تشهد مفاوضات السلام المتعثرة بين رئيس حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان وممثليين عن حكومة حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ، تقدما مهما.

هذا ما اعلنه السبت الفائت عضو البرلمان التركي سيرس ثريا اوندر عن الحزب الديمقراطي الكردي اليساري، الذي يمثل صلة الوصل بين عبد الله اوجلان الموجود في احد السجون التركية، وقيادة حزب العمال الكردستاني خارج السجن. وجاء الاعلان في مؤتمر صحفي مشترك عقده النائب الكردي مع نائب رئيس الوزراء التركي يالتشين آق دوغان، ووزير الداخلية التركي علاء افكان في انقرة. وقرأ اوندر في المؤتمر الصحفي رسالة من اوجلان،التي يطالب فيها حزبه بعقد مؤتمر استثنائي في الربيع المقبل، عليه ان يتوصل الى "اتخاذ قرارات استراتيجية تاريخية"، تنهي الكفاح المسلح، وتستبدله بسياسة ديمقراطية. ويضيف اوجلان في رسالته "نقترب من الوصول لحل، بشكل سلام نهائي، لهذا النزاع المستمر منذ ثلاثين عاما".واكدت النقاط العشر التي تضمنتها رسالة اوجلان، انه من الضروري اقامة جمهورية ديمقراطية كوطن مشترك لجميع المجموعات السكانية القاطنة فيه، مع الضمانات الدستورية والقانونية المطلوبة. وشدد آق دوغان ايضا على" اننا وصلنا مرحلة مهمة وتاريخية في عملية السلام". وان لاول المرة سيتم ابعاد السلاح من اللعبة، مما يعطي التطور الديمقراطي زخما.

وكان الحوار بين الطرفين قد بدأ في نهاية عام 2012 وفي عيد النوروز عام 2013 ، دعا اوجلان مجموعات حزبه المسلحة الى الانسحاب الى خارج الحدود التركية. ومنذ ذلك الحين يسود وقف لاطلاق النار بين الطرفين. ولكن الحكومة التركية لم تقدم على خطوات إصلاحية عملية، مثل الاعتراف باللغة الكردية، والسماح بتعليمها في المدارس، ومنح الاكراد حقوقا في الادارة الذاتية، والغاء العتبة الانتخابية (10 في المائة) المقرة اصلا لمنع الاحزاب اليسارية والكردية من الوصول الى البرلمان الوطني.

وإذا ما قيمنا اداء الحكومة التركية على اساس افعالها، فهناك القليل مما يدعو للتفاؤل. وفي هذا السياق يشير حزب العمال الكردستاني الى تصاعد عمليات الجيش التركي العسكرية ضد مقاتليه، وزيادة طلعات الاستطلاع لسلاح الجو التركي،وزيادة القصف الصاروخي على المناطق التي انسحبوا اليها في منطقة الحدود العراقية - التركية. وفي البرلمان يحاول حزب أردوغان ، وبالرغم من مقاومة جميع الاحزاب المعارضة، تمرير قانون "الحماية الوطنية" ، الذي يحد من حق التجمع ، ويمنح الشرطة صلاحيات واسعة. وبعد المؤتمر الصحفي، دعا رئيس حزب الشعب الديمقراطي الشعبي صلاح الدين دميرتاز الى سحب قانون "حماية الوطن"، لانه يؤشر نوايا خطرة. واجمعت وسائل اعلام ليبرالية على ان الوقت مبكر للحديث عن نهاية سعيدة تفضي الى الوحدة والسلام والديمقراطية، ولكن مؤشرات الاقتراب من ذلك تزداد وضوحا. واشارت الصحف التركية الى ان مجموعة المطالب التي اشار لها اوجلان، تتطلب اقرار دستور جديد. ومن الضروري الربط بين عملية السلام، والانتخابات المقبلة في السابع من حزيران المقبل. وسيدخل الحزب الديمقراطي الشعبي هذه الانتخابات، على امل تحقيق العتبة الانتخابية، وهي مخاطرة يقدم عليها الحزب، اذ في حالة فشله ستذهب مقاعده المرتقبة الى الحزب الاقوى، وستوفر لاردوغان اكثرية الثلثين، التي يحتاجها لاجراء تغيير دستوري، وفق اولوياته، التي ياتي تغيير النظام البرلماني القائم الى نظام رئاسي في مقدمتها. وهو تغيير دستوري سيكون اسوء من الدستور النافذ، وكذلك اسوء من دستور 1982، الذي مرره الجنرالات عقب انقلاب عام 1980 .

يذكر ان قيادة حزب العمال الكردستاني قد اصدرت بيانا اشارت فيه الى ان دعوة اوجلان "مهمة للغاية، وفرصة لتطبيق الديمقراطية في الدولة والحكومة، وحل المشكلة الكردية، ومشاكل تركيا الأساسية"، ولكن الحزب طالب الحكومة بسحب مشروع قانون "حماية الوطن"، وحذرها من استغلاله لإغراض انتخابية "، وحسب رويتز يريد قادة الحزب اللقاء المباشر مع اوجلان لضمان تقدم عملية السلام.