اختتمت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي أعمال دورتها الثانية عشرة مساء الثلاثاء 13مايو/ آيار2015 برئاسة الأمين العام الرفيق عبد النبي سلمان. وناقشت على مدى يومين العديد من الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمالها، ومن بينها ملفات تنظيمية وسياسية وعمالية، كما استعرضت المستجدات السياسية على الساحة المحلية والعربية والدولية، واتخذت بشأنها الإجراءات والقرارات المطلوبة.

فعلى صعيد الوضع التنظيمي، أجرت اللجنة المركزية نقاشا مطولا حول تنظيم ملفات العضوية والاشتراكات، وشكلت لذلك لجنة مؤقتة تختص بمتابعة ملف الاشتراكات المتأخرة وسبل حل الإشكالات المتعلقة بتنظيم آلية عمل دفع ومتابعة الاشتراكات والمعايير والإجراءات المطلوبة، مطالبة جميع أعضاء ومنتسبي التقدمي التعاون مع اللجنة بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله. ودعمت اللجنة المركزية قرار المكتب السياسي تشكيل لجنة تختص بمتابعة جهود التواصل مع الأعضاء المبتعدين والمستقيلين مثمنة كافة الجهود المبذولة والإصرار على تعزيز وحدة الصف والحفاظ على الوحدة الداخلية للمنبر التقدمي.

كما أكدت اللجنة المركزية على ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتعزيز التنسيق المشترك والانفتاح على مختلف القوى الوطنية والسياسية في البلاد، وبشكل خاص التواصل والتنسيق مع قوى التيار الوطني الديمقراطي من جمعيات سياسية وشخصيات لإحياء وتعزيز دور وحضور التيار الوطني الديمقراطي في الحياة السياسية، على الرغم من العقبات والإحباطات التي تحيط باستكمال هذه المهمة الوطنية التي يوليها المنبر التقدمي أولوية خاصة، نظرا لما يعنيه الحضور المنتظر لهذا التيار الواسع والجامع من تعزيز للوحدة الوطنية وتفرد في المعالجات، ونشر قيم التسامح ورسالة التنوير في المجتمع، ومحاربة الكراهية المذهبية والطائفية وإعادة إشادة المجتمع المدني على أسس وطنية جامعة، ووقف الفتنة ومشاريع التشطير الطائفية، على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية على أسس ثابتة من المواطنة والتعددية واحترام الحريات وممارسات حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.

وبالنسبة للوضع السياسي في المنطقة ناقشت اللجنة المركزية مختلف التطورات السياسية الإقليمية والمخاطر الجمة التي تتعرض لها منطقتنا نتيجة احتدام الصراعات والحروب وتداخلها في أكثر من بلد من بلدان المنطقة، خاصة ما يرتبط منها بما يجري في اليمن الشقيق من أحداث مؤسفة ودمار وأعداد متزايدة من الضحايا والمشردين، مشددة في هذا الإطار رفضها التام لمختلف الأجندات والمشاريع الطائفية والقبلية، والتي تحتم ضرورة العودة لطاولة الحوار الجاد بين مختلف مكونات الحياة السياسية في هذا البلد العربي الشقيق دون استثناء، بما يلجم المعالجات القائمة على الاستقواء والتدخلات والأجندات الخارجية وانعكاساتها الوخيمة. وحيث يستمر مسلسل القتل والعنف والحروب العبثية والحروب بالوكالة والتدمير الممنهج لمقومات ومصالح العديد من دول المنطقة، كما يجري في سوريا والعراق وليبيا، حيث يستمر عبث قوى الإرهاب المدعومة من جهات إقليمية ودولية بمصالح شعوب ودول المنطقة، والعمل على إضعافها والعودة بها إلى الوراء. وفي هذا الإطار أكدت اللجنة المركزية على ضرورة الوعي واليقظة لمشاريع الهيمنة الإمبريالية في المنطقة، والتي باتت تستنزف موارد وخيرات دولها، عبر إدخالها في مشاريع وصفقات تسليح وحروب عبثية واصطفافات، تكشفت معالمها بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. وفي حين تحتدم المنافسة بين الدول الكبرى المصدرة للسلاح، والتي توجت بالحديث عن صفقات تسليح ومنظومات دفاعية ضخمة لبعض دول المنطقة، وآخرها ما تكللت عنه زيارات كبار المسؤلين في تلك الدول، وما أعلن من نتائج بعد انتهاء أعمال مؤتمر كامب ديفيد الأسبوع المنصرم، وذلك بغرض الاستحواذ بشكل متزايد والهيمنة على مقدرات دول المنطقة تحت مسميات ومشاريع عدة، من بينها الحرب على الإرهاب وحماية المصالح الاستراتيجية لتلك الدول، ولا غرابة بعد ذلك أن ترتفع المديونية العامة لدولنا أو تتزايد العجوزات في موازناتها العامة، وتغرق شعوبنا في مصاعب اقتصادية واجتماعية جمة لا حصر لها.

وعلى المستوى المحلي، ناقشت اللجنة المركزية للتقدمي التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية الأخيرة في البلاد، وركزت بشكل خاص على مسائل جوهرية يجري الحديث عنها، كتلك المتعلقة بتضخم المديونية العامة للدولة والمرشح لها أن تتجاوز أكثر من 7 مليار دينار خلال الفترة القليلة القادمة، واستمرار العجز في الموازنة، والمسائل المتعلقة بسياسات رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية للمواطنين، وازدياد معدلات البطالة في ظل الحديث المستمر بالتخلي التدريجي عن مشاريع البحرنة، وتضخم ملفات الفساد، والاختلالات الهيكلية الواضحة في الموازنة العامة للدولة، وغياب الجدية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المرجوة التي يجب أن تطال الأوضاع المعيشية للمواطنين من أجور وزيادات وأوضاع متقاعدين ومساعدات اجتماعية، وما يترتب عليها مجتمعة من تداعيات اقتصادية واجتماعية محتملة، والتي لم يُجب عليها بشكل واضح ومقنع برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب منذ فترة وجيزة.

وفي ظل استمرار تفاقم الأزمة السياسية وتداعياتها على مختلف الأوضاع في البحرين فان الحاجة تبقى ملحة لوقف المداهمات والانتهاكات الجارية في القرى والمدن والأحياء، وأن تبادر السلطات مع جميع الأطراف المعنية لإدانة وتجريم كافة أشكال وممارسات العنف والعنف المضاد ومن أي مصدر كان، وعدم التعويل على ما يجري من تحولات إقليمية وأجندات خطيرة أو تدخلات في قراراتنا الوطنية الذي نعتقد جازمين أن شعبنا بجميع قواه السياسية سيبقى قادرا على صيانتها عبر تحقيق توافق وطني يقوم على شراكة حقيقية في صياغة قرارنا الوطني بعيدا عن أي نوع من التدخلات والإملاءات الخارجية مهما كان مصدرها، والشروع بمسؤلية في تهيئة الأجواء أمام فرص الحل السياسي الشامل الذي يجنبنا مغبة الدخول في صراعات لا طاقة لبلادنا وشعبنا بها، والمباشرة في التنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، والتوقف عن إعاقة عمل ودور الجمعيات السياسية بحجج ودعاوى تتناقض واحترام العمل السياسي، ووقف المحاكمات الجائرة والاعتقالات للنشطاء الحقوقيين والسياسيين وقادة الرأي ومعالجة الأزمة الحقوقية المتفاقمة في البلاد، ولجم حالة الاستقطاب الطائفي والسياسي، والوقوف بمسؤلية وحزم في وجه دعوات الفتنة ومظاهر الكراهية الدخيلة على شعبنا، ورفض وتجريم كافة ممارسات التمييز، والعمل مع مختلف القوى المعنية على رسم خارطة طريق واضحة المعالم تقود لخلق توافقات وطنية جادة نحو مشاركة سياسية غير منقوصة لا تخضع للمحاصصة الطائفية وتتحقق عبرها عدالة التمثيل الشعبي ودوائر انتخابية عادلة وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات، وقضاء عادل ومستقل، وأمن للجميع، وسلطة تنفيذية تمثل الإرادة الشعبية تقوم على الكفاءة وتحقيق المساءلة ووقف الفساد المالي والاداري والتعدي على أملاك وثروات الوطن، والعمل على توفير فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يجب أن يقود نحو إقامة الدولة المدنية الحديثة، وتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والنهضة الشاملة في البلاد.

وقد حيا اجتماع اللجنة المركزية بإجلال الذكرى السبعين لانتصار البشرية على النازية الهتلرية وبطولات الجيش الأحمر السوفييتي الذي خلص الإنسانية من طاعون الفاشية البغيضة وقبرها في عقر دارها – برلين.

المنبر التقدمي- البحرين

18 مايو/ آيار 2015