محافظات تعلن "افلاسها" بسبب عدم اقرار الموازنة

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2014 19:01

ناطق محمد

ما بين توقعات للمراقبين في الشأن الاقتصادي بلجوء الحكومة الاتحادية إلى فرض حالة من التقشف، لمعالجة حالة العجز المالي الذي تمر به ميزانية الدولة، اعلنت إدارات محافظات كربلاء، وميسان، والأنبار، وبابل ان عدم إقرار الموازنة العامة للعام 2014 الحالي "حرم" المحافظات من تنفيذ مئات المشاريع التي من شانها "تغيير واقعها" الخدمي والاستثماري، وعدت ذلك "تأثيراً سلبياً" على خطة العام المقبل 2015، فيما لفتت إلى أنها "عاجزة" عن دفع مستحقات مشاريع عام 2013 أيضاً، لأنها لا تمتلك أموالا في خزائنها المحلية.
إلا أن نائبا عن التحالف الوطني، طالب بإجراء تحقيق حول مصير أموال المحافظات التي أعلنت افلاسها، ومعرفة الابواب التي صرفت فيها.
وفي الاثناء، نفى محافظ واسط محمود عبد الرضا، أمس الثلاثاء، إفلاس المحافظة بسبب عدم إقرار الموازنة، فيما أكد قدرة إدارة المحافظة على تأمين رواتب موظفيها للشهرين المقبلين.
وقال عبد الرضا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تأخير اقرار الموازنة اثر على المشاريع وادى الى توقف بعضها بسبب عدم وجود السلف التشغيلية".
ونفى عبد الرضا "ما ذكره رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس واسط عريبي الزاملي بشأن عدم تمكن المحافظة من الايفاء بالتزاماتها المالية على صعيد رواتب موظفيها للشهر المقبل بسبب تأخر إقرار الموازنة"، مؤكدا "قدرة المحافظة على تأمين رواتب موظفيها لهذا الشهر والشهر المقبل بعد وصول التمويل من وزارة المالية".
وأضاف أن "الرواتب موجودة ونحن بانتظار الاشعار من البنك المركزي من اجل صرفها"، لافتا الى أن "المحافظة بانتظار احالة 15 مليار دينار عراقي خلال الايام المقبلة".
ويرى نائب عن محافظة الانبار، رفض الكشف عن اسمه، ان "خزينة الدولة بصورة عامة تعاني من افلاس وهذا نتيجة سياسة الحكومة السابقة والتراكمات السابقة من عدم وجود حسابات ختامية وتأخير موازنة هذا العام"، مشيرا الى ان "هناك بعض المسؤولين استغلوا الوضع الامني الذي تتعرض له المحافظة ليعترضوا على تقديم التسهيلات للمحافظة ويحاولوا قطع رواتب الموظفين على الرغم من ان الانبار ليست ساقطة بيد الارهاب حتى يتحججوا بهذه الحجج".
ويضيف النائب في حديث مع "طريق الشعب" امس الثلاثاء، ان "الانبار تعيش حالة حرب مع الارهاب و يجب على الحكومة مساندتها ودعمها وليس قطع رواتب موظفيها ومنتسبيها، وهذه التصرفات لا تصب في مصلحة الأمن بالمحافظة"، مطالبا "الحكومة ووزارة المالية بالإسراع في حل قضية افلاس محافظة الانبار ولو بموازنة طوارئ، لان ما تمتلكة خزينة المحافظة لا يتجاوز 50 مليون واليوم المحافظة في معارك مع الإرهاب.
ويوضح ان "بالرغم من التغيرات الايجابية من الحكومة الحالية ولكن حتى الان لم تكن بالمستوى المطلوب"، مؤكد انه "اهالي الانبار قدموا مالديهم من الدعم في الدفاع عن الوطن وخير دليل تضحيات عشيرة البو نمر".
بدوره، يقول احمد سليم عضو اللجنة الاقتصادية ان "اعلان الحكومة المحلية في محافظ الانبار الافلاس يعني أنه لا توجد مبالغ في الوقت الحالي قضية تخص التحولات وشحة السيولة النقدية التي تؤدي الى عدم رصد المبالغ المناسبة لتلك المحافظات ومنها محافظة الانبار"، مطالبا "الحكومة المركزية الاسراع بتوفير رصيد مالي للحكومات المحلية لتوفير رواتب الموظفين وغيرهم من الذين يعملون في قطاعات الحكومة". وأضاف سليم في حديث مع "طريق الشعب" امس، ان "الحكومة بامكانها الاعتماد على اعطاء سلف وتسدد حين اقرار الموازنة او الاعتماد على موازنة الطوارئ"، مستبعدا "اتخاذ موظفي المحافظة قرارات الاستقالة لانهم يعون الظروف التي تمر بها البلاد، كما ان جميع الموظفين ستصلهم رواتبهم بالمستقبل بالكامل".
ومن جهته، يرى مازن المازني عضو التحالف الوطني ان "افلاس خزينة محافظة يحتاج الى تحقيق من قبل الوزارات المختصة وديوان الرقابة المالية لبيان أين صرفت الاموال، ولربما يكون أمر غير دقيق او فعلا هناك افلاس بالخزينة"، داعيا "الجهات المختصة لتوضح للشعب اين صرفت الاموال؟".
ويوضح المازني في حديث مع "طريق الشعب" امس، أنه "لا يمكن ارسال موازنة طوارئ من دون تحقيق واضح للموضوع ومعرفة الأسباب والمسببات التي أدت الى الإفلاس، وبعدها تتخذ الإجراءات الازمة لمساندة المحافظة"، مشيرا الى "ضرورة التحقيق بقضية إفلاس محافظة الانبار قبل ارسال موازنة طوارئ لان المحافظة تعيش في وضع امني مضطرب وغير مستقر، داعيا الجميع للتعاون من اجل الحفاظ على العراق والوقوف بوجه الارهاب".