نشرت دائرة الإحصاء في تركيا أرقام ومعدلات النمو في تركيا في العام الحالي. وبلغت نسبة النمو 1.7 بالمائة في الربع الثالث من هذا العام، و2.8 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من 2014.

و معدلات النمو هذه قد تكون أخبارا مفرحة وجيدة لبلدان الاتحاد الأوروبي، لكنها في تركيا لا تبدو كذلك، فقد اعتبرها المراقبون أرقاما محبطة للاقتصاد التركي لأنها كانت بعيدة عن توقعات السوق. وكانت هذه الأرقام بالفعل مخيبة للآمال في بلد مثل تركيا وصلت فيه معدلات النمو إلى 9 بالمائة في السنوات الماضية. ويبدو أن توقعات النمو لهذا العام والتي كانت 3.3 بالمائة بعيدة المنال ولا يمكن تحقيقها.

ولكن انخفاض معدلات النمو في تركيا هي ليست الأخبار السيئة الوحيدة التي استقبلها الأتراك في الأسابيع الأخيرة، إذ أن معدلات البطالة في ارتفاع متزايد منذ أشهر ووصلت إلى 10.7 بالمائة في شهر أيلول الماضي، وهي أعلى نسبة منذ أربع سنوات، أما معدل البطالة بين الشباب فوصل إلى 20 بالمائة. كما تراجعت القوة الشرائية في تركيا هي الأخرى بصورة كبيرة. وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة 19 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعود بعض أسباب تراجع الاقتصاد التركي، كما أشار خبراء إلى أن بعض المشاكل الاقتصادية تعود إلى السياسة الاقتصادية التركية الخاطئة، إذ تراجعت استثمارات الشركات التركية في قطاعي صناعة الميكانيك والتسليح، وخاصة أن تركيا تحتاج إلى الاستثمار في المشاريع الإنتاجية وفي مجال البحوث والتطوير.

أما صندوق النقد الدولي فقد دعا من جانبه الحكومة التركية إلى اتخاذ إصلاحات جذرية عاجلة لتدارك التراجع الاقتصادي، وتقلل من اعتماد تركيا على الاستثمارات الأجنبية. وكان على الحكومة التركية إقرار مثل هذه الإصلاحات في سنة 2008، عندما تدفقت أموال الاستثمارات الخارجية على تركيا بصورة كبيرة، كما يقول الكاتب أوغور غورسيس في صحيفة "راديكال" الالكترونية. وأشار غورسيس إلى أن الاضطرابات السياسية وتهم الفساد التي لاحقت الحكومة كان لها أثر سلبي على الاقتصاد. وانخفض سعر الليرة التركية بصورة كبيرة في الأسبوع الماضي بعد صدور مذكرات اعتقال بحق بعض الصحافيين الأتراك.

ويتوقع باحثون، أنه وعلى المدى البعيد يمكن أن تزداد مخاوف المستثمرين في تركيا، ويمكن أن تنعكس هذه المخاوف سلبيا على الاقتصاد التركي، لأن النمو الاقتصادي الجيد على المدى القريب والذي سببه انخفاض أسعار النفط وارتفاع المصاريف الحكومية قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة، قد يتطور على الأمد البعيد إلى تضخم اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة و"انهيار اقتصادي" في تركيا.

ويضيفون أن الحل يكمن في إيجاد نموذج اقتصادي جديد يناسب الاحتياجات والخصوصيات التركية، لأن النموذج الاقتصادي التركي الحالي الذي يعتمد على طلبات السوق المحلية خسر مكانته أمام التوجه السياسي الحكومي في دعم شركات تصدير التكنولوجيا الحديثة، خاصة أن تركيا لم تنجح في إنهاء الاعتماد على مشاريع إنتاج المواد والمعدات والبضائع المحلية، مثل معامل إنتاج السيارات، والانتقال إلى سوق إنتاج التكنولوجيا الحديثة، إذ أن تركيا بحاجة إلى إصلاحات في نظام التعليم لتهيئة أجيال جديدة من الشباب لتقود عملية التغيير الاقتصادي.

والإصلاحات الضرورية كثيرة ولكن لا يُعرف متى ستقوم تركيا بإجرائها. الحكومة من جانبها وعدت بالتغيير، ولكنها كانت قد وعدت بذلك عدة مرات في السنوات الأخيرة دون أن تتخذ أي إجراء عملي باتجاه ذلك.

فيما لا يعتقد الخبراء أن الحكومة التركية ستقوم بأية إجراءات حقيقية لمعالجة الوضع الاقتصادي الحالي قبل الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستجري منتصف العام القادم.