عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية، في بغداد، الاحد الماضي، مؤتمرا خاصا بتشريع قانون النفط والغاز في العراق.

ويأتي هذا المؤتمر لعرض خلاصة التوصيات والملاحظات التي نتجت عن مناقشة مشروع قانون النفط والغاز خلال الورش النقاشية التي سبق وان اقامتها المنظمة في خمس محافظات وهي "بغداد، اربيل، البصرة، ذي قار وميسان".

وشارك في المؤتمر نخبة من المختصين والاكاديميين بمجال القانون والنفط والاقتصاد والسياسة وممثلي عن الحكومة المحلية، بالإضافة الى عدد من ممثلي النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني المختصة وبمشاركة عدد من المشاركين في الورش التي عقدت في المحافظات.

وبحسب بيان صادر عن منظمة تموز، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان المؤتمر ابتدأ بمقدمة من منظمة تموز لتوضيح المشروع وانشطتها والخطوات القادمة بعد هذا المؤتمر، بعدها عرض الخبير القانوني زهير ضياء الدين ورقة المؤتمر والتي تضمنت ابرز الملاحظات والتوصيات التي نتجت عن الورش النقاشية والتي ناقشت حينها مشاريع قانون النفط والغاز لسنتي 2007 و2011.

ومن ابرز التوصيات التي تضمنتها ورقة المؤتمر:

1- اعتماد موضوع تطوير الصناعات التحويلية ضمن أهداف القانون وتوفير الإمكانات المطلوبة .

2. إصدار التعليمات لتثبيت آلية التعاون بين الوزارات المعنية .

3. إعطاء دور ملموس لممثل المحافظة في المجلس الاتحادي للنفط وعدم جعله شكلياً.

4. اعتماد عقود خدمة التراخيص مع تضمينها ببعض التعديلات مثل تحديد النسبة والنوع والمعايير، على ان تتم بالاعتماد على مبدأ الشفافية الكاملة.

5. توحيد شركات تسويق النفط.

6. جمع العائدات النفطية ضمن حساب وطني واحد.

7. اختيار العاملين في الحقول النفطية من ابناء المحافظة.

8. توسيع صلاحيات المحافظات بما ينسجم وأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وقد فتح باب النقاش من خلال المداخلات والملاحظات حول ما تضمنته ورقة المؤتمر التي تداخل فيها اغلب المشاركين، ومن ابرز الملاحظات التي سجلت بعد فتح باب النقاش امام الحاضرين:

1. اهمية تشريع قانون النفط لأهميته السياسية التي قد تفوق أهميته الاقتصادية والادارية.

2. عدم وجود الرغبة السياسية الكافية لتشريع القانون من قبل الأطراف السياسية تسبب بتأخيره.

3. اهمية تحديد الاولويات في الورقة لتشمل المواد الدستورية كالمادة 112.

4. التأكيد على مشروعية عقود خدمة التراخيص مع أهمية تعديلها وتضمينها بمواد تخص المنافع الاجتماعية.

5. اهمية وجود تشريعات قانونية مكملة مثل قانون صندوق العائدات النفطية وقانون ينظم الادارة المالية.

6. التأكيد على ان النفط ملك لكل العراقيين بشكل متساوي وضرورة ضمان ذلك في القانون.

7. ضمان تشغيل العمالة المحلية على المستوى الوطني.

8. الحاجة الى تقييم حقيقي للعقود التي تم العمل بموجبها في الفترة السابقة كعقود الشراكة وعقود التراخيص وتبيان ايهم انفع للبلد.

9. توضيح الاداور وآليات التصويت داخل المجلس الاتحادي للنفط الذي ينص عليه مشروع القانون.

10. الأخذ بنظر الاعتبار الواقع الحالي والتعاملات كعقود وقدرات وامكانيات موجودة تم العمل وفقها خلال هذه السنوات عند تشريع القانون. سواء في الاقليم او المركز.

11. اعتماد مبدأ الشفافية كأساس ينص عليه القانون فيما يخص اعلان عقود النفط.

من جهتها، قالت رئيس منظمة تموز فيان الشيخ علي، لوكالة "أنباء بغداد الدولية"، إن "هذه الورشة وجدت لإبداء الملاحظات العامة الواردة على مشروع قانون النفط والغاز ضمن توصيات ورش العمل التي عقدت في خمس محافظات (بغداد والبصرة والعمارة والناصرية وأربيل) ومنها اعادة النظر بعقود التراخيص واعتماد الشفافية في هذا المجال فضلا عن تشريع قانون خاص باستثمار المواد الاخرى بالتوازي مع قانون النفط والغاز وتوأمة قانون النفط والغاز الاتحادي مع قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان من خلال تشكيل منظمة للتسويق الفدرالي تدعى(سومو كومو)".

وأكدت الشيخ علي أن "عقود المشاركة في الابار يجب ان تفعل عوضا من عقود التراخيص كونها أكثر جدوى"، مشيرة الى "ضرورة العمل على استثمار الغاز والمواد الطبيعية الاخرى ضمن العقود المدمجة".

وشددت على "ضرورة وضع آلية للسيطرة على كلف المشاريع الجديدة وفق آلية واضحة لتبويب الصرف وإطلاقه وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لغرض إجراء مراجعة شاملة للقوانين النافذة والتي لها علاقة بقانون النفط والغاز".