ارتباطا بتصاعد الصراع بين الحكومة اليونانية ومجموعة اليورو الاوربية، وتأكيدا للموقف من التطورات السياسية في البلاد، اصدر حزب اليسار اليوناني الحاكم في 14 ايار الحالي بيانا أكدت فيه ان "خطوط الحكومة الحمراء هي خطوط الشعب الحمراء".

واشار البيان في البداية الى ان الحكومة اعتبرت تسلمها مقاليد الأمور في البلاد، ان الثقة والتفويض الذي منحه الناس لها سيكون بوصلتها في التفاوض مع مجموعة اليورو، وانها ستلتزم بكل تعهداتها الإنتخابية، وستعمل بجدية على تمثيل مصالح العاملين واصحاب المهن الحرة والمتقاعدين والشبيبة, وستقوم برسم المسار الضروري الجديد للتنمية والعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة.

وسلط البيان الضوء على اصرار الدائنين الاوربيين على تنفيذ برنامج اللجنة الثلاثية (صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الاوربي، والمفوضية الأوربية) وعلى التمسك ببرنامج التقشف الذي التزمت به حكومة اليمين اليونانية السابقة، وإبقاء البلد في قبضة مؤسسات الإتحاد الأوربي السياسية والمالية. وقال ان وهذا السلوك يتناقض بشكل مباشر مع الديمقراطية الأوروبية والسيادة الوطنية. واشار الى ان هذه الأطراف مصرة بهوس شديد على سياسة التقشف التي تدمر دولة الرفاه، وان سياسة الطغم الأوربية التي تطبخ وراء أبواب مغلقة وبعيدا عن إرا?ة الناس، تهيء أرضية سهلة لصعود اليمين المتطرف في أوروبا.

واكد البيان ان الحكومة لا يمكن ان توافق على املاءات "مؤسسات" الاتحاد الاوربي، لان الناس ناضلوا منذ سنوات عديدة لوضع حد لسياسة اللجنة الثلاثية وبرامجها المجرمة. وان الناس في عموم القارة وقواهم التقدمية، التي تناضل في سبيل اوربا ديمقراطية متضامنة سوف لن يوافقوا على استمرار نهج الإملاءات والإستبداد. شدد البيان على قناعة الحزب ان الناس اصحاب المصلحة المباشرين سيكونون عونا للحكومة في هذه المفاوضات التي تمس مصيرهم المشترك في اليونان وأوروبا و العالم.

وعكس البيان في الختام عزم حزب اليسار على عرض تفاصيل ما يحدث على الشعب اليوناني، والشعوب الأوربية، وسيكون في كل مدينة وحي وموقع عمل في الداخل وفي اوربا اعضاء كتلة اليسار في البرلمان الأوربي، وكوادر حزب اليسار مع القوى المتضامنة التي تقوم بالتعبئة من اجل ان انتصار الديمقراطية وكرامة الانسان، وان الوقت قد حان لينضم الناس في اوربا الى معسكر المناضلين. واختتم البيان بعبارة "سننتصر".

ومن المقرر ان تشهد جميع انحاء اوربا في نهاية حزيران الجاري حملة تضامنية واسعة مع شعب وحكومة اليونان.

من جانب آخر خاطب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الشعب اليوناني قائلا: "ان الحكومة سوف لن تخفض الرواتب والاجور. وقد عانى الشعب كثيرا". واضافة ان على الدائنين ان لا يعتقدوا ان عامل الزمن سيدفع حكومته للإستسلام.

وفي الوقت نفسه عبر رئيس الوزراء عن امله بامكانية الوصول الى اتفاق مقبول، يتضمن اعادة جدولة الديون، وهو مطلب تعارضه المانيا وبقية بلدان مجموعة اليورو. ويشير خبراء من ضمنهم بعض مستشاري مجموعة اليورو الى ان الدائنين "سيقتنعون بالحقيقة"، التي يكررها وزير المالية اليوناني فورافاكس على اسماعهم وهو يقول: " بغض النظر عن المدى الذي يمكن ان تصله الإصلاحات، فانها ستفشل اذا لم يجر تخفيف القيود الصارمة على الميزانية، واعفاء اليونان من بعض الديون".

وفي المقابل فان مؤسسات بروكسل ما زالت متزمته في مواقفها، وتسعى الى العودة الى برامج التقشف الجائرة، مقابل تسديد الدفعات المالية المتوقفة الى اليونان، لكي تتمكن الأخيرة من تجاوز خطر الإفلاس. علما ان الحكومة اليونانية الجديدة التزمت، لحدالآن، بمواعيد تسديد ما عليها من التزامات مالية. ولكن اليونان مهددة بالإفلاس ما لم تستلم الدفعة المستحقة لها من صندوق الديون، والبالغة 7.2 مليار يورو، وما لم تتوقف مطالبتها بان تسدد خلال حزيران المقبل، مبلغ 1.5 مليار يورو الى صندوق النقد الدولي.

وصرح احد وزراء المالية في اوربا الى جريدة "سود دويجه" الألمانية واسعة الإنتشار، طالبا عدم ذكر اسمه، ان هناك انطباعاً لدى الكثيرين من زملائه وزراء المالية، مفاده ان وزير المالية اليوناني يانس فورافاكس لا يتفاوض لصالح الحكومة اليونانية، وانما لصالح اليسار في اوربا.