مصادر: "تسو نامي" قريب سيجرف نحو 320 منصبا بالوكالة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 17 تشرين2/نوفمبر 2014 18:40
بغداد- علي عبد الخالق
تؤكد مصادر مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، أنه يمضي قدماً في خطوات لاصلاح الواقع الإداري المتلكئ في مؤسسات الحكومة.
وفيما أشارت المصادر إلى أنه رغم التركة الثقيلة التي ورثها العبادي من الحكومة السابقة، فإنه مصمم على المضي قدماً في التغييرات الإدارية، ولا ينوي التوقف عند إصلاح مؤسسة الجيش فحسب، بل العمل على إعادة هيكلة الكثير من المناصب العليا في بعض دوائر الدولة.
وتقول مصادر خاصة تحدثت إلى "طريق الشعب"، أن العبادي شكل لجاناً متعددة في عدة دوائر حكومية للنظر في طبيعة التغيير المقبل الذي سيشمل بلا شك مناصب الوكالة، كبداية.
يأتي هذا، في وقت كشفت فيه لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن إعدادها قائمة جديدة بأسماء ضباط آخرين سيشملهم الاستبعاد أو الإقالة، أو الإحالة على التقاعد، حيث من المقرر أن يقدم العبادي أسماء قادة جدد إلى البرلمان للمصادقة عليها، في قائمة أخذت بنظر الاعتبار، "التوازن" داخل الجيش.
ونصت أحدى فقرات ورقة الاتفاق السياسي بين الكتل المشكلة للحكومة على ضمان التوازن في مؤسسة الجيش.
وكان نحو 18 قائد فرقة في الجيش العراقي، قد عينتهم الحكومة الماضية في مناصبهم، من دون ان يصوت عليهم البرلمان، أو أن يكون له سلطة حقيقية للضغط على إقالتهم.
وتعذر على "طريق الشعب"، الاتصال بمتحدثي رئيس الوزراء رافد جبوري وسعد الحديثي، للسؤال عن ما وصلت إليه لجنة رئيس الوزراء بشأن إنهاء مناصب الوكالة في عموم دوائر الدولة.
غير أن مصدراً من داخل مجلس الوزراء قال لـ"طريق الشعب"، ان العبادي "ينوي إنهاء 320 منصبا بالوكالة في دوائر الدولة، من أهمها مناصب الوكالة في الهيئات الخاصة المرتبطة بمجلس الوزراء".
ويضيف المصدر أن "مستشارين بريطانيين يشرفان على لجنة حكومية مختصة لدراسة واقع الدوائر الحكومية التي يشغلها مسؤولون بالوكالة في عموم البلاد".
وأشار إلى أن "مهمة هذه اللجنة رفع تقارير دورية إلى رئيس الوزراء تتضمن دراسة واقع هذه الدوائر، والشخوص الذين ظلوا يشغلون مناصب الوكالة فيها".
ويقول مراقبون أن "مداً عالياً، سيغمر ويجرف كثيرا من الرئاسات والمناصب بالوكالة، ومن المرجح أن يتم إبعاد أو الإحالة على التقاعد للعديد من الشخصيات التي دأبت على تسلم مناصب بالوكالة خلال 8 سنوات".
ومن الواضح أن العبادي ينوي دفع عجلة تهديد عروش لم تمس خلال أكثر من عقد منذ 2003، بعد أن جرت على البلاد العديد من الويلات، أهمها الفساد الإداري والمالي، وإبعاد مناصب الوكالة عن دائرة المحاسبة ورقابة البرلمان، الذي جرد خلال السنوات الماضية، العديد من المناصب بالوكالة، وبقي عاجزاً أمام الحكومة السابقة في سحب أية شخصية إلى طاولة الاستجواب أو تحويلها إلى منصب بالأصالة.