اعلن التحالف من اجل ايقاف معاهدة التجارة الحرة، المعروفة بـ TTIP ، في الرابع من الشهر الحالي، عن جمعه خلال الشهرين الأخيرين أكثر من مليون توقيع في جميع انحاء اوربا، على اثر الحملة التي اطلقتها "مبادرة المواطنين" المدعومة من عموم قوى اليسار في القارة الاوربية. واعلن التحالف استمرار حملة جمع التواقيع مصحوبة بحزمة من النشاطات المبتكرة. وقال جون هيلاري احد قياديي الحملة" سنقدم لجون كلود يونكر(رئيس المفوضية الاوربية) هدية فريدة بمناسبة عيد ميلاده الستين في التاسع من كانون الاول، سنقدم له بطاقة تهنئة تحمل تواقيع مليون مواطن اوربي".

في الاول من الشهر الحالي اصبحت سلوفينيا البلد الاوربي الرابع الذي يحقق الحد الادنى من التواقيع المطلوبة لتسجيل "مبادرة المواطنين"، وقد سبقتها كل من بريطانيا، وفنلندا، والنمسا في تحقيق العدد المطلوب. ولكي تحقق المبادرة هدفها يتوجب الوصول في سبعة بلدان اعضاء في الاتحاد الاوربي، الى الحد الادنى الضروري، وفق الآليات المعمول بها في مؤسسات الاتحاد. وبشكل عام يشترط جمع مليون توقيع على الاقل في عموم بلدان الاتحاد الاوربي. وكما اعلن التحالف من اجل ايقاف اتفاقية التجارة الحرة في الرابع من الشهر الحالي فان الهدف المرجو قد تحقق. فأكثر من مليون مواطن أوربي احتجوا بالتوقيع ضد "معاهدة التجارة الحرة والاستثمار بين الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية". ويشارك في التحالف من اجل ايقاف المعاهدة 320 منظمة مجتمع مدني، بالاضافة الى النقابات العمالية، وجمعيات الدفاع عن المستهلكين في 24 دولة عضو في الاتحاد الأوربي. وفي منتصف تموز الفائت قدم التحالف طلبا لتسجيل "مبادرة المواطنين الاوربيين". وتطالب المبادرة مؤسسات الاتحاد الاوربي، والبلدان الاعضاء في الاتحاد بايقاف المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن عقد اتفاقية التجارة والاستثمار الحرة، كذلك عدم توقيع الاتفاقية الاقتصادية التجارية الشاملة مع كندا، والمعروفة بـ CETA . وبموجب القواعد المعمول بها في الاتحاد الاوربي على اساس اتفاقية لشبونة، فان المفوضية الاوربية ملزمة بمراجعة اي اتفاق او معاهدة تنوي توقيعها، في حال تقديم مليون توقيع يحتج عليها. وكذلك تلزم المفوضية بتنظيم جلسة استماع في البرلمان الاوربي بشأن القضية قيد المراجعة.

ومن المعروف ان المعاهدتين تتيحان للاحتكارات فرصة مقاضاة حكومات البلدان المعنية امام محكمة خاصة، وتخضعان قوانين حماية البيئة وحماية المستهلكين لأولوية تحقيق الارباح. كما توفران مجالاً اكبر لخفض الاجور، وتقليص المكتسبات الاجتماعية المتحققة، وتفتحان الباب امام الشركات لخفض معايير الجودة للسلع والخدمات الاجتماعية، ما يعني بالنتيجة تهديد المستوى المتحقق من الديمقراطية، والكثير من المنجزات التي حققها المجتمع الاوربي في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. وفي نهاية المطاف تمنحان الشركات حصانات قانونية اوسع تمكنها من التجاوز على الحقوق الفردية والعامة. وسبق للمفوضية الاوربية ان رفضت في بداية ايلول الماضي تسجيل "مبادرة المواطنين الاوربيين". وردا على هذا الرفض قام التحالف المطالب بايقاف اتفاقية التجارة الحرة، بتنظيم المبادرة، وتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الاوربية . ويقول جون هيلاري: " لقد جمعنا اكثر من مليون توقيع في وقت قياسي ، وهذا امر محرج للمفوضية الاوربية، لانها حاولت مرارا منع المشاركة الشعبية في تحديد مضمون وشكل المفاوضات، وما سينتج عنها. ان على رئيس المفوضية الاوربية الاستماع الى صوت المعارضة، وايقاف كلا المعاهدتين فورا".من جانبها اضافت سوزان جورج عضو رئاسة المعهد العالمي في أمستردام، وعضو قيادة المبادرة: " ان المحاولات البائسة للاتحاد الاوربي تهدف الى خنق المشاركة الشعبية، لمنع المناقشة الانتقادية للمعاهدات التجارية. ولكننا سوف لن نقبل ذلك، فهذه المعاهدات تهدد الديمقراطية وحقوق العمال والمعايير البيئية والخدمات الحيوية العامة. والمواطنون يريدون الاشتراك في اتخاذ القرار، وينبغي ان يتمكنوا من ذلك. وقد قال مليون مواطن لحد الآن "لا" لهذه المعاهدات، فما عدد الذين يجب ان يقولوا "لا" كي تستمع إليهم بروكسل؟".