.
بهذا المشهد تدخل تونس في صنع نموذج جديد للربيع العربي، الذي لا يزال يعيش على وقت مخاضات سياسية، تحول البعض منها في الدول العربية من ثورات الى حروب لم تنته حتى الآن.
ويرجع التراجع في أصوات مؤيدي حركة النهضة الاسلامية، الى فقدان الثقة والوعود التي لم تتجسد على ارض الواقع وارتفاع البطالة، اضافة الى تنامي الارهاب خلال ثلاثة سنوات تسلمت النهضة بها زمام الحكم، فضلا عن تحالفها مع احزاب علمانية وتشكيل حكومة (الترويكا) في سابقة على العالم العربي سرعان ما آلت الى السقوط.
ويعتبر حزب حركة نداء تونس بزعامة الباجي قايد السبسي حزبا حديث العهد، فقد مضى على تأسيسه عامين، الا ان قوته في الأطياف التي جمعها تحت لوائه، من علمانيين وليبراليين وشخصيات من معارضي النظام السابق بالاضافة الى رموز منه.
وحظيت الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد الماضي 26 تشرين الاول بترحيب من قبل المراقبين الدوليين، حيث اشارت كل التقارير انها خلت من خروقات كبيرة، وتمت في أجواء ديمقراطية وشفافية، وفي ظروف تحد لكافة العمليات الارهابية التي ارادت اجهاض المسار الديمقراطي في البلاد.
من جهتها، قالت رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي آنمي نايتس في مؤتمر صحفي إن "الشعب التونسي عزز التزامه الديمقراطي بفضل انتخابات مكنت التونسيين من مختلف الفئات السياسية من التصويت بحرية وفقا لأول دستور ديمقراطي في البلاد".
وأضافت المسؤولة الأوروبية أن "الحملة الانتخابية جرت على نطاق واسع وبهدوء"، مشيرة إلى أن "القوائم والأحزاب السياسية تمكنت من تقديم برامجها بحرية مع احترام معايير الحملة الانتخابية رغم تعقيداتها".
من جانب آخر، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تونس بإجراء الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أنها خطوة حاسمة من أجل مستقبل البلاد.
وقال بيان للأمم المتحدة إن "الانتخابات تشكل حجر زاوية في عملية التحول الديمقراطي".