مدارات

الارهاب و فوز الاحزاب الوسيطة واليسارية بالانتخابات التشريعية في تونس

عذراء فائق

لعب مشهد الارهاب والاغتيالات السياسية دورا رئيسيا في تحديد مسار الانتخابات وتغيير وجهة الناخبين لا سيما عملية وادي الليل في تونس العاصمة عشية انطلاق الانتخابات بالخارج في 23 من الشهر الماضي.
وكشفت تقارير امنية ومعلومات استخباراتية ان الملفات الامنية وعلى وجه التحديد ملفات الارهاب والاغتيالات التي فشلت حكومة الترويكا السابقة بقيادة حركة النهضة في حسمها كان له الاثر الاكبر في الانتخابات التشريعية وفي تغيير وجهة الناخبين بالاضافة الى تاثيرها على الانتخابات الرئاسية التي ستجري نهاية الشهر الجاري .
واوضحت المراجع الامنية ان نجاح الاحزاب الوسيطة ومنها حزب نداء تونس في المرتبة الاولى والجبهة الشعبية في المرتبة الرابعة والتي ضمت احزاباً يسارية وتيارات تقدمية يعود الى ملف الاغتيالات الذي عملت حكومة حركة النهضة على غلقه ضد مجهول.
وان مواصلة الخطاب المتشدد حتى اثناء الحملة الانتخابية كان وراء هزيمة النهضة بالانتخابات التشريعية في 26 الشهر الماضي اذ يعتبر الملف الامني من اولويات المواطن التونسي كما حملت بعض القوى السياسية حكومة الترويكا مسؤولية اغتيال شخصيات سياسية و وطنية مناضلة تعد رموزاً وطنية كاغتيال القيادي بالجبهة الشعبية شكري بلعيد والنائب بالمجلس التاسيسي التونسي (مجلس النواب) محمد الابراهمي وتواصل العمليات الارهابية في معسكر جبل الشعانبي اقصى الجنوب التونسي بالاضافة الى تساهل حكومة الترويكا مع الاطراف المتشددة واختراق المؤسسة الامنية وتقديم المعلومات للخلايا الارهابية فيما يخص المداهمات الى جانب تنامي تهريب الاسلحة الى داخل تونس عبر الجارة ليبيا التي تشكل اليوم مركزا تجاريا للاسلحة.
ولعل الحدث الاكبر شبكات ترحيل الشباب التونسي الى سوريا والعراق للجهاد المزعوم مع واطراف متشددة اثرت تاثيرا سلبيا على ولوج حركة النهضة بالانتخابات الماضية.
وأكدت بعض الأحزاب التي انطوت تحت لواء " الاتحاد من اجل تونس " وهي قائمة ضمت احزاب ديمقراطية وتقدمية على مواصلة المسيرة النضالية والتصدي لاي محاولة لارجاع تونس الى ماقبل الانتخابات التشريعية واشار الامين العام لحزب المسار الديمقراطي سمير الطيب الى انه يتحمل مسؤولية فشل الحزب في الانتخابات مؤكدا ان الحزب سيبقى رقما مهما في المشهد السياسي وانهم سيستفيدون من هذه المعركة التي خسروها على حد تعبيره واضاف على الجبهة الشعبية دعم القوى الديمقراطية في البرلمان كي تحيد حركة اليمين الديني المتطرف تحت قبة البرلمان كما اشار الى ان الانتخابات هي بداية المعركة من اجل دعم الديمقراطية وتخليص البلاد التونسية من الفاشية الدينية التي تستهدف مكاسب الشعب التونسي .
من جانب اخر اكد الامين العام للجبهة الشعبية حمة الهمامي ان موضوع تزوير الانتخابات مسألة جدية ومطروحة وليس لها علاقة بالانتخابات الرئاسية وانما تستهدف الانتخابات التشريعية.
وفي حديث له لراديو شمس اف ام اشار الى ان عديد التجاوزات والخروقات واستعمال المال السياسي بشكل غير منتظم والاعلام المتحيز حيث بثت وسائل الاعلام السمعية والمرئية اختتام حملات انتخابية لاحزاب وقوائم بينما الجبهة الشعبية وقوى سياسية اخرى لم تبث حملاتهم الانتخابية لاخر اجل للحملة الانتخابية.
كما اشار الى الانتخابات بالخارج وعدم تمكن كثير من الناخبين من ممارسة العملية الانتخابية وحرمانهم من اداء حقهم الانتخابي .
ودعا الهمامي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب بالعاصمة دعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاء لتحمل مسؤوليتهما كاملة في مايثبت من تجاوزات وتزوير تطال الاستحقاق الانتخابي.